«الحاق ایران به تجارت جهانی»

چکیده

     موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) و پیامدهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، از جمله مهم ترین مباحثی است که طی سال های اخیر در کشور ما مطرح بوده است. با توجه به اینکه حدود 90 درصد تجارت جهانی در اختیار اعضای سازمان تجارت جهانی است، در صورتی که کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد.

مقدمه

     موضوع «جهانی شدن» از پدیده های شگرفی است که طی دهه های اخیر ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. این فرآیند به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری یافته است. آثار ناگوار دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی ناشی از آن از یک سو و نیاز به همکاری و هم گرایی جهانی از سوی دیگر، باعث شد تا روند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود بگیرد، به طوری که تمام عرصه های زندگی بشری تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است.

     سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شکل گرفت، این سازمان یکی از جوان ترین سازمانهای بین المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agraement on Tariffs and Tread GATT) می باشد که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1947 تأسیس شده بود. بدین ترتیب می توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان  است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات شکل گرفته قدمتی شصت سال دارد.

بخش اول: معرفی سازمان تجارت جهانی (WTO)

     سازمان تجارت جهانی، به طور رسمی از ابتدای سال 1995 متولد شد. این سازمان در واقع جایگزین و ادامه دهنده وظایفی شد که تقریباً پنجاه سال به عهده ی گات بود. هدف اساسی گات و سازمان تجارت جهانی، توسعه و بهبود همکاریهای اقتصادی بین المللی، تقویت اقتصاد جهانی، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد و توسعه از طریق تجارت آزاد و منصفانه بین کشورهاست.

     سازمان تجارت جهانی محلی است برای کشورهای عضو که مسائل و مشکلات تجاری خود را مطرح و برای آن راه حل پیدا کنند. وقتی کشورها با موانع تجاری در کشورهای دیگر مواجه می شوند، سازمان محل مناسبی استکه این مشکلات را مورد مذاکره قرار داده و قبل از فراگیر شدن آنها نسبت به حل آن اقدام کنند. این مذاکرات ممکن است به مذاکره موافقت نامه های جدید و یا کاهش موانع تجاری و تعرفه های گمرکی منجر شود.

بخش دوم: اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی

     در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و همچنین در موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی اهداف گات و سازمان تجارت جهانی اعلام شده اند. اهداف گات از قرار زیر می باشد:

بخش سوم: اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

    موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی مفصل و پیچیده هستند که موضوعات متنوعی از قبیل تجارت کالا و خدمات، کشاورزی، منسوجات، بانکداری و مخابرات، خریدهای دولتی، استانداردهای بین المللی و مالکیت معنوی را پوشش می دهند. در موافقتنامه های گوناگون سازمان، مبانی و اصولی منعکس شده که بررسی اجمالی آنها در اینجا به درک صحیح از این سازمان کمک می کند.

فصل دوم

این فصل نیز دو بخش را شامل می شود که در ادمه می آید

بخش اول: موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی:

     همانطور که قبلاً بیان شد، یکی از دلایل تشکیل سازمان تجارت جهانی، یکپارچه کردن موافقتنامه های چند جانبه ای بود که فقط در روابط آن دسته از کشورهایی که به آن موافقتنامه ها ملحق شده بودند لازم الاجرا بود. یکی از نتایج دور اروگوئه این بود که کلیه موافقت نامه های چند جانبه سازمان به صورت یک بسته به کشورها ارائه شد که بر اساس آن کشورها ملزم شدند یا کل بسته را قبول و یا از عضویت در سازمان منصرف شوند.

با وجود این، طبق بند 3 ماده 2 موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، قبول چها موافقتنامه جنبه الزامی نداشته و و اعضا به اختیار خود می توانند به این موافقتنامه ها ملحق شوند. این چهار موافقتنامه با عنوان «موافقتنامه های تجاری جمعی» معرفی شده و فقط نسبت به کشورهایی که به آنها ملحق شده اند الزام آور است.

بخش دوم: سرفصل های آتی سازمان تجارت جهانی

     سرفصل های زیر در اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی در سنگاپور به عنوان دستور کارگروه های کاری مشخص گردید:

1- تجارت الکترونیک شامل توزیع، بازاریابی، فروش یا تحویل کالاها و خدمات توسط ابزارهای الکترونیکی است. تجارت محصولات از طریق اینترنت مستلزم تغییراتی در قواعد تجارت کالاها و خدمات در زمیته مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی است که در دست تدوین می باشد.

2- تسهیل تجاری: شامل ایجاد نقطه ی تجاری در کشورها، بهبود اسناد مورد نیاز و رویه های گمرکی از جمله ترخیص کالا، استاندادرها، بازرسی گمرکی از جمله ترخیص کالا، استانداردها، بازرسی گمرکی از جهت بهداشت حیوانی و نباتی و کنترل کیفیت است. از آنجا که سازمان تجارت جهانی به دنبال رفع موانع غیر تعرفه ای در تجارت است، موارد تسهیل تجاری را مورد توجه قرار می دهد.

3- شفافیت در خریدهای دولتی مکمل موافقتنامه چند طرفه خرید دولتی است و محور آن ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی می باشد. بر این اساس، رویه های مناقصه باید باز باشد و به تمامی متقاضیان فرصت دهد. پس از امضای قرارداد نیز شفافیت وجود داشته باشد، امکان چالش برای بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانین و رویه های خرید دولتی نیز در اختیار همگان باشد.

4- تجارت و محیط زیست، به تدابیر زیست محیطی مؤثر بر تجارت می پردازد و شامل استفاده از روش های تولید و فرآوری در مقررات زیست محیطی، الزامات بسته بندی، نصب برچسب زیست محیطی و مالیات های وضع شده برای اهداف زیست محیطی می باشد.

فصل سوم

این فصل به دو بخش تحت عناوین فرآیند الحاق به سازمان و تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان اختصاص یافته که در ادامه می آید:

بخش اول: فرآیند الحاق به سازمان

     سازمان تجارت جهانی فعالیت خود را با 125 کشور در سال 1995 آغاز کرد و هم اکنون این سازمان دارای 149 عضو است. کشورهایی که خود خواهان الحاق به این سازمان باشند باید فرآیندی پیچیده و نسبتاً طولانی را طی کنند.

بخش دوم: تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان

     ایران هیچ گاه عضو گات نبوده است. بحث جدی راجع به عضویت ایران در گات، اولین بار در سال 1370 در قالب لزوم گسترش روابط بین المللی و تقویت روابط خارجی مطرح شد. شورای اقتصاد در اجلاس 14 مرداد 1370 خود، از وزارت بازگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی در مورد این سؤال که آیا به گات بپیوندند یا نه، بررسی به عمل آورد.

بخش اول: آثار الحاق به سازمان بر مقررات صادرات و واردات

     چنانچه گذشت، عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای قبول کلیه ی موافقت نامه های چند جانبه ی آن سازمان و در نتیجه، قبول تعهداتی است که در این موافقتنامه ها بیان شده است. بر این اساس، کشور متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی باید مقررات داخلی مرتبط با تجارت خارجی خود را با الزامات این سازمان هماهنگ نماید

     علاوه بر تعرفه ها، سوانع غیر تعرفه ای نیز مانعی بر سر راه تجارت آزاد است. همان گونه که اشاره شد، ایجاد مزاحمت ها و دخالت در امر واردات و صادرات از طریق برقراری نظام سهمیه بندی، محدودیت های کمّی و مجوز صادرات و واردات از موانع تجاری غیر تعرفه ای هستند که بر اساس ماده ی 11 گات 1994 ممنوع است. بر این اساس، قانون صادرات و واردات باید با حذف موانع غیر تعرفه ای، خودر ا با الزامات سازمان تجارت جهانی تطبیق دهد.

الف) حمایت از تولیدات داخلی

    ضمن این که مقررات سازمان تجارت جهانی از سیاست های تجارت آزاد تبعیت می کند، در عین حال به اعضا اجازه می دهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل رقابت خارجی با برقراری تعرفه حمایت کنند، مشروط بر این که این اقدامات تنها از طریق تعرفه ها باشد.

بخش دوم: اقدامات صورت گرفته برای سازگاری مقررات صادرات و واردات با الزامات سازمان

     هر کشور متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی، باید دو کار مهم انجام دهد: یکی منطبق کردن قوانین و مقررات تجاری خود با مقررات سازمان تجارت جهانی و دیگری آزادسازی تجاری و باز کردن کالا و خدمات داخلی بر روی کالاها و خدمات دیگر کشور های عضو سازمان. بر همین اساس، از زمانی که جمهوری اسلامی ایران تقاضای کتبی خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تسلیم دبیرخانه ی آن کرده، برای هماهنگی با الزامات این سازمان در بخش قوانین و مقررات، آزادسازی تجاری، گشودن بازار داخلی بر روی کالا و خدمات، ایجاد رقابت و تعدیل برخی مقررات تجاری، و کاهش و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای اقداماتی نموده است.

     تقریباً می توان گفت با تصویب و اجرای قانون برنامه ی دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1373)، این اقدامات آغاز شد؛ به عبارت دیگر، کشور ما منتظر شروع مذاکرات با سازمان تجارت جهانی نماند و از زمانی که زمزمه های عضویت در این سازمان مطرح شد، اقداماتی نیز انجام گرفت که برخی از مهمترین اقدامات برای تطبیق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجاری از این قرار است:

–  تدوین رژیم جامع تجاری کشور به منظور ارائه به گروه کاری مذاکره کننده (ارائه ی یادداشت نظام تجارت خارجی کشور به کارگروه الحاقی که حاوی جنبه های نظام تجاری و قانونی کشور است، پایه و اساس تصمیم گیری های گروه کاری است. هر چه این گزارش از شفافیت بیشتری برخوردار باشد به تسریع روند الحاق کمک خواهد کرد. این گزارش تا کنون چند بار به روز است)؛

– پیش بینی تعرفه ای کردن تمام موانع غیر تعرفه ای و کنار گذاشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت در ماده ی 115 قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شبیه همین تدابیر در ماده ی 33 قانون برنامه ی پنج ساله ی چهارم توسعه نیز اندیشیده است؛

– لغو مجوز های ورود؛

– اصلاح قانون مالیات بر درآمد شرکت ها؛

– تصویب قانون تجمیع عوارض (بر اساس این قانون، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و عوارض معادل 4 درصد ارزش گمرکی تحت عنوان حقوق ورودی دریافت می گردد)؛

– تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه ی اجرایی آن مصوب 1381؛

– رقابتی کردن و خصوصی سازی در سیستم بانکی و بیمه؛

– حذف پیمان سپاری ارزی؛

– لغو انحصارات، خصوصی سازی و فراهم کردن زمینه برای رشد بخش خصوصی؛

– یکسان سازی نرخ ارز؛

– حذف روش های دست و پا گیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا؛

– بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسات مال در جهت هماهنگ کردن این مؤسسات با تحولات داخلی بین المللی؛

– جلوگیری از انحصارات در تجارت داخلی؛

– عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در سا ل 1380؛

– هدفمند سازی یارانه ها و جوایز صادراتی؛

– تصویب و ابلاغ سیاست های جدید اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری؛

– نسخ ضمنی برخی از مواد قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

– اصلاح برخی از مواد آیین نامه ی اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جهت تسهیل و آزاد سازی تجاری و انطباق آن با الزامات WTO.

– پیش بینی اصلاح و بازنگری در قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ماده ی 33 قانون برنامه ی توسعه ی چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی؛

– پیش بینی تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ در همان قانون.

آنچه بیان شد برخی از اقدامات مهم دولت جمهوری اسلامی ایران برای زمینه سازی عضویت در سازمان تجارت جهانی است که به نظر می رسد این روند تا انطباق کامل قوانین و مقررات کشور با مقررات سازمان تجارت جهانی ادامه خواهد داشت.

نتیجه گیری

     سازمان تجارت جهانی با هدف آزادسازی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در عرصه ی تجارت جهانی به وجود آمده. موافقت نامه های چند جانبه ی منظم به سند تأسیس WTO متضمن مفاهیم و معیارهای جدیدی است که هدف آن، محدود سازی اقدامات مانع بر سر راه تجارت جهانی است. به همین منظور موافقت نامه هایی در عرصه های مختلف تجاری به تصویب رسیده است که هر کشور متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی باید ضمن پذیرش این مقررات، قوانین داخلی خود را نیز با آن تطبیق دهد.

     نتیجه اینکه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای پیامدها و آثاری در حوزه ی قوانین و مقررات، به ویژه قانون مقررات صادرات و واردات است. بخش هایی از این قانون در تعارض با مقررات WTO  است که بیشترین تعارض را در سه حوزه ی حمایت از تولیدات داخلی، اعمال محدودیت های وارداتی و سیاست های مشوق صادرات است که به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی طی سال های گذشته کوشیده است تا از این تعارضات بکاهد و گام های مهمی نیز در این راه برداشته است.

با این حال، لازم است هم زمان با شروع مذاکرات الحاق، کار اصلاح و تعدیل برخی از مقررات مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی صورت پذیرد. هر چند ممکن است مذاکرات حدود یه دهه به طول انجامد، اما باید توجه داشت که استفاده ی مناسب از این فرصت می تواند با تطبیق تدریجی قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی از آثار ناگوار مواجه ی یک باره با اقتصاد و تجارت بین الملل بکاهد.

منابع

1- ویراست 2، شیروی، ع.، 1393، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت.

…

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول 4
بخش اول: معرفی سازمان تجارت جهانی (WTO) 4
بخش دوم: اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی 5
بخش سوم: اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 8
الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 8
ب) کاهش تعرفه های گمرکی 9
ج) القای کلیه تبعیض های تجاری 10
د) شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری 10
ه) توسعه و اصلاحات اقتصادی 11

فصل دوم 12
بخش اول: موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی 12
الف) موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی 12
ب) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 13
ج) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 13
د) تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف 14
ه) موافقتنامه راجع به حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت 15
و) موافقتنامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتیط با تجارت 16
ز) موافقتنامه ضد دامپینگ 17
ح) موافقتنامه راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی 18
بخش دوم: سرفصل های آتی سازمان تجارت جهانی 19

فصل سوم 21
بخش اول: فرآیند الحاق به سازمان: 21
بخش دوم: تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان 23

فصل چهارم 25
بخش اول: آثار الحاق به سازمان بر مقررات صادرات و واردات 25
الف) حمایت از تولیدات داخلی 27
ب) محدودیت های وارداتی 28
ج) تشویق صادرات 30
بخش دوم: اقــدامات صورت گرفته برای سازگاری مقررات صادرات و واردات با الزامات سازمان 32

نتیجه گیری 35
منابع 37

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب (فصل بندی شده) و 37 صفحه متن (در قالب word ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Lotus(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.

قیمت این مقاله 4700 تومان می باشد، جهت پرداخت و دریافت کامل متن مقاله روی تصویر زیر کلیک کنید

همچنین ببینید – مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی

نوشته شده در 17 شهریور 1400