«رجوع در طلاق»

مقدمه

     خانواده به معنی عام یا خانواده گسترده، عبارت از گروهی است مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او، گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 862 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر بر اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است.

     لازمه تشکیل خانواده نکاح و یا ازدواج است. نکاح در لغت به معنی پیوستن، ضم است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد: نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند.

انحلال ازدواج

     انحلال ازدواج عبارت از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشویی است که علل مختلف می تواند داشته باشد. قانون 1120 قانون مدنی در این باره می نویسد: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

     این ماده از فوت سخنی نگفته ولی شک نیست که فوت یکی از زوجین نیز موجب انحلال ازدواج است به هر حال، علل انحلال ازدواج دائم فوت و فسخ ازدواج و طلاق است البته فوت و فسخ اختصاص به نکاح دائم ندارد و در ازدواج منقطع نیز موجب انحلال است. لیکن طلاق ویژه ازدواج دائم است.[1]

طلاق

     تعریف طلاق: طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص

     ماده 1139 قانون مدنی می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود»

     از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق، ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود.[2]

اقسام طلاق

     طلاق در فقه امامیه: در فقه امامیه طلاق را به طلاق بدعی (بدعت) و طلاق سنّی (سنت) تقسیم می کنند. مقصود از طلاق بدعی طلاق نامشروع و حرام است. که عبارت است از طلاق در حال حیض و نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آن ها واقع نشده است.

     همه این طلاق ها باطل است و فقط در مورد سه طلاقه کردن زن بنابر مشهور یک طلاق صحیحاً واقع می شود.

عده ی زن

     در عده بودن زن یکی از موانع نکاح به شمار می آید قبل از توضیح در این باره بجاست مفهوم و احکام عده مورد بررسی قرار گیرد. بنابر تعریف ماده 1150 قانون مدنی و عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

     در توجیه عده دلایلی آورده شده است: یکی آن که جلوگیری از اختلاط نسل ایجاب می کند که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند، دیگر آن که رابطه نکاح هر قدر ناپایدار و ملال آور باشد محترم و احترام آن اقتضا می کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح از نو ازدواج نماید.

اقسام عده طلاق

     عدم طلاق بر حسب اینکه زن آبستن باشد یا نه متفاوت است.

1. عده زن آبستن: عده زن آبستن طبق ماده 1153 قانون مدنی تا وضع حمل است. هر گاه با فاصله کمی بعد از طلاق زایمان روی دهد، عده منقضی می شود و زن می تواند بار دیگر ازدواج کند.

2. عده زن غیر آبستن: برابر ماده 1151 قانون مدنی عده طلاق زن غیر آبستن سه طهراست طهر در لغت به معنی پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار می گیرد. [1]

ثبت رجوع

     ثبت رجوع در دفتر رسمی طلاق امروز، مانند گذشته شرط صحت آن نیست. لیکن عدم ثبت برای قانون جرم شناخته نشده و برای متخلف حبس تعزیری تا 1 سال یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا سه میلیون ریال قرار گردیده است.

     قانون ازدواج، فقط مرد را مکلف به ثبت رجوع دانسته و برای او تعیین مجازات کرده بود از آن جا که تفسیر موسع از قوانین کیفری به زیان اشخاص روا نیست، به نظر می رسد که امروز هم مرد را باید مجرم اصلی در مورد عدم ثبت رجوع تلقی کرد و زن تنها به عنوان معاون جرم ممکن است قابل تعقیب باشد.[1]

ماهیت طلاق بائن

     طلاق بائن بر 6 گونه است: 1ـ طلاق غیر مدخوله، 2ـ طلاق یائسه، 3ـ طلاق متغیره، 4ـ طلاق خلع، 5ـ مبارات، مادام که زن به بذل رجوع نکرده است. 6ـ طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد. (قانون مدنی ماده 1145)

ماهیت طلاق رجعی

     در طلاق رجعی، تا موقعی که عده زن منقضی نشده، رابطه نکاح کاملاً قطع نگردیده است و به تعبیر قانون امور حسبی ماده 8 بند 2 زوجه ای که در طلاق رجعی است در حکم زوجه است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن جا که با ماهیت طلاق سازگار باشد به حکم قانون باقی می ماند.

     نفقه زن بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می برد.

     زنا با زنی که در عده رجعیه است در حکم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدی است، مرد نمی تواند قبل از پایان عده ی زن با خواهر او ازدواج کند و می توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضاء عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد. در واقع ایام عده رجعیه مهلتی است که قانون گذار به زوجین داده، تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند. و در صورت تحقق رجوع، رابطه ازدواج سابق با کلیه آثاری که داشته است ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نخواهد بود.[1]

مسأله قابل بحث این است که آیا شوهر در طلاق رجعی می تواند حق رجوع را ساقط کند یا نه؟

در فقه این مسأله زیر عنوان حق یا حکم بودن رجوع مطرح شده که مسأله ای اختلافی است.

ماهیت طلاق توافقی

     لایحه حمایت خانواده در تبصره ماده 19 و ماده 26 ضمن بیان مسائل مربوط به طلاق و استفاده از مراکز مشاوره خانواده از نهادی به نام طلاق توافقی سخن به میان آورده است.

     لازم به ذکر است طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است اما این که مرد می تواند به عنوان توکیل مطلق با موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته است و هم در قانون مدنی ایران به آن تصریح شده است.

…

     در این زمینه آیه الله لنکرانی (ره) در تعریف طلاق بائن معتقدند که طلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید. همچنین اشاره می نمایند که مردی که زن خود را طلاق رجعی دهد اگر بعد از طلاق زن با مرد مصالحه کند که رجوع نداشته باشند مصالحه باطل است و مالی را که در مقابل آن گرفته مالک نمی شود و اگر مصالحه این گونه باشد که با این که حق رجوع دارد عملاً رجوع نکند و از حق خود استفاده ننمایند در این صورت مصالحه صحیح است و دگر رجوع کند صحت آن محل اشکال است.

     حال باید ببینیم منظور نویسندگان لایحه حمایت خانواده از نهاد طلاق توافقی چیست؟ آیا می توان گفت این طلاق از اقسام طلاق رجعی است؟ یا از موارد طلاق بائن محسوب می شود؟

     تبصره ماده 19 لایحه حمایت خانواده می گوید: در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 این قانون عمل می نماید.

ماهیت طلاق خلع و مبارات

     قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه در نوع طلاق به نام خلع و مبارات ذکر کرده که باید آن ها را نوعی طلاق توافقی دانست.

     خلع (به ضم اول) از خلع بر (فتح اول) به معنی کنون (جامه و غیر آن) گرفته شده و ماده 1146 قانون مدنی در تعریف آن می گوید: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهریه یا معادل مهریه و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد.

     در طلاق خلع شوهر خالع و زن مختلعه نامیده می شود در این گونه طلاق، که زن از شوهر خود ناراضی است برای رهایی از قید آن با پرداخت مالی به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب می کند. معمولاً در این گونه موارد زن به قول معروف مهرش را حلال و جانش را آزاد می کند.

طلاق عدی

     نوعی طلاق است رجعی که در ایام عده رجوع و نزدیکی می کند و سپس طلاق می دهد.

سؤال: آیا طلاق به حکم دادگاه رجعی است یا بائن؟

     اگر اصل رجعی بودن طلاق و موارد طلاق بائن مذکور در ماده 1145 قانون مدنی را در نظر بگیریم، باید بگوییم طلاق به حکم دادگاه به تعبیر روشن تر طلاق به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه اعم از اینکه خود شوهر بر اساس حکم و اعزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاکم یا نماینده او واقع شود رجعی است و شوهر حق رجوع دارد.

لیکن این نظر به دلایل زیر قابل ایراد است:

     اولاً نقض غرض است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و سوی دیگر شوهر رجوع کند و اثر آن را از بین ببرد. به دیگر سخن، با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی فایده خواهد بود.[1]

ثانیاً نظم عمومی و حرمت احکام طلاق ایجاب می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد.[2]

     ثالثاً وقتی که قانون گذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته است برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را، مادام که زن به عوض رجوع نکرده، بائن تلقی نموده است به طریق اولی، طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید بائن باشد.[3]

     رابعاً اصل رجعی بودن طلاق در روایاتی که مبنای آن باشد مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده مرد واقع می شود نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم آن می گردد. (ماده 1030 قانون مدنی)

     خامساً ماده 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائنی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می شود.

نتیجه

     بهتر بود قانون گذاران به هنگام تدوین لایحه حمایت خانواده ضمن بیان نهاد جدید طلاق توافقی نسبت به ماهیت آن نیز تعیین تکلیف می نمود.

و همچنین در مورد رجوع در وکالت در طلاق راه کار و چاره ای دیگر می اندیشید.

     وکالت عام و مطلق در طلاق این چنین است که هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد این شرط درست است. و اگر وکالت عام باشد، چنانکه شرط شود زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است و هر وقت خواست خود را مطلقه نماید. این شرط نیز درست است و در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست.

منابع

سید حسین، صفایی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، پاییز 1391

و …

فهرست مطالب
مقدمه 1
انحلال ازدواج 2
طلاق 2
اقسام طلاق 3
عده ی زن 3
اقسام عده طلاق 4
رجوع 5
ثبت رجوع 6
ماهیت طلاق بائن 6
ماهیت طلاق رجعی 7
ماهیت طلاق توافقی 8
ماهیت طلاق خلع و مبارات 11
طلاق عدی 13
نتیجه 15
منابع 17

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، پاورقی، فهرست مطالب و 17صفحه متن (در قالب word ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.

قیمت این مقاله 1900 تومان می باشد، جهت پرداخت و دریافت کامل متن مقاله روی تصویر زیر کلیک کنید

هم چنین ببینید – مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی

نوشته شده در 20 شهریور 1400