صنعت پتروشيمي و واقعيت هاي صادرات:
محصولات پتروشيمي در سال هاي اخير هم زمان با پيشرفت شتابان اين صنعت در کشور، تبديل به يکي از با ارزش ترين صادرات غير نفتي شده اند به طوري که سال گذشته ۵ ميليون و ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات پتروشيمي به ارزش ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار به۳۵۰ مشتري در بازارهاي جهاني عرضه شده که ارزآوري مناسبي را براي کشور به همراه داشته است و امسال نيز رقم صادرات محصولات پتروشيمي ۴ ميليارد دلار پيش بيني شده که رقم قابل توجهي است، اما در سال هاي اخير آنچه که بيش از هرچيز مورد توجه قرار مي گيرد توليد و صادرات سالانه محصولات پتروشيمي است که به طور معمول در ابتداي هر سال مسئولان صنعت پتروشيمي به عنوان برنامه توليد و صادرات سالانه اعلام مي کنند و تجربه نشان داده که تاکنون ارقام اعلام شده با نتيجه نهايي اختلاف فاحشي داشته است و اين مورد همواره مورد سوأل همگان بوده و هست.
در نخستين روزهاي سال گذشته اعلام شد که با راه اندازي طرح هاي در دست اجراي پتروشيمي، ميزان توليد محصولات پتروشيمي در کشور به 16 ميليون تن به ارزش 5 ميليارد دلار خواهد رسيد و 5/2 تا 3 ميليارد دلار نيز از اين رقم به بازارهاي جهاني صادر مي شود، اما هم اکنون که سال 1384 را پشت سر گذاشته ايم، رقم نهايي توليد محصولات پتروشيمي در اين سال 10 ميليون و 100 هزار تن به ارزش 3 هزار و 671 ميليون دلار اعلام شده که از اين رقم 2 ميليارد و 140 ميليون دلار آن به بازارهاي جهاني صادر شده است و با يک نگاه گذار تفاوت فاحش ارقام پيش بيني شده با ارقام تحقق يافته، آشکار مي شود. برنامه توليد 16 ميليون تن محصول پتروشيمي در سال گذشته بر اساس بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا برنامه ريزي شده بود که به سبب تأخير در راه اندازي بسياري از آنها اين امر محقق نشد و عنوان مي شود که شرکت ملي صنايع پتروشيمي براي جبران عقب ماندگي و استفاده هر چه بيشتر و سريعتر از مخازن مشترک براي حفظ منافع ملي کشور مجبور به شروع هم زمان تعداد زيادي طرح هاي بزرگ شد به همين سبب، اجراي اين طرح ها که بيشتر آنها براي نخستين بار در کشور اتفاق افتاد، با استفاده از توان سازندگان داخلي به طور طبيعي طرح ها را با تأخير همراه کرد، اين دليل منطقي و قابل قبولي است که مسئولان صنعت پتروشيمي آن را عامل تأخير در راه اندازي طرح ها عنوان مي کنند اما پر واضح است که اين تمام ماجرا نيست. امسال نيز در نخستين روزهاي فصل بهار، برنامه فروش عملياتي محصولات پتروشيمي در سال 1385، بر اساس برنامه بودجه مصوب شرکت ملي صنايع پتروشيمي اعلام شده به طوري که برنامه توليد امسال با نرخ بهره برداري 74 درصد، 30 ميليون و 700 هزار تن پيش بيني شده است که از اين رقم معادل 22 ميليون تن محصول قابل فروش خواهد بود و 10 ميليون و 300 هزار تن آن در مجتمع هاي در حال توليد، 2 ميليون تن در مجتمع هاي واگذار شده به بخش خصوصي مانند خارگ و اصفهان و 9 ميليون و 700 هزار تن آن با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا محقق خواهد شد.
9 ميليون و 700 هزار تن برنامه توليد امسال شرکت ملي صنايع پتروشيمي بر اساس راه اندازي طرح هاي بزرگ الفين هفتم پتروشيمي مارون و فاز دوم پتروشيمي تندگويان واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشمي بندر امام و الفين دهم پتروشيمي جم، الفين نهم پليمر آريا ساسول، متانول پتروشيمي زاگرس، اوره و آمونياک اول غدير، استحصال اتان پتروشيمي پارس، آروماتيک چهارم پتروشيمي برزويه در منطقه عسلويه برنامه ريزي شده است، زمان بهره برداري بخش عمدهاي از اين طرح ها با ظرفيت هاي توليد ميليون تني نيمه نخست امسال عنوان مي شود، هر چند که اين طرح ها مراحل نهايي راه اندازي خود را مي گذرانند، اما تجربه نشان داده که اين مرحله گلوگاه تمامي طرح هاي پتروشيمي بوده و گاه زمان راه اندازي طرح ها چندين بار به تعويق افتاده است، اما مسئولان صنعت پتروشيمي، بودجه امسال شرکت ملي صنايع پتروشيمي را بر اساس فروش 5 ميليون و 700 هزار تن محصول به ارزش 17 ميليارد و 294 هزار ريال در بازارهاي داخل کشور و صادرات10 ميليون و 400 هزار تن محصول به ارزش 4 ميليارد دلار در بازارهاي جهاني، بسته اند.
يک ميليون و 339 هزار تن پليمر، 3 ميليون و 159 هزار تن مواد شيميايي، 999 هزار تن محصولات آروماتيک، 4 ميليون و 661 تن مايعات گازي، يک ميليون و 650 هزار تن کود و سموم محصولاتي هستند که در برنامه صادراتي امسال صنعت پتروشيمي گنجانده شده است که شامل 133 هزار تن پلي اتيلن، 265 هزار تن پلي اتيلن ترفتالات، يک ميليون و 840 هزار تن متانول، 276 هزار تن بنزن، 215 هزار تن پارازايلين، 2 ميليون و 350 هزار تن گاز مايع، 2 ميليون و 50 هزار تن برش سنگين نفتا و 640 هزار تن اوره هستند
شركت بازرگاني پتروشيمي ايران بازاريابي تمامي محصولات و فرآورده هايي كه در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه صنعت پتروشيمي کشور توليد خواهد شد را تضمين و در سال هاي اخير، بستر ارزشمندي براي صادرات محصولات پتروشيمي كشور فراهم كرده است، امسال نيز کشورهاي مختلف جهان براي صدور محصولات پتروشيمي هدف گيري شده اند و کشور چين، امسال نيز با خريد 6/15 درصد از محصولات صادراتي پتروشيمي ايران باز هم بزرگترين بازار براي ايران به شمار مي رود، همچنين 1/30 درصد به خاور دور (به جز کشور چين)، 1/21 درصد خاور دور، 8/19 درصد هند، 8/7 درصد ترکيه و اروپا، 3/5 درصد آسياي جنوب شرقي، 1/0 آفريقا و ساير کشورها مانند اقيانوسيه و آمريکا 2 درصد صادر خواهد شد.
اينها همه برنامه اي است که از سوي مسئولان براي سال 1385، صنعت پتروشيمي تعيين شده، اما چقدر از آن تحقق خواهد يافت مسأله اي است که بايد تا پايان سال به انتظار بنشينيم، در هر حال مسئولان اين صنعت که بسياري از آنها در نخستين روزهاي سال جاري با حکم مهندس اصغر ابراهيمي اصل مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سمت هاي خود جابه جا شده اند بر اين باورند که امسال، سال جهش توليد و صدور محصولات پتروشيمي خواهد بود و به طور قطع طرح هاي بزرگ منطقه عسلويه و ماهشهر در مدار توليد قرار مي گيرند و برنامه هاي توليد و صادرات تحقق خواهد يافت.
بازاريابي و صادرات گاز:
بخش عمده گاز طبيعي به روش هاي متعارف و سنتي فروخته مي شود. البته، بازاريابي واژه اي است كه بيشتر و به غلط به معناي فروختن به كار مي رود، حال آن كه تحقيق و بررسي، نياز مصرف كننده و ابداع روش هاي لازم براي برآورده ساختن تقاضاي مصرف كنندگان را نيز در بر مي گيرد. بازاريابي موثر گاز، سرانجام به انعقاد قرارداد خريد يا فروش، انتقال گاز و تحويل فرآورده يا خدمات منجر مي شود
از هنگامي كه مصرف كنندگان خريد مستقيم گاز را از توليدكنندگان و ساير عرضه كنندگان آغاز كردند، گاز طبيعي هم به كالايي شبيه به غله و گوشت تبديل شد و بازاريابي براي آن معنا يافت، اما نمي توان گفت كه صنعت گاز از بازاريابي طبيعي صنعتي رو به رشد برخوردار است كه در آن توليدكنندگان، شركت هاي خطوط لوله، معامله گران و بازاريابان مستقل و شركت هاي گاز سنتي براي به دست گرفتن بخشي از اين فعاليت گسترده، رقابت مي كنند.
پيشينه بازاريابي گاز:
تا پيش از دهه 1980، سازمان هاي دولتي مركزي و ايالتي، براي شركت هاي گرداننده عمليات خطوط لوله و شركت هاي توزيع كننده گاز، نرخ هاي قابل دريافت از مشتريانشان تعيين مي كردند و قيمت گاز طبيعي سرچاهي نيز در كنترل آنها قرار داشت. شركت هاي گرداننده خطوط لوله، گاز طبيعي را از توليدكنندگان خريداري مي كردند و پس از حمل و انتقال آن به بازار، گاز را به شركت هاي محلي توزيع كننده گاز مي فروختند
توليدكنندگان، گاز را بر اساس قراردادهاي دراز مدت (20 ساله) به شركت هاي خطوط لوله مي فروختند و آنان نيز قبول مي كردند كه صرف نظر از وجود داشتن امكان فروش گاز، مبالغ مندرج در قرارداد را بپردازند.
ديري نپاييد كه شركت هاي خطوط لوله دريافتند، مازاد عرضه گاز غير قابل فروش، روي دستشان مانده است. در اواسط دهه 80، صنعت خط لوله دستخوش تغييرات دردناكي شد، زيرا بر اثر آغاز روند مقررات زدايي از فروش گاز، مشتريان به خريد مستقيم گاز از توليدكنندگان رو آورده بودند.
شركت هاي خطوط لوله يك شبه از شركت هاي تجاري به شركت هاي حمل و نقل تبديل شدند. فرصت هاي به وجود آمده براي فروش مستقيم و مازاد عرضه گاز كه در دهه 80 به قوت خود باقي بود، شركت هاي مزبور و توليدكنندگان را به رقابتي شديد در زمينه بازاريابي گاز واداشت.
عمليات بازاريابي و حمل و نقل شركت هاي خطوط لوله يكي از پيامدهاي تغييرات مقررات، زياد بودن شركت هاي بازاريابي گاز بود كه به عنوان شاخه هاي شركت هاي خطوط لوله، توليدكنندگان و شركت هاي توزيع كننده گاز عمل مي كردند. امروزه اين بازاريابان، گاز را از منابع مختلف خريداري مي كنند و يكجا به استفاده كنندگان صنعتي و شركت هاي محلي توزيع گاز مي فروشند. علاوه بر اين، بازاريابان مستقلي به وجود آمده و سهمي از تجارت بازاريابي گاز را تصاحب كرده اند. در حال حاضر بيش از 300 بازارياب گاز، به صورت شركت هاي مستقل و شركت هاي وابسته، در اين زمينه مشغول فعاليت هستند.
علاوه بر ايجاد شركت هاي فرعي، بسياري از شركت هاي خطوط لوله تغيير سازمان داده و واحدهاي بازاريابي را از عمليات حمل و نقل خود جدا و نقش تجاري خود را محدودتر كرده اند. اين واحدهاي بازاريابي، تلاش مي كنند مشتريان جديدي جذب كنند و در اين زمينه، ميزان فروش و سود به صورت محرك و انگيزه آنان عمل مي كند. بخش هاي عملياتي، تلاش خود را بر كاهش هزينه هاي حمل و نقل، افزايش ميزان اطمينان و اعتماد، گسترش طيف خدماتي حمل و نقل و سرانجام استفاده كامل از ظرفيت خط لوله گاز متمركز كرده اند.
قراردادهاي فروش:
به سبب مقررات زدايي و تغيير ساختار صنعت، دوره هاي زماني قراردادهاي خريد گاز نيز به شدت تغيير كرده است. بر خلاف قراردادهاي سنتي استوار بر دوره هاي فروش 20 ساله، بخش عمده قراردادهاي منعقد شده در اواخر دهه 80 را معاملات 30 روزه تشكيل داده است. همين بازار كوتاه مدت گاز به سرعت رشد كرده و به منبع فروش مقادير عمده گاز تبديل شده است. در اجراي اين گونه قراردادها و معاملات، شركت هاي خطوط لوله، امكان انتقال سريع تر گاز را فراهم ساخته اند
به تازگي، بخشي از فروشندگان گاز انعقاد قراردادهاي طولاني مدت تر را مد نظر قرار داده اند تا ضمن جلب اعتماد مشتريان نسبت به عرضه گاز طبيعي، بتوانند بازارهاي جديدي چون نيروگاه هاي برق را نيز تصرف كنند. براي اين منظور بايد روش هايي ابداع شود تا تغييرات قيمت هاي گاز در دوره هاي دراز مدت نيز مدنظر قرار گيرد؛ از اين رو قراردادهاي خريد، بسته به نياز مشتري به مجموعه اي از قراردادهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت تبديل شده اند.
تغييرات عميقي كه در نحوه خريد، فروش و انتقال گاز صورت گرفته، براي شركت هاي خطوط لوله مشكل آفرين شده است، زيرا يكباره خود را با عوامل و معاملات بسيار متعددي رو به رو ديده اند. علاوه بر اين، به سبب كوتاه مدت بودن بسياري از معاملات، طرفين قراردادها نيز به دفعات تغيير مي كنند، حال آن كه در گذشته، مناسبات و روابط خريدار و فروشنده، بسيار با ثبات بود. انجام اين گونه معاملات از فاصله سر چاه تا بازار، به يكي از وظايف و مسئوليت هاي بسيار خطير شركت هاي گرداننده عمليات خطوط لوله تبديل شده است.
مشتريان گاز، روزانه عمليات قراردادي را انجام مي دهند كه استعلام خوانده مي شود و اشاره به مقدار گازي دارد كه در يك روز خاص بايد تحويل داده شود. براي مثال، يك مشتري ممكن است با يكي از عرضه كنندگان، قراردادي يك ساله براي خريد مقداري معيني گاز منعقد كرده باشد كه در آن كمينه و بيشينه مقدار در سال مشخص شده است، اما هر روز درست ساعت 8 صبح، مشتري بايد به شركت خط لوله اطلاع دهد كه در 24 ساعت بعد، چه مقدار گاز را به كدام محل تحويل دهد وضعيت استعلام ها بايد به گونه اي باشد كه تعادل عملياتي خط لوله حفظ شود. خطوط لوله نيز به همين منظور و با توجه به ثبات عملياتي و يا بي ثباتي عملياتي مشتري، اقدام به تخصيص ظرفيت حمل و نقل درباره هر مشتري مي كنند و با در نظرگرفتن محدوديت ظرفيت نقل و انتقال خط لوله، نخست به كار مشتريان با ثبات رسيدگي مي شود و مشتريان بي ثبات و تغييرپذير در رده بعد قرار مي گيرند
بازاريان و معامله گران گاز:
از هنگامي كه مقررات زدايي از قيمت هاي سر چاهي و حمل و نقل خط لوله اي صورت گرفت، گاز طبيعي هم مانند يك كالا يا ماده خام در بازارهاي بورس معامله شده است. يعني علاوه بر بازار فيزيكي كه در آن گاز حمل و نقل يافته و تحويل داده مي شود، بازارهاي مالي هم براي گاز به وجود آمده و رونق يافته است. عوامل و متوليان اين بازارهاي بورس يا بازارهاي مالي از طريق تقسيم و توزيع مخاطرات نهفته در معاملات، تثبيت قيمت ها و بالا بردن ميزان انعطاف پذيري در تبديل اين كالا به پول نقد، به حفظ فعاليت بازار كمك مي كنند.
بازاريان مستقل و شركت هاي وابسته به شركت هاي گاز با خريد گاز از توليدكنندگان، فراهم ساختن امكان حمل و نقل و فروش آن به مشتريان، نقش واسطه و دلال را ايفا مي كنند. بازاريان دست كم براي مدت زماني كوتاه، مالك گاز هستند و به طور معمول عرضه گاز براي مدت يك سال يا بيشتر را معامله مي كنند. به عکس، معامله گران گاز (معامله گران روز يا واسطه ها)، دلال نيز هستند، ولي مالک گاز نيستند. معامله گران و واسطه ها به طور معمول معاملات بسيار کوتاه مدت، چند ماهه و حتي يک روزه انجام مي دهند.
معاملات انجام شده ميان بازاريابان گاز، در قياس با معاملات و قراردادهاي صورت گرفته ميان توليدکنندگان و بازاريابان گاز، درصد بيشتري از کل معاملات را تشکيل مي دهند. در سال 1997 در بخش خريد، 47 درصد معاملات، معاملات بازاري ها با بازارياب ها و 50 درصد معاملات ميان بازارياب ها و توليدکنندگان بود. در بخش فروش، 22 درصد قراردادها، مربوط به فروش بازارياب ها به ديگر بازارياب ها بود. گفتني است که معاملات بازارياب ها اهميت دارد، زيرا فعاليت بازار را پر رونــــــق مي سازد.
بازاريابان و معامله گران گاز با همتايان خود در صنعت برق نيز، معاملاتــــي انجام مي دهند. اين گونه معاملات گاز يا برق مي تواند بسيار سودآور باشد.
همچینی ببینید 
نوشته شده در 8 خرداد 1400