«اقتصاد آلمان»
مقدمه
سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی که سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمکرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود که بیشترین وقت را در طول مذاکرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه کنونی دولت که بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود که حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های کارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه کاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی کاملا لیبرال خود دست برداشت.
حاصل یک ماه مذاکرات متراکم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود که برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می کرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یک گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات کالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای کشور سخن به میان آمده است تا شاید کسری بودجه سال 2006 تأمین شود؛ نکته ای که اساسی ترین نقطه ضعف دولت کنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از 40 میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.
مالیات و بودجه
دولت جدید آلمان مقرر کرده است تا ابتدای سال 2007 مالیات بر بهای اجناس در کشور از 16 تا 19 درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط 7 درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند که از محل افزایش مالیات 24 میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند که تقریباً یک سوم آن را برای تأمین کسری بودجه، یک سوم دیگر برای کمک به 16 ایالت و یک سوم باقی مانده را برای کاهش هزینه اضافی کار اختصاص خواهد داد. این در حالی است که 3 درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات کسانی که درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین 42 درصداست. این مالیات شامل کسانی خواهد شد که درآمد سالانه هریک آنان بیش از 250 هزار یورو و هر زوج 500 هزار یورو باشد.
تمرین برنامه های اقتصادی دولت
انتظار می رود که 25 میلیارد یورو برای کمک به سرمایه گذاری در بخش هایی که یاری گر موسسات و شرکت های کوچک و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شرکت های مزبور فرصت می یابند تا از 20 الی 30 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.
تحول در اقتصاد آلمان
در چند روزی که از روی کار آمدن خانم مرکل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است که به طور مستمر نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شرکت های آلمانی در سال 2006 بسیار مثبت است، گویی که اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کنند که نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از 2/1 درصد به 5/1 درصد افزایش یابد.
بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان
در این مقاله وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط آلمان مورد بازبینی قرار می گیرد. آلمان بیش از 82 میلیون نفر جمعیت دارد، تولید ناخالص داخلی آن به 2160 میلیارد دلار می رسد و درآمد سرانه آن در حد 26200 دلار است. از نیروی کار 42 میلیونی این کشور نزدیک به 10 درصد بیکار هستند. این میزان بیکاری برای کشوری که در شمار صنعتی ترین کشورها قرار دارد و در زمره بزرگترین اقتصادهای جهان به حساب می آید، یک معضل بزرگ تلقی می شود.
اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان
براساس آمارهای ارائه شده 99/3 درصد از شرکتهای آلمانی را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. در خصوص اهمیت این بنگاهها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 3/2 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند.
این بنگاهها در حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار می باشند.
مسائل و مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط
بنگاههای کوچک و متوسط در بیشتر کشورهای جهان با مشکلات نسبتاً مشابهی مواجه هستند، اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونگی برخورد و اقداماتی است که برای حل این مشکلات صورت می گیرد. در اینجا به برخی از مشکلات مرتبط با بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان اشاره می کنیم و سپس به اقدامات برخی از نهادها در جهت رفع این مشکلات می پردازیم:
– بیشتر بنیانگذاران بنگاههای کوچک و متوسط در کشور آلمان به سن کهولت رسیده اند و باید کار خود را یا به سایر افراد خانواده و یا به دیگر مدیران جوان واگذار نمایند.
پشتیبانی عملی از بنگاههای کوچک و متوسط
در جمهوری فدرال آلمان دست کم ده نهاد گوناگون به طرق مستقیم و غیرمستقیم بنگاههای کوچک و متوسط را تحت حمایت قرار می دهند. عملکرد این نهادها به گونه ای است که اقدامات هریک از آنها تکمیل کننده اقداماتی است که توسط سایر نهادها انجام می شود. از میان نهادهای متعددی که برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد، به معرفی و بررسی عملکرد چند نهاد مهم می پردازیم:
آلمان در مصاف با اینده
از دهه 1960 میلادی، رشته ای در علوم انسانی با تمرکز بر مباحث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پدید آمد که آن را «آینده نگری» نامیدند.
این حوزه از مباحث علوم انسانی البته رابطه تنگاتنگی با علوم و فناوری داشت و با توجه به تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مسائل نوینی را در عرصه مدیریت مطرح می کرد.
آینده نگران بر آن بودند با استفاده از داده های علوم مذکور، تصویری قابل اجرا در آینده جوامع غربی ارائه یا توصیه نمایند. طی سالهای پایانی سده بیستم این رشته یا حوزه از مطالعات چنان گسترش یافت که از نظر برخی نظریه پردازان، ربع آخر قرن گذشته، «عصر آینده نگران» نامیده شد.
طرحهایی چون «تشکیل اتحادیه اروپایی» و «قرن دوم امریکا» از جمله طرحهای پیشنهادی این آینده نگران برای چگونگی تنظیم امور در قرن بیست و یکم بود.
اینک قرن بیست و یکم آغاز شده است ; برخی از این پیش بینی ها تحقق یافته و برخی دیگر ابطال شده است، اما هنوز موسساتی وجود دارند که حوزه فعالیت خود را به آینده نگری اختصاص می دهند.
ترسیم آینده اقتصادی اروپا، یکی از داغترین فعالیت های این حوزه در حال حاضر است و طراحی آینده اقتصادی و اجتماعی کشورهای عمده در اروپا مهمترین بخش از این تحقیقات را شکل می دهد.
مقاله پیش رو یکی از این تحقیقات آینده نگرانه را توضیح می دهد. تحقیقاتی که بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آلمان متحد متمرکز شده و می کوشد با استفاده از آمار و ارقام موجود تصویری از آینده نزدیک این کشور فعال در عرصه اقتصادی اروپا ارائه کند.
این مقاله را چارلز والاس برای نشریه امریکایی «تایم» نگاشته و اصل آن در پایان جولای سال 2004 به چاپ رسیده است.
2 ساختمان فرسوده دیگر مدتی پیش در «وینبرگوگ»، از مناطق حومه ای شهر کهنه «هال»، واقع در آلمان شرقی سابق، تخریب شد.
در دهه 1970، هال یکی از مراکز مهم صنعتی تولید مواد شیمیایی بود، اما 14 سال پس از اتحاد دو آلمان، کارخانجات شیمیایی آن بسته شدند و حدود75 هزار نفر از ساکنان آن (یک چهارم از کل سکنه) در جستجوی کار مهاجرت کردند. بدین ترتیب بسیاری از افراد، هال را ترک گفتند و هم اکنون، آپارتمان های خالی به صورت پیاپی در حال تخریبند.
تقریبا با هر معیاری که بسنجیم، هال، بدترین مکان در آلمان است و یک عیب برای این کشور محسوب می شود.
نرخ بیکاری در کشور، حدود 20 درصد (2 برابر نرخ ملی) است و متوسط درآمد، فقط 21 هزار و 600 یورو، یعنی کمترین میزان در آلمان است.
در یک بررسی که موسسه اقتصاد آلمان در ماه آوریل گذشته از این کشور به عمل آورد، هال، آخرین شهر در فهرست 50 شهر که براساس میزان ثروت پشت سر هم ردیف شده بودند قرار داشت.
اینگرید هاسلر، شهردار هال می گوید: «مشخص است که ما هرگز آن شهر صنعتی سابق را نخواهیم داشت… ما باید یک جهت گیری کاملا متفاوت پیدا کنیم.»
تخریب 2 ساختمان موزو، بارقه هایی از امید برای آن چیزی که در هال و آلمان در حال آغاز است را روشن کرد.
یکی از این 2 ساختمان که قبلا به عنوان سربازخانه استفاده می شده تخریب شد تا فضایی مناسب برای مراکز علمی و تکنولوژیک ایجاد شود.
تاکنون 60 شرکت و 19 موسسه آموزشی، که در زمینه هایی چون بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و علوم زیست محیطی فعالند در آنجا مستقر شده اند و 2500 فرصت شغلی جدید ایجاد گردیده است.
یکی از شرکت های عرصه بیوتکنولوژی که به خاطر تحقیقاتش پیرامون دیابت مورد تشویق قرار گرفته و توانسته است قراردادهای سودآوری با شرکت های بزرگ داروسازی عقد کند، جزو نخستین مستاجرین بوده است.
هانس اولریچ دموس، رئیس شرکت «پروبیودراگ» می گوید: «هال دارای موقعیت بی نظیری است ; یک دانشگاه قدرتمند در زمینه زیست شناسی، همراه با نیروی کار آموزش دیده و پرانگیزه در اینجا وجود دارد.»
هال برای بالا کشیدن خود از ته لیست پیشرفت، راه زیادی در پیش دارد و یک مجتمع علمی نمی تواند منجر به یک انقلاب صنعتی جدید شود. از زمان وحدت مجدد آلمان، این کشور،2/1 تریلیون یورو که رقمی بهت آور است برای بخش شرقی خود خرج کرده که بیشتر آن بر باد رفته است اما توسعه تکنولوژیکی هال نشان می دهد که این تلاش ها، ضایع نشده است.
وجود شرکت های جهانی مانند «پروبیودراگ» ثابت می کند حتی ضعیف ترین و فقیرترین شهر نیز می تواند سالهای رکود و رخوت را پشت سر نهاده و دوباره زندگی را از سر بگیرد.
اگر هال بتواند چنین کند آیا کل آلمان از آن عقب خواهد افتاد؟ آرام آرام اولین نشانه های یک نقطه عطف ملی، خود را نشان می دهند. اخیرا موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (D.I.W) واقع در برلین، برآورد خود از رشد تولید ناخالص ملی آلمان را از 4/1 درصد به 8/1 درصد برای سال جاری و 1/2 درصد برای سال آینده محاسبه و منتشر کرده است.
رکود در اقتصاد آلمان
بحران اقتصادی آلمان را تهدید می کند. گزارش های رسمی از بروز بحران اقتصادی حکایت می‌کند و دولت برلین تلاش می کند تا با یک بسته محرک، اقتصاد را احیا کند. این درحالیست که اکثر روزنامهها نسبت به پایان بحران اقتصادی ابراز تردید کرده اند.
پس از اینکه چندین سال اخبار خوبی از اقتصاد شنیده می‌شد اما این‌روزها اقتصاد آلمان حال و روز خوبی ندارد و هر روز اخبار ناامید‌کننده‌تری در مورد مشکلات اقتصادی منتشر می شود. دولت امیدوار است با کاهش مالیات ها اقتصاد آلمان را تقویت کند. اما آیا کاهش مالیات ها برای خارج شدن از بحران کافی است؟
اخیرا گروهی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده‌اند که رشد اقتصاد در سال 2009 صفر خواهد بود. دفتر آمار فدرال نیز به طور رسمی اعلام کرده که آلمان با بحران اقتصادی روبرو شده است. این آمار تقریبا برای کل اروپا نیز صدق می کند. به همین دلیل، دولت برلین تلاش می کند تا برای تقویت اقتصاد آلمان که به شدت از بحران مالی ضربه خورده است، تدابیر موثری را اتخاذ کند. در همین راستا کابینه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با جزئیات یک بسته محرک که شامل کاهش مالیات‌ها و مشوق های سرمایه گذاری است، موافقت کرده است.اما رسانه های آلمان هنوز نسبت به این طرح متقاعد نشده اند.
اکثر رسانه های آلمان این انتقاد را مطرح کرده اند که تدابیردولت با توجه به گسترده بودن چالش‌های اقتصادی پیش روی این کشور از جسارت و تاثیر لازم برخوردار نیست. در همین حال روزنامه چپ میانه زودویچه زیتونگ در گزارشی می نویسد: زمانی اوضاع بهتر می شود که بحران مالی کم‌کم از اقتصاد دنیا محو شود، اما این موضوع زمان زیادی به طول خواهد انجامید، حتی شاید کل سال آینده طول بکشد. به همین جهت این موضوع بسیار مهم است که سیاستمداران تدابیر سرنوشت سازی برای مقابله با این بحران اتخاذ کنند.
موضوع کاهش بدهی ملی نیز مهم به شمار می رود. دولت آلمان برای کاهش بدهی‌ها ناکام بوده است. این مشکل را نمی توان با خساست و اقدامات تنگ نظرانه در دوران بحران حل وفصل کرد. به عقیده کارشناسان، بسته محرک بسیار مفصل و تاثیر آن بسیار ناچیز است و بحران اقتصادی به اندازه کافی برای آلمان تهدیدکننده است که دولت اقدامات بیشتری را برای پایان دادن به این بحران انجام بدهد.
نتیجه گیری
در نهایت از تمامی این مباحث و بررسی ها می توان نتیجه گرفت که مهمترین عاملی که در پیشرفت و توسعه اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم نقش برجسته ای ایفا کرده است، برگزیدن اقتصاد لیبرال و سرمایه داری خصوصی که در قالب رفورم پولی ژوئن 1948 و دیگر اقداماتی که آلمان فدرال پس از جنگ صورت داده، بوده است .
منابع
- ماه نامه – تدبیر – 1383 – شماره 145، خرداد
- داربی شر، یان، تحولات سیاسی در آلمان غربی، ترجمه حسن پستا، چاپ اول، بی جا: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368.
- رحمانی، علی، آلمان، تهران : بی .ن، 1378.
- و…
تهیه شده از اینترنت
فهرست مطالب
مقدمه 1
مالیات و بودجه 2
تمرین برنامه های اقتصادی دولت 2
تحول در اقتصاد آلمان 3
بنگاههای کوچک و متوسط در آلمان 4
اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد آلمان 4
مسائل و مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط 5
پشتیبانی عملی از بنگاههای کوچک و متوسط 6
آلمان در مصاف با اینده 14
رکود در اقتصاد آلمان 23
نتیجه گیری 26
منابع 27
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 27 صفحه متن (در قالب word 
و 
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Yagut(13) و برای تیترهای داخل مقاله B Jadid می باشند.
قیمت این مقاله 2200 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده فهرست مقالات شهر و کشور 
نوشته شده در 3 اسفند ۱۴۰۰
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.