بررسی روند جهانی شدن اقتصاد و سیاست در ایران

«بررسی روند جهانی شدن اقتصاد و سیاست در ایران»

مقدمه

جهانی شدن تبدیل به بخشی از واژگان روزمره ما شده است. اشارات مربوط به نیروهای جهانی شدن در تجارت, اقتصاد, سیاست, فرهنگ و نیز در متون مختلف علمی و مؤسسات آموزشی در اقصی نقاط جهان رواج یافته است و آثار زیادی در مورد پیامدها و اثرات آن تدوین شده است. با تفکیک جغرافیایی کشورها در قالب مفهوم «مرز» سیاست عملاً‌ در دو حوزه مجزا، اما مرتبط، تقسیم‌بندی شد. سیاست داخلی در ذیل حاکمیت به صورت مطلق، و سیاست خارجی در فضایی متفاوت به صورت نسبی تعریف و پذیرفته گردید.

ادبیات موضوع

مجموعه عواملي سنتز جهاني شدن را موجب گرديده است كه بخشي از آن به ايدئولوژي نظام سرمايه‌داري و بخش ديگر به پيشرفت علمي و به ويژه كاربرد علوم تجربی مربوط است.

پیشینه تحقیق

اصطلاح جهاني شدن (جهانگستري) به مفهوم رايج کنوني، از نيمه دوم سده بيستم وارد عرصه ادبيات اقتصادي،

مواد و روش ها

در تحقیق حاضرازروشهای توصیفی، میدانی و کتابخانه ای جهت جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و دادهها بهره گیری شده است و همچنین از کتب و مقالات و بخصوص پایان نامه های مربوط به موضوع جهت بررسی و مقایسه استفاده شده است. یکی از روشهای بهره گیری شده در این تحقیق روش پرسشنامه است.

85نفر از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب مورد نظر هستند که از این تعداد 30نفراز دانشجویان بین 20تا30سال به این پرسشنامه پاسخ داده اند و همینطور روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد. با توجه به پرسشنامه تهیه شده درباره روند جهانی شدن اقتصاد وسیاست بر جمهوری اسلامی ایران پاسخهای داده شده به پرسشنامه جمع آوری و بصورت درصدی(مثبت و یا منفی) در نمودارExcel  به نمایش در آمد.

ماهيت و عناصر جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن از واژهايي است که همواره مورد بحث محافل علمي و اجرايي جامعه مي‌باشد. گروهی از تحليلگران دو واژه جهاني شدن و بين‌المللي شدن را مترادف يكديگر مي‌پندارند، در حالي‌كه بين‌المللي شدن به بين‌المللي شدن هنجارها و درك مشترك بين رهبران كشورها اشاره دارد و به جاي نظام بین‌المللي مي‌توان از جامعه بين‌المللي استفاده كرد. عده‌اي جهاني شدن را مترادف روابط بين‌الملل مي‌دانند؛

در حالي‌كه روابط بين‌الملل ناظر بر روابط بين دولتهاست و با جهاني شدن بسيار متفاوت است. جهاني شدن، فرايند افزايش ارتباطات بين جوامع است، به شكلي كه حوادث و رويدادهاي يك گوشه از جهان به شكل فزاينده‌اي بر كل جهان اثر مي‌گذارد. در دنياي جهاني‌شده وقايع و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، محيط زيستي، و بهداشتي به يكديگر مرتبط‌اند.

آنتوني گيدنز جهاني شدن را افزايش و تقويت روابط اجتماعي در گستره جهان تعريف مي‌كند كه مناطق جغرافياي دور از هم را به گونه‌اي به يكديگر ارتباط مي‌دهد كه رويدادها و وقايع در يك نقطه بر اتفاقات منطقه ديگر كه در فاصله بسيار دور واقع شده است اثر مي‌گذارد و بالعكس.

جهاني شدن اقتصاد بارزترين و مشخص ترين نمونه جهاني شدن به شمار مي رود. به عبارت ديگر، جهاني شدن در بعد اقتصادي از گستردگي، سرعت و عمق بيشتري برخوردار است. وجه مسلط و غالب اقتصاد در فرآيند جهاني شدن به گونه اي است كه ابعاد سياسي و فرهنگي اين فرآيند تحت تأثير بعد اقتصادي شكل گرفته و در حال انجام است. جهاني شدن اقتصاد دو مشخصه مهم را شامل مي شود.

حيطه و عمق از يك طرف دربردارنده مجموعه اي از فرآيندهاست كه در سراسر جهان نمود پيدا مي كند و از طرف ديگر مستلزم سطوح بالاي تعامل يا وابستگي متقابل ميان دولتها و جوامعی است كه تشكيل دهنده  جامعه جهاني هستند. در شرايط جهاني شدن، اقتصاد فرآيندي رو به پيشرفت است كه در آن تعاملات فرامرزي به سرعت در حال شكل گيري و گسترش و وابستگي متقابل اقتصادي ميان كنشهاي واحدهاي در حال جهاني شدن، حكومتها و نهادهاي عمومي و خصوصي در يك كشور در حال تعميق است.

سطحي ترين شكل جهاني شدن اقتصاد اين است كه يك واحد اقتصادي در كشوري خاص، در قالب اهداف تجاري درازمدت در شيوه  توليد با واحدهاي اقتصادي ديگر در سراسر جهان در تعامل باشد. اين تعامل شكل شبكه اي زنجيروار از ارزش‌افزوده آسان و سريع سودهاي به‌دست ‌آمده و هزاران نوع ديگر از همكاري است.

جهاني شدن اقتصاد دو بعد كمّي و كيفي را شامل مي شود. به لحاظ كمّي، اين امر در افزايش تجارت و حركت سيال سرمايه ها و سرمايه گذاري ها، افزايش مسافرتها و مهاجرتها و… تبلور مي يابد؛ و به لحاظ كيفي، بر خلاف بعد كمّي كه ويژگي قرن بيستم است، در سالهاي اخير خود را نشان داده كه در قالب تسلط متغيرهاي اقتصاد بر تعاملات بين الملل، ظهور بازيگران جديد جهاني و توسعه سريع فناوري هاي ارتباطي نمود يافته است. اين تحولات سبب گرديده است كه بسياري از نظريه پردازان از پايان يافتن دوران بين المللي و آغاز دوران جهاني شدن سخن به زبان آورند.

به طور كلي مي توان گفت جهاني شدن اقتصاد به معناي وابستگي شديد اقتصاد داخلي و خارجي كشورهاي گوناگون به يكديگر، كاهش معتنابه موانع گمركي در تجارت بين الملل، گستردگي نقل و انتقالات مالي بين كشورها، دسترسي همزمان به اطلاعات توسط تكنولوژي، برداشته شدن مرزها در مناطق مختلف جغرافيايي به منظور ايجاد بازار مشترك و توليد بيشتر و تحرك نيروي كار و يكسان سازي قوانين مختلف در كليه سطوح مي باشد.

جهاني شدن اقتصاد اين مفهوم را دربردارد كه تصمیمات و اقدامات اقتصادي در يك بخش از جهان نتايج مهمي براي اشخاص و اقتصادهاي ديگر دربردارد.

از منظر ديگر، جهاني شدن اقتصاد داراي دو بعد است؛ بعد اول مفهوم گسترش جغرافيايي را شامل مي‌شود. لذا جهاني‌شدن اقتصاد به طور فزاينده اي فضاي جغرافيايي گسترده اي را اشغال مي كند. در بعد دوم، جهاني شدن اقتصاد مفهوم فزاينده اي دارد كه شدت و فشرده شدن وابستگي ها، پيوندها و تعاملات بيشتر اقتصادي را در بر مي گيرد. لذا ترسيم جهاني شدن اقتصاد به شكل فرآيندهاي متعدد، متكثر و گسترده الزام آور است.

جهاني شدن اقتصاد روي ماهيت بي مرز بودن امور اقتصادي تأكيد مي ورزد و بالاخره جهاني شدن اقتصاد بر تبديل شدن جهاني، به ويژه اقتصاد جهاني، به يك واحد همگرا شده تأكيد مي كند. نتيجه وضعيت فوق اين است كه توان نظم بخشيدن به اقتصادهاي ملي از بين مي رود و نظام اقتصادي جهاني جانشین آن مي شود.

اقتصاد نوين جهاني واقعيتي است كه جهاني شدن بسياري از ويژگيهاي آن را شكل مي بخشد. امروزه اين ويژگي ها هر يك موضوع علوم و دانشهاي متداول است. جهاني شدن، فراتر از همه چيز، تحولي بنيادين در نخستين عرصه فعاليت اقتصادي انسان، يعني بازار، است. در گذشته اقتصاد ملي كانون اصلي توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته بود، اما امروزه ديگر اين چنين نيست.

بازارهاي ملي هر چه بيشتر به بازارهاي بين المللي مي پيوندند. آنها در واقع زيرمجموعه هايي از بازارهاي بزرگ فراملي هستند. بازارهاي فراملي افزون بر اينكه از ويژگي چند منظوره بودن و تنوع برخوردارند، به واقع جهاني و فراگيرند. این بازارها نه تنها محل مبادله مقادير بي شمار كالا و خدمات مي باشد، بلكه سرمايه و حتي كالا نيز در آن در گردش درمي آيد. به عنوان مثال، سرمايه¬گذاري در پروژه هاي مالي مربوط به بازارهاي داخلي، اگر بازدهي لازم را نداشته باشد، به سمت هر پروژه خارجي ديگري كه از بازده سرمايه  بيشتري برخوردار باشد سوق پيدا مي كند.

اكنون الكتريسيته با سرعت هر چه بيشتر خود روزانه تريليون ها دلار پول را در سراسر دنيا به گردش درمي آورد و اين باعث شده است بازارهاي ملي و پولي نيز گسترده اي جهاني پيدا كنند. امروزه ديگر كالاهاي توليدي مورد مبادله در بازارهاي جهاني فقط محصول كشوري واحد نيستند، بلكه شبكه اي بين المللي از توليد كنندگان و عرضه كنندگان هستند كه اين كالاها را توليد و به بازارهاي جهاني عرضه مي كنند.

جهانی شدن اقتصاد

در مطالعه فرآيند جهاني شدن اقتصاد عوامل مختلفي يافت مي شود كه هر يك در ايجاد و تداوم اين فرايند مؤثر واقع شده و مي شوند. اما به طور كلي چهار عامل اساسي و بنيادين وجود دارد كه به طور ملموس چرخهاي جهاني شدن اقتصاد به شمار مي روند و اين متغيرهاي اصلي ساير پديده ها و عوامل جهاني شدن را تحت تأثير قرار داده  است كه در زير به آنها اشاره مي ‌شود:

شاخص هاي اصلي جهاني شدن

روند رو به پيش و توسعه و گسترش جهاني شدن را مي توان با انواع مختلف شاخص ها و ملاك ها نشان داد كه عمده ترين اين شاخص ها در اين زمينه ، به شرح ذيل مي باشند:

جهانی شدن سیاست

جهانی شدن سیاست نتیجه جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن فرهنگ می باشد. ویژگی جهانی شدن سیاست را می توان برتری فرآیندهای جهانی و هم چنین بازیگران غیر دولتی چون سازمان های بین المللی و منطقه أی و شبكه های فراحكومتی

جهانی شدن و سیاست خارجی

مشکل اساسی مفهوم سازی سیاست خارجی در عصر جهانی شدن در این امر نهفته است که پارادایم‌های موجود کاربرد خود را تا حدودی از دست داده‌اند و پارادایم نوینی شکل نگرفته است که از درون آن نظریه‌هایی با کاربرد مناسب استخراج شوند. نگاهی اجمالی به پارادایم‌های موجود, یا به عبارتی پارادایم‌های مسلط در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل معضل را به خوبی نمایان می‌سازد.

سیر تأثيرگذاري جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي ایران

اندیشکده روابط بین الملل ـ سياست خارجي پلی ارتباطي ميان سيستم دولت (ملي) و سيستم بسيار فشرده¬تر، متمركزتر، متنوعتر و گسترده تر جهاني برقرار مي كند؛ سيستمي كه در واقع دولت ــ ملتها بخشي از اجزاي آن محسوب ميگردند. چنين پل ارتباطي به دنبال تقويت و گسترش فرايند جهاني شدن مستحكمتر گرديده است و امروزه هيچ دولتي، چه كوچك و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعيف، چه توسعه‌يافته و چه در حال توسعه يا توسعه‌نيافته، چه ثروتمند و چه فقير، را نمي¬توان يافت كه در تدوين و اجرا و تحول سياست خارجي خود متأثر از اين پل ارتباطي نباشد.

دولت به عنوان مهمترين و قوي ترين نهاد سياسي ــ اقتصادي مسئولیت اصلي و اوليه را در تحولات ساختاري عميق در لايه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي برعهده دارد. اين مسئولیت ناشي از فشار اصلي الزامات جهاني شدن بر دولتهاست؛ چراكه در كشورهاي در حال توسعه نهادهاي اجتماعي متنوع و متعدد قدرتمند براي به دوش كشيدن بعضی از مسئوليتها و فشار ايجاد نشده و اين دولت است كه همه مسئوليتها و كاركردها را بر عهده دارد.

در چنين شرايطي به نظر ميرسد كه مسئوليت اصلي و اوليه مقابله با آسيب هاي موجود و فراهم كردن زمينه حضور موفق و فعال در اقتصاد جهاني بر عهده دولت مي باشد. البته اين مسئولیت نامحدود و بي انتها نيست. بنابراين برخلاف تصور رايج نسبت به موقعيت دولت در فرايند جهاني شدن، دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران از مسئوليت به مراتب بيشتري نسبت به گذشته برخوردار می‌شوند،

هر چند به لحاظ ساختاري به از دست دادن بخشهايي از مسئوليتها و كنترلهاي گذشته، به‌ويژه در بعد اقتصادي، به نفع بخش خصوصي و گروه‌هاي صنعتي مجبور گردند، با اين حال اين مسئوليت در عرصه بين المللي و در قالب چانه زني هاي سياسي و اقتصادي براي جلب اعتماد بين المللي، انعقاد پيمانهاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي خارجي و همكاري با مؤسسات مالي و اعتباري بين‌لمللي از اهميت بسياري برخوردار مي باشد.

درخصوص چگونگي و نحوه رويارويي جمهوري اسلامي ايران با پديده جهاني شدن، ملموسترين شيوۀ بررسي، تجزيه و تحليل اجمالي برنامه هاي توسعه اقتصادي ــ اجتماعي كشور و نسبت آنها با سیر جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي از پايان جنگ عراق عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران، در كنار اجراي نقش غيرمتعهد خويش در روابط بين الملل، عملگرايي كم‌رنگي در رفتار سياست خارجي خود نشان داد.

«هدف اصلي سياست داخلي در اين سالها را بايد بازسازي ساختار اقتصادي و دفاعي كشور دانست كه متأثر از انقلاب و تحت تأثير هشت سال جنگ با عراق تخريب شده بود. بر اين اساس لازم مي آمد تا در سياست خارجي شرايط همزيستي مسالمت آميز كشور در منطقه و عرصه  بين المللي فراهم آيد و اين امر در درجه اول نيازمند به¬كارگيري سياستهاي همكاري با كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. بدين خاطر به منظور سامان بخشيدن به اوضاع اقتصادي و صنعتي داخلي دولت با توجه به منابع درآمد و به‌ويژه منابع درآمد نفتي اقدام به برنامه ريزي عمراني پنج ساله نمود.»

برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي طي سالهاي 1368ــ 1376 رشد اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده بود. اين برنامه ها مجموعه اي از سياستهاي اقتصادي ــ اجتماعي از جمله خصوصي سازي، تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، توسعه و نوسازي بازار بورس تهران، ايجاد مناطق آزاد تجاري در سراسر كشور، كاهش تدريجي يارانه ها، آزادسازي تجارت، مقررات زدايي در بخش اقتصادي و كنترل رشد جمعيت را دربرداشت.

هماهنگ با چنين سياستهايي، دولت ايران در تلاش براي اجرای نقش مطلوب تري در حوزه  اقتصاد بين الملل برآمد و بدين منظور تحكيم بخشيدن به روابط با نظامهاي اقتصادي پيشرفته را در اولويت مسائل سياست خارجي خود قرار داد. در هر حال اين سياستها را، كه نهادهاي بين المللي، به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، از جمله جمهوري اسلامي ايران، مورد توجه قرار داده‌اند، اكثر كشورهاي در حال توسعه به صورت كامل پذيرفته يا مجبور به پذيرش آنها شده‌اند.

بنابراين مسائل اقتصادي چون بدهي‌ هاي خارجي، خرابي هاي جنگ و ضرورت بازسازي شهرها، مسأله مهاجران و اسراي جنگي، نابودي مراكز توليد، كاهش سرمايه ملي، محاصره اقتصادي، ضرورت ايجاد هماهنگي بين بخشهاي نفت و انرژي با سياست خارجي، اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي و اقتصاد تك‌محصولي، و نرخ بالاي بيكاري به ضرورت همكاري بين المللي ايران با نظام اقتصاد بين الملل افزود.

با توجه به ضرورتهاي فوق، از زمان تشكيل كابينه آقاي خاتمي، به موازات قوام نسبي بيشتر سياستهاي نفتي در سالهاي پاياني رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني، طرح سياست تنش زدايي در روابط بين الملل و همبستگي با كشورهاي منطقه اي به ايجاد فرصتهاي مناسب تري براي سياست خارجي ايران منجر گرديده است.

در همین چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي اصلاح ساختاري، اداري و مديريتي، سازماندهي شركتهاي دولتي، واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، تنظيم انحصارات دولتي، تمهید زمينه سياسي لازم براي تحكيم ثبات و توسعه اقتصادي كشور و استفاده بهينه از توانمندي ها و اهرمهاي اقتصادي و فرهنگي در پيشبرد اهداف سياست خارجي، برقراري روابط با بازارهاي جهاني كار، سرمايه، خدمات و فناوري، گسترش همكاري هاي منطقه اي و جهاني و تلاش برای جذب سرمايه خارجي و تشويق شركتهاي خارجي در مناسبات سرمايه اي و تكنولوژي و آموزش با جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرده است.

فهرست مطالب

مقدمه 1
ادبیات موضوع 2
سوال اصلی 4
فرضیه 4
پیشینه تحقیق 5
مواد و روش ها 7

بخش اول
ماهيت و عناصر جهاني شدن اقتصاد 10
جهانی شدن اقتصاد 12
1) جهاني شدن تجارت 13
2) جهاني شدن توليد 13
3) رشد سرمايه گذاري خارجي 14
4) جهاني شدن فناوري 14
شاخص هاي اصلي جهاني شدن 16

بخش دوم
جهانی شدن سیاست 20
جهانی شدن و سیاست خارجی 20
جايگاه كنوني ايران در اقتصاد جهاني 23
سياست‌گذاري خارجي ايران و اقتصاد جهاني 24

بخش سوم
سیر تأثيرگذاري جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي ایران 32
دلايل توجه به پارامترهاي اقتصادي و سیاسی در سياست خارجي ايران 41
روند تأثيرگذاري جهاني شدن اقتصاد و سیاست بر ايران 43
برخي مشكلات ايران در روند جهاني شدن 48

بخش چهارم
اقتصاد بین الملل و سیاست 51

بخش پنجم
بحث 54

بخش ششم
نتیجه‌گیری و راهکارها 58
تمهيدات داخلي جهت رويارويي با پديده جهاني شدن 60
منابع 66

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب (فصل بندی شده) و 66 صفحه متن (در قالب و ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله  B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.

قیمت این مقاله 14900 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید

مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی

نوشته شده در 3 آذر ۱۴۰۱ توسط بهنام پروندی

لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂