فروش‌ویژه!

بودجه ریزی دولتی

قیمت اصلی: 25600 تومان بود.قیمت فعلی: 21100 تومان.

توضیحات
نظرات (0)

«بودجه ریزی دولتی»

1- تعريف بودجه

بودجه از نظر لغوي در اصل از كلمه فرانسوي بوژت به معني كيف يا كيسه چرمي كوچك بوده است.اين كلمه براي اولين بار در انگلستان ، به معني كيف كوچك حاوي مهر وزارت دارايي آن كشوربه كار گرفته شد ، بعداً اين نام كيفي شد كه صورت دريافتها و پرداختهاي كشور را در آن مي نهادند. براي نخستين بار در سال 1733 ميلادي هنگاميكه وزير دارائي انگليس گزارش مالي ساليانه كشور را در پارلمان مطرح ساخت ،

جزوه اي توسط نويسنده اي ناشناس تحت عنوان the buget opend منتشر شد كه ضمن تشبيه وزير دارايي به شعبده بازي كه انبان حقه‌ها و كلكهاي خود را مي گشايد به طعنه اصطلاح بوژت در آن مورد استفاده قرار گرفت كه با تلفظ انگليسي بصورت باجت Budget)) درآمد. و سپس در فرانسه با تلفظ بودجه متداول شده واز آنجا به زبان فارسي وارد گرديده است.

1-1- تعاريف علمي بودجه

تعاريف بسياري از بودجه ، اعم از تعاريف علمي يا قانوني بعمل آمده است.تعاريف علمي بوسيله دانشمندان صاحب نظر انجام گرفته و تعاريف قانوني در قوانين مالي كشورها منعكس شده است. ذيلاً چند تعريف علمي و قانوني بودجه را كه از نوشته هاي مختلف اقتباس گرديده است بيان مي كنيم:

« بودجه از نظر عامه مردم عبارت است از دخل و خرج يا درآمد و هزينه »

بودجه‌برنامه كار و وضعيت يك فرد، يك خانواده، يك سازمان‌يا‌يك جامعه را بصورت ارقام مالي نشان مي‌دهد»

« بودجه آئينه تمام نماي وظايف ، عمليات و هدفهاي دولت مي باشد) تعريف تحريري(

« بودجه عبارت است از طرحي جامع در قالب اصطلاحات مالي كه بوسيله آن يك برنامه جاري براي مدت معين اجرا مي گردد».

« بودجه برنامه مالي است براي عمليات آتي ».

« بودجه عبارت است از بيان مالي و يا مقدار سياستي كه در طول مدتي از زمان آينده براي وصول به هدفهاي تعيين شده بايد تعقيب شود ».

« بودجه يك سند مالي مربوط به درآمدها و هزينه هاي دولت ».

2- 1- تعاريف قانوني بودجه در ايران

در دومين قانون محاسبات عمومي كه در دهم اسفند ماه 1312 شمسي به تصويب رسيد بودجه بشرح زير تعريف شده است:

«بودجه لايحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي است كه براي مدت يكسال شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد).

بررسي كيفي و كمي اقلام مندرج در بودجه سنوات گذشته و تغييرات آنها نشان مي دهد كه به توسعه فعاليتهاي دولت ، هزينه هاي دولت نيز نه تنها بصورت تصاعدي افزايش يافته بلكه با مصاديق آن نيز بسيار متنوع گشته و مبين سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تازه اي مي باشد.

امروزه بودجه و مندرجات آن مهمترين ابزار براي اداره اقتصاد ملي است زيرا در اين سند است كه سهم دولت را در اقتصاد از كل توليد ناخالص ملي، توليد خالص ملي و درآمد ملي مي توان محاسبه و استخراج نمود. بودجه ساليانه دولتها در چهار چوب توسعه برنامه هاي اقتصادي تهيه و اجرامي گردد. مباحث تازه اي در رابطه بين بودجه هاي ميان مدت و بلند مدت اقتصادي عنوان شده است.با توجه به دلايلي كه فوقاً اشاره شد در قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه 1349 بودجه بشرح زير تعريف شده است.

2- اصول بودجه

بودجه بر پایه یک سلسله اصولی بنا شده که از آنها به عنوان اصول بودجه یاد می‌شود. ولی این اصول تغییر ناپذیر نیستند و دارای استثنئاتی می باشند. مهمترین اصول بودجه به شرح ذیل می باشد:

1-2- اصل سالانه بودن بودجه

بودجه پیش‌بینی درآمد و هزینه یک ساله دولت است یعنی دخل و خرج دولت برای یک سال پیش‌بینی می‌شود و برای یک سال هم مورد تصویب پارلمان قرار می‌گیرد.

مناسب ترین واحد زمان برای اجرای بودجه یک سال تشخیص داده شده است. زیرا فرضا اگر بودجه هر سه ماه یکبار تنظیم و تصویب شود. تمام وقت پارلمان مصروف بحث درباره بودجه خواهد شد و دولت نیز باید هر سه ماه یکبار لایحه بودجه را تنظیم و به پارلمان تقدیم کند. چه بسا ممکن است دولت بخاطر آن سقوط کند. به علاوه تنظیم بودجه هر سه ماه یکبار این عیب را نیز دارد که در فصول مختلف هزینه‌ها و درآمدها نمی‌توانند متوازن باشند.

در بعضی از فصول هزینه‌ها بیشتر و درآمدها کمتر است و برعکس در بعضی از فصول درآمدها بیشتر و هزینه‌ها کمتر می‌باشد.

در این صورت امکان تنظیم بودجه متوازن برای دولت مقدور نخواهد بود. بنابراین باید توجه داشت که بودجه پیشبینی برای آینده است و پیشبینی نمی‌تواند خارج از بعد زمان انجام گیرد. یعنی خط مشیها، سیاستها، برنامهها، عملیات درآمدها و هزینهها… برای آینده است و اگر ارقامی هم از حال و گذشته در جداول بودجه وجود دارد صرفا به خاطر مقایسه و درک بیشتر ارقام بودجه است به این جهت است که بودجه قطعیت ندارد بلکه پیشبینی است.

اما فلسفه انتخاب یک سال به عنوان ظرف زمانی بودجه مربوط می‌شود به زمان کلاسیکها که دخل و خرج عمومی از نظر زمان در طول یک سال مالی برآورد می‌شد که در آن تمامی درآمدهای دولت از محل تولیدات کشاورزی و دامی تامین می‌شد.

زیرا محصولات کشاورزی از زمان کاشت، داشت، برداشت، حدود یک سال طول می‌کشد و دولت نیز می‌بایستی یک سال صبر می‌کرد تا محصولات را کشاورزان جمع آوری کرده، و سهم خود را به عنوان مالیات برداشت نماید. بنابراین تامین اعتبار بستگی کاملی به کشاورزی و دامپروری داشته و هزینه‌ها هم تابع همین عامل می‌شد.

دلایل یک ساله بودن بودجه عبارتند از:

1-کار نظارت و کنترل مجلس در دخل و خرج دولت به تعویق می‌افتد و این خود ممکن است خساراتی به جامعه وارد سازد.

2-پیش بینی صحیح و دقیق درآمدها و هزینه‌های عمومی برای مدت زمانی بیشتر از یک سال با اشکالات فنی برخورد می‌کند.

3-چنان چه پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت برای مدت بیشتر انجام شود، ممکن است ادارات دولتی هنگام برآورد هزینهها، افزایش احتمالی قیمتها را در نظر گرفته و ارقامی برخلاف واقع منظور و اعتباراتی بیش از حد لازم تقاضا کنند. در صورتی که افزایش قیمتها صورت نگیرد، وجوه اضافی به مصارف غیر ضروری خواهد رسید و باعث خواهد شد که بیت المال حیف و میل شود.

با توجه به مراتب فوق موجهترین زمان پیشبینی برای تنظیم بودجه و تصویب دخل و خرج یک سال است و به این لحاظ سال مالی در اکثر کشورها از جمله ایران یک سال می‌باشد.به صورت کلی یک ساله بودن بود بودجه از دو جنبه بررسی می شود:

الف – از نظر فنی – همان طوری که قبلا گفته شد بودجه ریزی نوعی برنامه است.پیش بینی ارقام برای کمتر از یک سال مستلزم مخارج زیادی خواهد بود که عملا چنین بودجه ای را غیر ممکن می‌سازد. چنان که مدت بودجه را بیش از یک سال منظور داریم از دقت کافی برخوردار نخواهد بود. (میزان تقریب، و درصد حدس بسیار زیادی وارد بودجه خواهد شد).

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که بهترین زمان ممکن برای پیش‌بینی در امر بودجه ریزی همان یک سال است.

ب – از نظر سیاسی: دولت ناگزیر است برنامهها، و فعالیت‌های خود را در قالب لایحه بودجه همه ساله به مجلس ارائه دهد. در حقیقت با تصویب بودجه در مجلس قانونگذاری رای اعتماد نمایندگان را نسبت به خود جلب نماید. وقتی مجلس بودجه دولت را که یک نوع برنامه است تصویب کرد در واقع به منزله این است که به دولت رای اعتماد داده است بر این اساس نظارت و کنترل قوه مقننه در طول یکسال بر اعمال قوه مجریه بهتر صورت می گیرد.

3- کسری بودجه

انواع كسر بودجه:(كسر بودجه از نوع ماهيت و خرج دولت به سه دسته تقسيم مي شود):

كسر بودجه به مفهوم كلاسيك ، عبارتست از فزوني مخارج عادي نسبت به درآمدهاي عادي بودجه است. کلاسیک ها معتقد به موازنه بودجه بودند و با کسری و مازاد بودجه مخالفت می کردند زیرا آنها معتقد بودند که کسری بودجه باعث تورم و مازاد بودجه نوعی اضافه برداشت از درآمد خصوصی است و موجب محدودیت بخش خصوصی از یک طرف و عامل وسوسه مخارج جدید از طرف دیگر می گردد.

ولی امروزه با توجه به نوع کسری بودجه و نحوه تامین آن, ممکن است منفی یا مثبت باشد. به طور کلی کسری بودجه به سه دسته تقسیم می شود که عبارت است از

الف) كسر بودجه اداري

ب) كسر بودجه ناشي از اوضاع و احوال اقتصادي

ج) كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادي(ساختاری یا عمرانی)

(1)- كسر بودجه اداري: اينگونه كسر بودجه در نتيجه فقدان سازمان صحيح اداري حاصل مي شود و در واقع به علت سازمان ناقص و عدم هماهنگي در كار، مخارج اداري ، اغلب حيف و ميل مي شود و بازده كار كارمندان دولت به شدت پايين مي آيد و در نتيجه در بودجه عادي دولت كسر بودجه بصورت افزايش مخارج اداري ظاهر مي گردد.

گاهي كسر بودجه اداري بعلت عدم صلاحيت كاري اداري سازمانهاي وصول ماليات است و تقلب و فرار از پرداخت ماليات و رشوه به طرق مختلف در ميان موديان مالياتي بروز مي نمايد و در نهايت سهم مالياتي دولت كمتر از ميزان واقعي وصول مي گردد. به اين نوع كسر بودجه ها چه از نظر افزايش مخارج اداري و چه از نظر كاهش درآمدها باشد ‹‹كسر بودجه غير معقول›› مي گويند و بايد در رفع آن كوشش فراواني نمود. این نوع کسری بودجه بدترین و نامعقول ترین نوع کسری بودجه است و به آن کسری بودجه ناآگاهانه نیز گفته می شود.

(2)- كسر بودجه ناشي از اوضاع و احوال اقتصادي: اين نوع كسر بودجه ممكن است ناشي از كاهش درآمد دولت بر اثر حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بيني مانند سيل ، زلزله ، حريق و نظاير آن ، و يا كاهش قيمت نفت و همچنين ممكن است بصورت كاهش محصول ملي در نتيجه خشكسالي در اقتصاد كشور باشد. بنابراين اين نوع كسر بودجه تا حدودي قابل قبول است و بعنوان كسر بودجه معقول بايد از طريق سياست پولي و مالي آن را تامين مالي نمود.

اگر تامين مالي اين نوع كسري بودجه از طريق چاپ اسكناس انجام شود موجب تشديد تورم مي گردد لذا بايد كوشش نمود بيشتر تامين مالي آنرا از طريق فروش اوراق مشاركت توسط دولت انجام داد تا موجب تشديد تورم نگردد.

(3)- كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادي: اين نوع كسر بودجه در نتيجه افزايش مخارج عمراني از نظر سياست توسعه اقتصادي ايجاد مي شود. عدم تكاپوي درآمدهاي دولت از نظر تامين مالي مخارج عمراني اغلب به علت ضعف توانايي مالي جامعه است.كسر بودجه عمراني ،كسر بودجه اي معقول تلقي مي شود و كارشناسان اقتصادي تا حدودي با آن موافقت دارند و بعضي فراتر رفته ادعا دارند كه اصولا كسر بودجه عمراني را نمي توان كسر بودجه دانست.

زيرا مخارج عمراني ،مخارجي توليدي است و به موازات آن ظرفيتهاي اقتصادي جامعه توسعه مي يابد و توسعه ظرفيتهاي اقتصادي موجب افزايش ظرفيت مالي جامعه مي شود بطوريكه دولت از طريق كسب درآمدهاي اضافي مي تواند دخل و خرج خود را متوازن كند.بايد توجه داشت تامين كسر بودجه عمراني بيشتر بايد از طريق قرضه يا اوراق مشاركت صورت گيرد زيرا سرمايه گذاري عمراني اغلب سرمايه گذاريهاي بلند مدت هستند و با سياست انتشار اضافي اسكناس و سياست تورم پول نمي توان آنها را تامين كرد.

منابع تأمين مالي كسر بودجه:

برای تامین کسری بودجه از روشهای مختلفی استفاده می کنند که ما این روشها را در غالب 4 روش کلی تقسیم بندی می کنیم:

سیاست درآمدی 2- سیاست هزینه ای 3- سیاست پولی4- سیاست قرضه ای

سیاست درآمدی به دو قسمت تقسیم می شود: سیاست درآمدی مثبت که شامل چهار قسمت است: الف) افزایش صدور مواد نفتی ب) افزایش صدور مواد غیر نفتی ج) افزایش مالیاتها د) افزایش تولید کالاها و خدمات

سیاست درآمدی منفی که شامل دو قسمت: الف) افزایش قیمت کالاها و خدمات ب) فروش دارائیهای ملی

سیاست هزینه ای به دو دسته تقسیم می شود الف) کاهش هزینه های جاری ب) کاهش هزینه های عمرانی

سیاست پولی به سه دسته تقسیم می شود: الف) انتشار یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه ب) تضعیف قدرت خرید پول داخلی و افزایش نرخ تسعیر ج) افزایش قیمت طلای پشتوانه اسکناس

سیاست استقراضی که به دو دسته قرضه داخلی و خارجی تقسیم می شود که قرضه داخلی خود شامل دو دسته نقدی و غیر نقدی می باشد و قرضه خارجی شامل دو دسته نقدی و غیر نقدی است که غیر نقدی به سه دسته الف) یوزانس ب) بیع متقابل ج) تامین مالی پروژه تقسیم می شود.

يوزانس Usance

يك اصطلاح در بازرگاني خارجي بوده ونوعي از قرارداد خريد از خارج كشور است كه بصورت اعتباري اسنادي L/C است كه در آن پرداخت مبلغ كالا پس از مدتي بعد از حمل كالا و تحويل در بنادر كشور خريدار انجام مي‌شود. بنابر اين پرداخت هزينه كالا بصورت مدت‌دار يوزانس مي‌گويند.

قراردادهاي يوزانس بايد به تأييد بانك مركزي رسيده و با توجه به مدت زمان يوزانس كارمزدي تحت عنوان فروش نسيه به مبلغ قرارداد اضافه مي‌گردد. در قراردادهاي غير يوزانس بمحض حمل كالا و ارائه اسناد مربوط به بانك كارگزار، فروشنده خارجي مي‌تواند وجه كالا را طبق قرارداد از بانك كارگزار دريافت دارد.

اعتبارات اسنادي

براي خريد كالا از خارج بايد L/C (كه مخفف Letler of Credit مي باشد) در بانك كارگزار باز نموده و پس از حمل كالا در بنادر فروشنده يا بنادر كشور خريدار كه طبق قرارداد مشخص مي‌گردد وجوه كالا به مبلغ ارزي كه مندرج در قرارداد است بمحض تحويل كالا برداشت مي‌شود.

بيع متقابل

اين اصطلاح ترجمه كلمه Buy back مي‌باشد كه كشور فروشنده با سرمايه‌گذاري خود توليد كالايي را در كشور خريدار راه‌اندازي و مدت معيني از آن بهره‌برداري وسپس به كشور مربوط واگذار مي نمايد. ممكن است اين سرمايه‌گذاري به نسبت معين بين كشور فروشنده و كشور خريدار صورت گيرد و در زمان بهره‌برداري سود حاصل به نسبت سرمايه‌گذاري توزيع و پس از مدت معين كه در قرارداد درج شده است كارخانه توليدي تحويل كشور خريدار نمايد.

فايناس «تسهيلات مالي» Finace: اعتباري است كه بانك مركزي از بانكهاي خارجي به اعتبار بانك مركزي كشور خريدار پرداخت مي‌ نمايد. اين اعتبار داراي مدت زمان و نرخ بهره بوده و كالاهاي كشور اعتبار دهنده مي باشد.

تراز پرداخت‌ها: The Balance of payment

ارزش صادرات و خدمات بعنوان دريافت‌هاي ارزي و ارزش واردات بعنوان پرداختهاي ارزي در يكسال ، به تراز پرداختها موسوم است. عدم تعادل در تراز پرداختها بصورت منفي عامل اصلي كسر بودجه ريالي خواهدبود.

4- طبقه بنديهاي بودجه

با توجه به نقش بودجه در دولتهاي امروزي ووظايف سنگيني كه دولتها در جوامع امروزي پذيرفته‌اند و بويژه رسالتي كه دولتها در كشورهاي عقب مانده جهان سوم براي تأمين رشد اقتصادي و تضمين پيدا كرده اند بودجه بايد بتواند آئينه تمام نماي عمليات دولت باشد و براي ماليت دهندگان روشن كند كه عوايد دولت براي كدام امور و وظايف مصرف شده و چه نيازهايي از مردم را ارضاء مي نمايد و اين آگاهي حق مسلم مردم است.

اين هدف حاصل نمي شود مگر با طبقه بندي ارقام بودجه و آن هم به شكل نوين آن كه به موازات افزايش نقش بودجه تكامل پيدا كرده و ابعاد جديدي يافته اند.

زمانيكه نقش بودجه كنترل مالي بوده طبقه بندي مواد هزينه مطرح شده است.وقتي كه بهبود مديرت هدف بودجه نويسي تلقي شده طبقه بندي عملياتي پديد آمد و هنگامي كه بودجه بندي با برنامه ريزي اقتصادي توام گشت، طبقه بندي اقتصادي مطرح گرديد و بدين ترتيب نيازهاي گوناگون تكامل طبقه بندي بودجه را موجب گرديده است.

5- روشهاي پيش بيني بودجه

روشهاي پيش بيني بودجه در 2 قسمت درآمدها و هزينه ها بشرح زير ارائه مي گردد:

5-1– روشهاي پيش بيني در آمدها

مهمترين روشها ي پيش بيني درآمدها بشرح زير مي باشد:

(1)روش سال ماقبل آخر.

(2)روش حد وسط يا ميانگين.

(3)روش پيش بيني مستقيم.

(4)روش رگرسيون.

(5)روش تركيبي.

1- روش سال ماقبل آخر: در اين روش براي پيش بيني بودجه از مبلغ درآمدي كه در سال ماقبل آخر وصول شده است همان را بعنوان مبناي پيش بيني درآمد در سال بودجه استفاده مي كنند مانند جدول زير:

سال بودجه سال جاري سال ماقبل آخر

در اين روش فرض براين است كه شرايط ثابت است وتغيير نمي كند.

به عبارت ديگر شرايط متغيير رادرنظر نمي گيرند.يعني شرايط آينده هم مثل وقايع گذشته خواهد بود.

حسن اين روش با توجه به ثابت بودن شرايط اين است كه مي توان انتظار داشت درآمد پيش بيني شده در سال بودجه با اطمينان زياد قابل وصول باشد.

2- روش حد وسط يا ميانگين: در اين روش براي پيش بيني بودجه از ميانگين در آمدهاي وصول شده ظرف چند سال گذشته مثلاً 3 الي 5 سال استفاده مي گردد و از ميانگين درآمد وصول شده بعنوان مبناي پيش بيني درآمد سال بودجه استفاده مي شود.

3- روش پيش بيني مستقيم:در اين روش پيش بيني درآمد بستگي به آمار و ماخذ دارد. براي مثال بودجه ماليات سوخت و ماليات اتومبيل بشرح زير محاسبه مي گردند:

«كل مصرف سوخت سال ماقبل آخر تغييرات سال جاري تغييرات سال آينده= پيش بيني مصرف سال بودجه»

كل مصرف * ماخذ =پيش بيني بودجه درآمد ماليات سوخت

ب-اسبه درآمد پيش بيني شده درآمد پيش بيني شده ماليات اتومبيل.

براي محاسبه ماليات اتومبيل ابتدا ماخذ ماليات مشخص گردد و سپس آمار اتومبيلها بر مبناي ماخذ ماليات براي سال بودجه بشرح زير محاسبه گردند:

آمار موجودي سال جاري +ورودي تا پايان سال – خروجي تا پايان سال آماري اتومبيل هاي ورودي و خروجي سال آينده=آمار خودروها در سال بودجه

ماليات تعداد خودروها * ماخذ ماليات هر دسته از اتومبيل = درآمد پيش بيني شده ماليات اتومبيل در آن دسته.

روش رگرسيون: در اين روش برخي از درآمدهاي مالياتي را با توليد ناخالص ملي ارتباط مي دهند. و ميزان همبستگي آنها را مشخص مي كنند.سپس با پيش بيني توليد ناخالص ملي ،درآمد مالياتي مربوطه رابراي سال بودجه پيش بيني مي كنند.براي مثال اگر ماليات بر درآمد شركتها با توليد ناخالص ملي همبستگي كامل داشته باشند: با افزايش 5%توليد ناخالص ملي پيش بيني ماليات بر درآمد شركتها در آن سال 5% افزايش پيدا ميكند.

امروزه براي پيش بيني درآمدها علاوه بر معادلات خطي از معادلات رگرسيون خطي درجه دوم ،سوم،و…. استفاده مي شود.در اين روش فرض بنيادي اين است كه آينده هم مثل گذشته مي باشد.

روش تركيبي: در بعضي از مواقع براي پيش بيني درامد روش واحدي وجود ندارد ،ناچاراًبراي پيش بيني درآمد از روش هاي مختلف استفاده مي شود و از نظر منطقي هر روشي كه بهتر جواب داد از آن روش براي پيش بيني درآمد در سال بودجه استفاده مي گردد. چنانچه از نتايج روش هاي مختلف براي پيش بيني درآمد اطمينان حاصل نشد ،بهترين روش براي پيش بيني درامدها ،ميانگين نتايج بدست آمده از روش هاي مختلف است.

5-2- روشهاي بر آورد هزينه ها در بودجه

بودجه متداول يا سنتي traditional Budgiting
بودجه برنامه اي Programing Budgiting
بودجه عملياتي Performance Budgiting
بودجه افزايشي
بودجه بر مبناي طرح ريزي ،برنامه ريزي،بودجه بندي

Planning/ Programing/ Budgiting system(PPBS)

بودجه بر مبناي صفر ‌Zero Base – Budgiting(ZBB)

5-2-1- بودجه متداول (سنتي)

در بودجه‌ريزي متداول هدفها و تأكيدات صرفاً به ابزار مالي و حسابداري دريافتها و پرداختهاي بخش دولتي استوار است و توزيع اعتبارات منحصراً معطوف به «دستگاه- مواد هزينه» منتهي مي‌گردد و نقش مجلس و پارلمان نيز در بررسي بودجه فقط متوجه حفظ و كنترل مخارج دولت در چهارچوب اعتبارات مصوب مي‌باشد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر هزينه‌اي در محل و مواد خود به مصرف رسيده باشد.

در سيستم بودجه‌ريزي متداول با ملاحظه ارقام و اطلاعات مندرج در سند بودجه تشخيص اينكه دولت چه اعمالي را انجام مي‌دهد و در قبال پولي كه خرج مي‌شود چه نتايجي را بدست مي‌آورد نشان داده نمي‌شود و از اينرو مبناي صحيحي براي مديريت موثر در دستگاههاي اجرايي محسوب نمي گشت زيرا طبقه‌بندي مخارج دولت و بررسي آن برحسب مواد هزينه و دستگاه‌هاي اجرايي نمايانگر اهداف اقتصادي دولت از محل اين مخارج و يا نوع فعاليتهاي دولت در رابطه با عواملي كه به عنوان هزينه بكار گرفته شده است،‌ نيست.

با افزايش روزافزون وظايف دولتها و نقش آنها در امور اقتصادي و اجتماعي جامعه، بودجه‌ريزي متداول بتدريج اهميت خود را از دست داده است. در ايران تا سال1343 بودجه به صورت بودجه‌ريزي سنتي تهيه و تقديم مجلس مي‌شد و در آن ،صرفاً نام دستگاه و مواد هزينه به تصويب مي‌رسيد.مانند وزارت عدليه، وزارت ماليه، وزارت معارف و غيره.

فهرست مطالب

1- تعريف بودجه 1
1-1- تعاريف علمي بودجه 1
2-1- تعاريف قانوني بودجه در ايران 2
3-1- برخی از مفاهیم و اصطلاحات بودجه ریزی 3
4-1- اهمیت و ضرورت بودجه 5

2- اصول بودجه 9
1-2- اصل سالانه بودن بودجه 10
2-2- اصل وحدت بودجه 12
3-2- اصل تعادل بودجه 15
4-2- اصل جامعیت یا کاملیت (بودجه ناویژه) بودجه 18
5-2- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 20

6-2-اصل تخصیص بودجه 21
7-2- اصل عدم تخصیص 21
8-2-اصل تخمینی بودن درآمدها 23
9-2- اصل انعطاف پذیری بودجه 23
10-2- اصل تحدیدی بودن هزینهها 25
11-2- اصل وضوح 25

3- کسری بودجه 26
1-3- مرحله اول تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه 35
2-3- مرحله تصويب بودجه 43
3-3- مرحله سوم اجرای بودجه 50
3-4- مرحله چهارم کنترل یا نظارت بر بودجه 59

4- طبقه بنديهاي بودجه 62
4-1- طبقه بندي درآمدها و واگذاري داراييهاي مالي و سرمايه اي 63
4-2- طبقه بندي هزينه ها 64
4-3- طبقه بندي عمليات: (برنامه ها) 65
4-4- طبقه بندي دستگاهها 69
4-5- طبقه بندي اقتصادي 70

5- روشهاي پيش بيني بودجه 71
5-1– روشهاي پيش بيني در آمدها 71
5-2- روشهاي بر آورد هزينه ها در بودجه 73
5-2-1- بودجه متداول (سنتي) 73
5-2-2- بودجه ريزي افزايشي 74
5-2-3- بودجه برنامه‌اي Planning Programing Budgeting 75
5-2-4- بودجه عملياتي Performance Budgeting 76
5-2-5- فرق عمده بين بودجه برنامه‌اي و بودجه عملياتي 80
5-2-6- بودجه بر مبناي صفر Zero Base – Badyet (ZBB) 81

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 88 صفحه متن (در قالب و ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.