تاثیر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت آن

«تاثیر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت آن»

1-1- مقدمه

حسابرسی یک جزء مهم از راهبری شرکتی قوی است که می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترل‌کننده‌ای محسوب شود. حسابرس یکی از ذینفعان مهم در شرکت‌های مدرن امروزی است (اورمازابال^[1]، ۲۰۱۸) و درک این‌که چگونه ویژگی‌های صاحب‌کار بر رفتار حسابرسان تأثیر می‌گذارد، حوزه تحقیقاتی مهمی در ادبیات حسابداری است (سان و همکاران^[2]، 2020). منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق‌(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)د قرارداد با صاحب‌کاران عاید می‌شود. پ

هنگام تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی و هزینه‌های انجام فرآیند حسابرسی، حسابرسان نسبت به ارزیابی بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده، ریسک‌های دعاوی حقوقی و ریسک‌های ناشی از ورشکستگی احتمالی مشتری اقدام می‌کنند (سیمونیک^[3]، ۱۹۸۰؛ پرات و استیس^[4]، ۱۹۹۴؛ هوستون و همکاران^[5]، ۲۰۰۵). 

1-2- بيان مسئله

برخی‌ از پژوهشگران معتقد هستند که‌ حسابرسان قراردادهاي نخستین‌ حسابرسی‌ را با تخفیف‌ ارائه‌ می‌دهند و این‌ تخفیف‌ ناشی‌ از وجود هزینه‌هاي مبادله‌ (هزینه‌هاي تغییر حسابرس براي صاحب‌کار و هزینه‌ هاي شناخت‌ اولیه‌ براي حسابرس) است‌ که‌ به‌ حسابرس اجازه می‌دهد

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهش‌هاي تجربی‌ پیشین‌ انجام شده در این‌ حوزه حاکی‌ از نتایج‌ ترکیبی‌ درزمینه‌ وجود مواردي از کاهش‌ بهاي خدمات حسابرسی‌ است‌. به‌عنوان مثال، بیگوس و زیمرمن‌[1] (٢٠٠٩) دریکی‌ از مطالعات تجربی‌ مقدماتی‌ کشور آلمان عدم وجود نتایج‌ معناداري در ارتباط با نرخ شکنی‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌ نخستین‌ ارائه‌ کردهاند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ کوهلر و همکاران [2](٢٠٠٩) شواهد پشتیبانی‌کنندهاي را مبنی‌ بر وجود موارد کاهش‌ بهاي خدمات حسابرسی‌ نخستین‌ توسط‌ مؤسسات حسابرسی‌ آلمانی‌ بیان می‌کنند. 

1-2. حسابرسی

حسابرسی به‌عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک‌رشته نوین، عمر نسبتاً کوتاهی دارد و پیشینهٔ آن در جهان به کمتر از یک‌صد سال می‌رسد. اما هم‌زمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یک‌صد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به‌سرعت خود را با شرایط و اوضاع‌واحوال زمان تطبیق داده و به‌عنوان یک دانش تخصصی مطرح‌شده است.

حسابرسی در یک جمله عبارت است از بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به‌منظور کشف تقلب و اشتباه. هدف از آن اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی بر اساس(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید) تهیه‌شده است یا خیر؛ اما هدف از آموزش این علم، تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم‌های مالی و حسابداری صنعت، آشنا شوند و هم‌چنین توانایی‌های لازم در تصمیم‌گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل‌اعتماد در بهینه‌سازی سیستم‌های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف‌شده و همکاری مؤثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه‌ریزی بازرگانی و پیش‌بینی‌های مالی و اقتصادی شرکت، ایفای نقش نماید. با تغییر و تحول جوامع مدنی و الزام تفویض اختیار اداره اموال یک شخص به شخص دیگر، اعمال نظارت بر پایبندی و وفاداری شخص مسئول به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافت. اشخاص همواره در روزگاران متمادی بر این موضوع توافق داشته‌اند که در جهت کسب تأیید از درستی تصمیمات و فعالیت‌های خود گزارشی را تهیه نموده و آن را به نشانه حسن انجام‌وظیفه و صداقت ارائه کنند. بی‌شک با ارائه هر گزارشی قبل از بررسی درستی تصمیمات و تلاش‌های صورت گرفته، صحت خود گزارش محل سؤال است. اما چه کسی می‌تواند و می‌پذیرد که به بررسی گزارش و مطابقت آن با واقع(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)آیا به‌واقع آنچه گزارش‌شده منطقاً معرف عملکرد صورت گرفته است و یا خیر. به همین دلیل حسابرسی، یا همان ایجاد اطمینان معقول از درستی فعالیت‌های گزارش‌شده، به وجود آمد. یعنی یک متخصص پذیرفت که به بررسی فعالیت‌های گزارش دهنده و ارزیابی مطابقت گزارش با فعالیت‌های او بپردازد و نتیجه را به اشخاص ذینفع ارائه کند. حسابرسی گونه‌ای از خدمات اطمینان بخشی است، که از طریق سازوکار شهادت دهی به ایجاد اعتبار و حصول اطمینان برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی کمک می‌کند. حسابرسی را می‌توان با توجه به نقش‌هایی که در جامعه به عهده دارد، و یا با در نظر گرفتن انواع آن، که هر یک هدفی خاص را در شرایط متفاوت دنبال می‌کنند، تعریف نمود. همچنین حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به‌منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع (رحیمی و همکاران، 1397).

1-1-2. تاریخچه حسابرسی

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده است. درواقع، زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به فرد دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. با نوعی نگرش تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابرسی، می‌توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به 300 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی کرد، هرچند که در تاریخ مکتوب حسابداری ا(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)یران، مصر و بابل، حسابرسان دولتی بودند و نقش اجتماعی آن‌ها حمایت از اموال مالی بود که در اختیار حاکم قرار داشت. در طی قرون‌وسطی، گسترش مبادلات تجاری در کشورهای اروپایی نیاز به خدمات حسابرسی را بیش‌ازپیش مطرح کرد. از میان کشورهای اروپایی آن زمان، ایتالیا گسترش چشمگیری یافت و این روند تا آنجا ادامه یافت که در سال 1394 میلادی، دفاتر و اسناد مالی شهر پیزا در ایتالیا به‌گونه‌ای مشابه آنچه در یونان باستان متداول بود، موردحسابرسی و استماع قرار گرفت. از سال 1500 تا 1850 میلادی، دامنه اجرای خدمات حسابرسی به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافت و رسیدگی به فعالیت‌های مالی بنگاه‌های تولیدی معلول انقلاب صنعتی اروپا را نیز فراگرفت. این مسئله موجب شد تا در سال 1844 میلادی در انگلستان قانونی وضع شود که به‌موجب آن اختیار تصمیم‌گیری در مورداستفاده از خدمات حسابرسان مستقل به صاحبان سهام تفویض شود. در آمریکا نیز شواهد ارزشمندی در ارتباط با تقاضا برای خدمات حسابرسی در سال‌های پیش از تدوین الزامات بورس نیویورک وجود دارد. این شواهد نشان می‌دهد که در دهه‌ه(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)دهای اقتصادی فعال در کشور آمریکا به‌صورت داوطلبانه از خدمات حسابرسان جهت رسیدگی به صورت‌های مالی استفاده می‌کردند. بنابراین حسابرسی به‌تازگی پیدا نشده است و بعضی از ابعاد ساده‌تر آن هم‌زمان با آغاز ثبت دوطرفه به وجود آمد. از واژه حسابرسی^[1] امروزه آن مفهوم اولیه مدنظر نیست. زیرا در ابتدا حسابرسی به مفهوم ردیابی فعالیت‌های انجام‌شده توسط دفتردار بود، درحالی‌که، امروزه حسابرسی به مفهوم “رسیدگی مستقل” صورت‌های مالی است که ماهیت حسابرسی را بهتر بیان می‌کند (فکری، 1396).

2-1-2. پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام عملی قابل‌ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عیناً تکرار شد، و در اجرای آن، آیین‌نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم‌خورده نیز در سال 1342 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. بااین‌حال، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 عملاً تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم‌خورده فروریخت و این قانون مقرر داشت که به‌من(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)بداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به‌موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب 1347، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم‌شده از طرف هیئت‌مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفکیک‌پذیر می‌باشند. به‌هرحال، ازآنجاکه انجام حسابرسی پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود عده‌ای از حسابداران رسمی به‌عنوان بازرس قانونی اغلب شرکت‌های سهامی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند. در پی افزایش روزافزون شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات مختلف توسط دولت، در سال (برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به‌منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. لکن نظر به اینکه این شرکت عملاً در شمار سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سال‌های 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عطف دانستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب‌های آن توسط مؤسسات حسابرسی موردقبول هیئت پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی هم حسابرسی آن‌ها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

باوجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای در دوره موردبحث به‌کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد اما پیش از آنکه به‌عنوان یک‌نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی سازوکار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از مؤسسات حسابرسی داخلی به‌صورت اقمار مؤسسات حسابرسی بین‌المللی درآمدند. بدین معنا که تعدادی از بزرگ‌ترین مؤسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به‌عنوان شریک، شعبه‌هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکت‌های بزرگ را در اختیار و یا درواقع در انحصار خود گرفتند. درهرحال در این دوره ازلحاظ ایجاد مؤسسات تشکل حسابداران حرفه‌ای و به‌کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران باتجربه ایرانی تربیت شدند. اما ازلحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد. با بروز انقلاب اسلامی در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌های مصادره متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی (که عملاً به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو درنتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به‌این‌ترتیب ازلحاظ قانون مالیات‌های مستقیم تنها رسیدگی حسابداران موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارای(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ن قابل‌پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره‌کننده انجامید تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سال‌های 1359 تا 1361 ناشی از این نیاز بود. مؤسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها به عهده گرفتند. در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، مؤسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید. در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن‌ها مرتبط است منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابر(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)سمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملاً با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی، ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت مؤسسات حسابرسی غیردولتی نامشخص باقی ماند (پیشوایی، 1395).

4-8-2رابطه حق الزحمه حسابرسی و ویژگی صاحبکار(ریسک ورقابت صاحبکار)

در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، شرکت ها انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری دارند. زیرا اگر شرکت ها قادر به افزایش مشتریان خود باشند، آن گاه این سرمایه گذاری ها به سود آوری خواهد رسید. آنچه دنیای امروز شرکت ها و سازمان ها را با دنیای چند دهه قبل آن ها متمایز می‌کند، محیط ناپایدار و پیچیده، رقابت فراینده، تغییرات و تحولات سریع و توسعه روز افزون تکنولوژی و ارتباطات می‌باشد. طبق تعریف مارتز، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که به راحتی کالاها، خدمات، مهارت ها ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می‌(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)یری،1388). رقابت پذیر بودن به معنای امکان دست یابی به موقعیت مناسب و ثبات در بازارهای جهانی می‌باشد رقابت پذیری به معنای کسب توان رقابت در بازار است و توان رقابت نیز توسط افراد و سازمان ها و موسسات جهانی مختلف تعابیر مختلفی داشته است. رقابت پذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد (پورتر و میلر[1]، 2002). رقابت بازار معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه ها در میدان های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می‌آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می‌توان گفت که از رقابت پذیری بالاتری برخوردار می‌باشد (بگس و بتیگنیس[2] 2007). 

5-8-2رابطه حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارزیابی دارایی ها

قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوع های مورد علاقه بسیاری از محققان حسابرسی است و تاکنون مطالعه های زیادی در این زمینه انجام شده است. اگرچه روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است

20-2- تخصص صنعت حسابرس و کیفیت حسابرسی

گروهی معتقد هستند که حسابرسان متخصص به دلیل برخورداری از دانش تخصصی از شرایط صنعت صاحبکار، توانایی بیشتری در ارائه حسابرسی با کیفیت تر برای کاهش ریسک اطلاعاتی دارند. به بیان دیگر، آنان توانایی کسب ارزش افزوده بیشتری را دارند. دیدگاه بعدی در رابطه ی با ارتباط بین تخصص حسابرس و حق الزحمه ی حسابرسی بر پایه ی معیارهای اقتصادی استو(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)سابرسی است (هویتاش و همکاران[1]،2007). منبع اصلی این معیار ها را می‌توان هزینه های ثابت عنوان کرد یعنی جایی که میانگین هزینه های ثابت کمترین مقدار ممکن باشد. به بیان دیگر، موسسات حسابرسی با افزایش سرمایه گذاری در جهت تخصصی شدن، بخشی از بازار را  از دست می‌دهند که باعث افزایش میانگین هزینه های ثابت آنها می‌شود اما، از سویی با افزایش تخصص آنها در بازار، بخش جدیدی از بازار را به دست می‌آورند که به نوعی، جبران کاهش بخشی از سهم قبلی آنها در بازار می‌شود. با کاهش هزینه های ثابت موسسه حسابرسی متخصص، حق الزحمه ی کمتری را می‌تواند در خواست کند که باعث افزایش دیدگاه مثبت صاحبکار و جامعه نسبت به او  می‌شود.

تخصص حسابرس تاثیری دو جانبه هم بر صاحبکار و هم بر موسسه ی حسابرسی دارد. به بیان دیگر، هنگامی‌که یک موسسه ی حسابرسی برای بررسی صاحبکار به کار دعوت می‌شود، برای آشنایی با نحوه ی عملکرد صاحبکار در صنعت و نیز عملیات داخلی صاحبکار نیاز به زمان و صرف وقت بیشتری دارد که باعث افزایش در هزینه های صاحبکار و همزمان حق الزحمه ی حسابرس می‌شود و کارایی عملیات حسابرسی را پایین می‌آورد. اما، با افزایشش تخصص حسابرس در صنعتی که صاحبکار در آن فعالیت دارد، در شروع (برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ترده از ماهیت و جنبه های منحصر به فرد فعالیت صاحبکار نیست زیرا حسابرس متخصص قبلا این دانش و شناخت را کسب کرده و با جنبه های مختلف کاری صاحبکار آشنا است. این افزایش شناخت برای حسابرس باعث کاهش هزینه می‌شود (های و جتر[2]، 2011). اگر چه حسابرسی عملی هزینه بر است اما، به نحوی به صرفه برای صاحبکاران نیز تلقی می‌شود. زمانی که حسابرسان متخصص باشند، رویه های حسابرسی را به صورت اثر بخشی اجرا می‌کنند. صاحبکاران تمایلی به هدر دادن وقت خود برای آموزش و تفسیر سازو کار خود به حسابرسان ندارند و این در حالی است که حسابرسان متخصص زمان زیادی از مدیریت و کارکنان صاحبکار را برای درک عملیات و ماهیت صنعتی که در آن فعالیت دارند را هدر نمی‌دهند (گریفین و همکاران[3]، 2009).

21-2- تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی

در مورد رابطه ی تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی دو دیدگاه وجود دارد: در یک دیدگاه اعتقاد بر این است که رابطه ی بلند مدت میان صاحب کار و حسابرس باعث نزدیکی بیش از حد آنان شده است و این نزدیکی موجب آسیب دیدن استقلال حسابرس و کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود. دیدگاه دیگر به مشکلات حسابرسی در سال های اولیه ی رابطه ی حسابرس- صاحب کار اشاره می‌کند. از نظر این دیدگاه، نداشتن آشنایی دقیق با مواردی مانند نوع عملیات، سیستم حسابداری و ساختار کنترل داخلی شرکت مورد رسیدگی، افزون براین که موجب افزایش هزینه های حسابرسی می‌شود، ممکن است باعث افزایش احتمال عدم کشف اشتباهات با اهمیت تخلفات اساسی توسط حسابرس ش(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ن، 1394). محققان اعتقاد دارند که حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های صاحبکار بدست آورده و تجربه ی بیشتری کسب می‌کنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد مناسب بودن  یا نبودن رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش می‌یابد. بنابراین، رابطه ی طولانی مدت حسابرس و صاحبکار می‌تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد. به اعتقاد آنان تغییر حسابرس باعث خواهد شد  اعتماد سرمایه گذاران به اتکا پذیری صورت های مالی کاهش یافته و اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، با افزایش تداوم انتخاب حسابرس، این هزینه ها حذف می‌شود (خدادای و حاجی زاده، 1395؛ دان و مای هیو[4]، 2004). 

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: 2
کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4-جنبه نوآوری وجدید بودن پژوهش 9
1-5 اهداف پژوهش 9
1-5-1- هدف اصلی 9
1-5-2- اهداف فرعی 9
1-6- سوالات پژوهش 10
1-7- فرضیه های پژوهش 10
1-7- مدل مفهومی پژوهش 11
1-9-مدل آماری پژوهش 11
1-10- روش پژوهش 12
1-12-روش وابزار گرداوری اطلاعات وداده ها 12
1-13-روش تجزیه وتحلیل داده ها 12
1-14-روش نمونه گیری وجامعه آماری پژوهش 13
1-15- قلمرو پژوهش 13
16-1- تعریف واژگان تخصصی پژوهش 14
17-1-ساختار پژوهش 15
18-1-خلاصه فصل اول 15
فصل دوم: 16
مروری بر ادبیات و 16
پیشینه پژوهش 16
مقدمه 17
بخش اول: مبانی نظری 17
1-2. حسابرسی 17
1-1-2. تاریخچه حسابرسی 19
2-1-2. پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران 20
3-1-2. حق‌الزحمه حسابرسی 24
4-1-2. انواع حق‌الزحمه‌ها در بازار حسابرسی 26
1-4-1-2. حق‌الزحمه واقعی 26
2-4-1-2. حق‌الزحمه غیرعادی 27
3-4-1-2. حق‌الزحمه استاندارد 28
2-2. اندازه شرکت 29
3-2. انعطاف‌پذیری بازار کارا 31
5-2-پیشینه عامل اندازه موسسه حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی 36
6-2-تخصص صنعتی موسسسه ی حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی 37
2-7-شهرت موسسه ی حسابرس درحق الزحمه حسابرسی 38
8-2-عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرس در تعیین حق الزحمه حسابرسی 38
2-8-2دعاوی حقوقی صاحب کار در تعیین حق الزحمه حسابرسی 39
3-8-2عامل ریسک صاحب کار در تعیین حق الزحمه حسابرسی 40
5-8-2عامل شهرت واعتبار در تعیین حق الزحمه حسابرسی 41
4-8-2بیش اطمینانی مدیریت در تعیین حق الزحمه حسابرسی 42
4-8-2رابطه حق الزحمه حسابرسی و ویژگی صاحبکار(ریسک ورقابت صاحبکار) 44
5-8-2رابطه حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارزیابی دارایی ها 48
5-8-2رابطه حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارزیابی دارایی ها 49
6-8-2رابطه تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی 49
9-2-سابقه شکل گیری چارچوب کیفیت حسابرسی 52
10-2-دلایل تقاضای بازار برای خدمات حسابرسی با کیفیت 52
2-11 مفهوم کیفیت حسابرسی 54
12-2-تعریف کیفیت حسابرسی از دیدگاه محققان مختلف 57
13-2-مفاهیم انداره گیری کیفیت حسابرسی از دیدگاه محققان پیشین 58
14-2-درک از کیفیت حسابرسی از دید محققان پیشین 58
15-2-شاخص های سنجش کیفیت حسابرسی 59
16-2-محدودیت های شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی 60
17-2-عوامل شش گانه اصلی موثر بر کیفیت حسابرسی 61
18-2-ورودی ها،خروجی ها وعوامل محیطی موثر بر کیفیت حسابرسی 66
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی (شیلدر، 2011) 67
19-2-تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری 69
20-2- تخصص صنعت حسابرس و کیفیت حسابرسی 70
21-2- تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی 71
2-22- بخش دوم: پیشینه پژوهش 73
2-22-1- پیشینه پژوهشات داخلی 73
2-22-2- پیشینه پژوهشات خارجی 74
فصل سوم: 77
روش شناسی پژوهش 77
3-1- مقدمه 78
2-3-اهداف پژوهش 78
2-3-2- هدف اصلی 78
2-3-3- اهداف فرعی پژوهش: 78
2-3-4-اهداف کاربردی 78
3-3-تدوین فرضیه پژوهش 79
3-4-مدل مفهومی پژوهش 79
3-5-مدل آماری پژوهش 80
3-6-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 80
3-7 روش های پژوهش 81
3-8- روش وابزار گردآوری اطلاعات وداده ها 82
1-3-8-گردآوری اطلاعات 82
2-3-8-گردآوری داده ها 82
3-9- روش نمونه گیری 83
3-10- جامعه آماري وحجم نمونه 83
1-3-10- جامعه آماري پژوهش 83
10-3-2-انتخاب حجم نمونه آماری با توجه به شرایط ذکر شده 83
.3-11-قلمرو پژوهش 84
3-11-1-قلمرو موضوعی پژوهش: 84
3-11-2-قلمرو مکانی پژوهش: 84
3-11-3-قلمرو زمانی پژوهش: 84
3-12- روش تجزیه وتحلیل داد ها 84
3-12-1- آمار توصیفی 85
3-7-2- آمار استنباطی 87
3-12-2-1- ضرایب همبستگی چندگانه 88
3-12-2-2- آزمون همخطی (VIF): 89
3-12-2-3- آزمون ریشه واحد 90
3-12-2-4- آزمون نرمال بودن (K-S) 91
3-12-2-5- آزمون هاسمن 92
3-12-2-6- آزمون F لیمر (آزمون چاو) 93
3-12-2-7- آزمون برازش مدل 94
3-12-2-8- آزمون دوربین- واتسون (D.W) 94
3-12-2-9- آزمون والد (معنیدار بودن ضرایب) 95
3-13- خلاصه فصل سوم 96
فصل چهارم 97
تجزیه و تحلیل داده ها 97
4-1- مقدمه 98
4-2- آمار توصیفی 99
4-3- آزمون نرمال بودن داده های متغیر وابسته 100
4-4- آزمون مانایی 101
4-5- آزمون F لیمر 103
4-6- آزمون هاسمن 104
4-7- بررسی ناهمسانی واریانس 105
4-8- آزمون رگرسیون مدل اول تحقیق 106
4-9- آزمون رگرسیون مدل دوم تحقیق 108
4-10- آزمون رگرسیون مدل سوم تحقیق 110
4-11- خلاصه فصل 111
فصل پنجم 112
نتیجه گیری وپيشنهادات 112
مقدمه 113
5-1) یافته ها 113
5-2) بحث و مقایسه وتفسیر 115
5-3) پيشنهادبراساس یافته ها 116
5-4)پیشنهادات برای تحقیقات آتی 116
5-5) محدودیت‌های پژوهش 117
منابع 118
پیوست ها 121

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 129 صفحه متن (در قالب ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله  B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Nazanin می باشند.

قیمت این مقاله 24900 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید

مشاهده دیگر مقالات اینجا

مشاهده فهرست مقالات حسابداری

نوشته شده در 24 تیر 1402 توسط بهنام پروندی

لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂