نقش سازمان ملل متحد در تحولات سیاسی یمن

«تحولات سیاسی یمن»

چکیده

هدف اصلی سازمان ملل آنگونه که در منشور بیان گردیده حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این وظیفه در وهله اول بر عهده شورای امنیت می باشد. این نهاد طبق شرایط مختلف و میزان بحرانی که وجود دارد تصمیم گیری می کند. اما در شرایطی که لازم بوده به مقتضای این دوران ها عمل کند و نقشی موثر و مطابق آنچه که در منشور ذکر گردیده نداشته است. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که سازمان ملل چه نقشی در تحولات سیاسی یمن از سال 2011 تا 2016 ایفا کرده است. نگارنده به این باور است که با آغاز بحران در منطقه خاورمیانه و به طور خاص یمن در سال 2011 که باعث درگیری های خشونت باری در این کشور بود، همچنین دخالت کشورهای ذی نفوذ منطقه ای و فرا منطقه ای زمینه ی گسترش بحران ایجاد شده است. در این خصوص سازمان ملل متحد در همان ابتدای منازعه با تعیین نماینده ویژه و تصویب قطع نامه ای در شورای امنیت در ماجرا مداخله کرد. اما با توجه به پیچیدگی های آن و ملاحضات کشورهای دیگر تا کنون به نتیجه ی خاصی منجر نگردیده است و لازم است تا زمینه ی اختلافات را شناسایی و گروه های درگیر را به منظور وحدت و یافتن راه حل موثر هدایت کند.

مقدمه

یمن کشوری با بافت قبیله‌ای و دارای جامعه‌ای فاقد انسجام اجتماعی و سیاسی، دارای 555 هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 25 میلیون نفر جمعیت و بخشی از شبه جزیره عربستان است. یمن با توجه به موقعیتی که دارد یکی از مهم‌ترین گلوگاههای انرژی، ترانزیت کالا و بازار تجارت بین‌المللی به حساب می‌آید. این جایگاه زمانی که به موقعیت کشورهای پیرامونی خلیج فارس اضافه شود، از اهمیت افزون‌تری برخوردار می‌شود. نزدیک به نیمی از ذخایر استراتژیک انرژی جهان در این منطقه قرار دارد و در این میان تضمین صدور بی حاشیه انرژی به کشورهای غربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یمن حداقل دارای چهار موقعیت ویژه ژئوپلیتیک است: اشراف یمن بر خلیج عدن، اشراف کامل آن بر یکی از مهم‌ترین تنگه‌های استراتژیک جهان یعنی باب‌المندب، اشراف کامل بر آبراه حساس دریای سرخ، و تسلط یمن بر کوههای استراتژیک مران – که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب عربستان کشیده می‌شود. با این وصف تحولات داخلی یمن، به تحول عمده در شبه جزیره و حتی مناطق اطراف آن شاخ آفریقا و… منجر می‌شود کما اینکه این کشور، با چالشها و بحرانهای داخلی فراوانی روبرو بوده است. تحولات سالهای 2010 و 2011 هر چند به پایان دیکتاتوری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن و آغاز فصل جدیدی در تاریخ سیاسی این کشور منجر شد، اما اختلافات داخلی که عموما دارای ریشه‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای است، به اندازه‌ای گسترش یافته که هر گونه مذاکره‌ای را به چالش کشانده و آینده مبهمی را برای یمن رقم زده است. شورای امنیت رکن اصلی متولی صلح و امنیت در جهان با ارائه قطعنامه خواستار آتش بس و مذاکره جهت برقراری ثبات در این کشور جنگ زده می باشد.

1-1 طرح مساله پژوهش

سازمان ملل متحد امروزه به عنوان جزء لاینفک نظام بین المللی و در حقیقت نهاد کانونی سازمان های بین المللی است که به مسائل جهانی می پردازد . در شرایط سیاسی – استراتژیک کنونی جهان، تمامی مسائل جهانی به نحوی از انحاء در ارتباط ماهوی با این سازمان بین المللی است. به عبارت دیگر در روند جهان خصوصا در نگرش ها و برداشت ها و اقدامات دراز مدت و کوتاه مدت دولت ها و همچنین بسیاری از فراگرد های دیپلماسی و دو جانبه و چند جانبه و حتی اتحادیه های منطقه ای بین کشورها، سازمان ملل متحد به عنوان عامل مهمی تجلی یافته است.

1-2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

تاکنون، تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و برقراری امنیت جهانی در عرصه مطالعاتی بوجود آمده است و در زمینه های عملی نیز سازمان های زیادی برای بسط صلح در عرصه جهانی تاسیس شده است.

1-7 ادبیات موضوع

روشنایی،پیمان(1394) در پایان نامه ارشد خود به بررسی پیامد رقابت ایران و عربستان بر تحولات داخلی یمن(2015-2003) پرداخته است:

13-1 سازماندهی تحقیق

این تحقیق شامل 5 فصل می باشد در فصل اول به بیان کلیاتی در خصوص موضوع که شامل سوال اصلی، فرضیه و ادبیات موضوع و … می باشد. فصل دوم مبانی حقوقی حفظ صلح و امنیت بین المللی که شامل بررسی نقش و مسئولیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت و همچنین در قسمت های دیگر این فصل به تعریف تجاوز و مبانی حقوقی آن و نیز مفاد منشور در رابطه با امنیت بین المللی می پردازد. در فصل سوم نیز در خصوص بررسی تحولات یمن از سال 2011 تا 2016 می باشد که شامل وضعیت اجتماعی و سیاسی در یمن و همچنین نقش احزاب در این کشور و در بخش دوم به بررسی تحولات یمن از آغاز تا کنون می پردازد. در فصل چهارم به بررسی نقش سازمان ملل در تحولات یمن می پردازد که ضمن بررسی نقش تاریخی سازمان ملل در یمن و در بخش های دیگر بر روند تصویب قطع نامه های سازمان ملل در خصوص یمن و نیز تحقیق اجمالی در خصوص مفاد حقوقی قطع نامه ها و در ادامه آن به دخالت های کشورهای منطقه ای و بین المللی در این بحران و در پایان نیز به نتیجه گیری می پردازد.

2-1 نقش و مسئولیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی    

تهيه كنندگان پيش‌نويس منشور ملل متحد مي‌دانستند كه ماموريت سازمان ملل متحد تنها در صورتي مي‌تواند موفقيت آميز باشد كه به سه اصل اساسي صلح، توسعه و حقوق بشر و نيز به ارتباط ميان اين سه اصل توجه داشته باشد.  حمايت جهاني از حقوق بشر يكي از موضوعات بنيادي عدالت است و لذا به خودي خود يك هدف مي‌باشد. همچنين در راه نيل به هدف حفظ صلح و تعقيب سياست توسعه عادلانه نيز يكي از عناصر كليدي حمايت از حقوق بشر است.

2-2 مبانی حقوقی منشور

سازمان ملل متحد که در اصل یک سازمان سیاسی بین المللی است، وظایف خود را در چارچوب قوانین موضوعه که ناشی از توافق اعضای آن است، انجام می دهد این سازمان در وهله نخست متکی به اصول منشور است که ماهیتا دارای جنبه ی حقوقی یک معاهده بین المللی است. اما هدف سازمان ملل متحد در این معاهده حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه ی بین المللی جهان، همکاری بین المللی و مرکزیت هماهنگ کننده در تحقق اهداف مشترک، تعریف شده است[1].

2-3  نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی

در ماده 1 منشور یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده 24 منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت است، تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورائی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب، بر اساس ماده 24، شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید.

برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل می‌نماید، شورا زمانی بر اساس فصل هفتم دست به اقدام می‌زند که برایش احراز گردد که، نقض صلح حاصل شده و جهان در معرض خطری جدی قرار گرفته است.

2-3-1 اعمال تجاوزکارانه

تدوین کنندگان منشور، رسیدگی به تجاوز را برعهده شورای امنیت گذاشته و در نتیجه شورای امنیت به نیابت از کشورهای عضو سازمان، در زمینه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت جهانی (ماده 24) صلاحیتی انحصاری یافت که به تشخیص و دفع تجاوز تعمیم داده شده است.

2-3-2 تعریف تجاوز (قطعنامه 3314 در سال 1974)

کمیته ویژه‌ای که از سوی مجمع عمومی مامور تهیه گزارش پیرامون تعریف تجاوز شده بود سرانجام در 1974 گزارشی در زمینه «تجاوز» به مجمع عمومی عرضه کرد. این گزراش در 14 دسامبر همان سال بصورت متن ضمیمه در قطعنامه 3314-29 درج گردید و با رای اجماعی[1] کشورها به تصویب رسید. لازم به یادآوری است که تعریف تجاوز آن طور که در این قطعنامه بیان شده، در رشد و توسعه حقوق بین‌المللی تاثیر بسیار داشته و دارد، زیرا این تعریف می‌تواند در تکمیل نظام امنیت بین‌المللی سخت موثر باشد و شورای امنیت را در تصمیم‌گیری و احراز مفهوم «تجاوز» کمک نماید، زیرا کار شورا را فقط محدود به این می‌کند که در جستجوی یافتن تعریف برای موادی باشد که از حدود تعریف مندرج در قطعنامه 1974 خارج است. وانگهی این تعریف می‌تواند در حفظ حقوق و منافع قربانی تجاوز سهم بسیار داشته باشد. گذشته از این، تعریف تجاوز می‌تواند افسار گسیختگی حاکمیت کشورها را مهار نماید، چرا که برای آنها هشداری موثر است و از این رو کشورها باید با توجه به حیثیت ملی خود مراقب باشند که در قبال رفتارشان روزی متجاوز قلمداد نشوند. چون کشوری که به موجب این تعریف متجاوز شناخته شود، جنایت بین‌المللی مرتکب شده است. حال آنکه قربانی همین تجاوز حق دارد از سازمان ملل درخواست کمک کند. وانگهی تعریف مفهوم تجاوز در کار تدوین حقوق جزای بین‌المللی تاثیری بسزا دارد.(فلسفی، 1374، صص 78-89)

2-3-3  محتوای حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز

قطعنامه 1974 مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده است ، مفهوم کلی آنرا با شماری از اعمال تجاوز کارانه در هم آمیخته است. این تعریف  نقاط قوت و ضعفی دارد که تنها از رهگذر بررسی مضامینش می توان به آن پی برد.

2-4 مواد منشور ملل متحد در رابطه با حفظ صلح و امنیت بین الملل

شورای امنیت در راستای اجرای وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از دو طریق عمل می‌کند:

1- مداخله مسالمت‌آمیز در حل اختلافاتی که احتمال دارد صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد و یا فراهم نمودن وسایل حل اختلافات (فصل ششم منشور ملل متحد)

2- مداخله قهرآمیز و یا اتخاذ روش‌های اجبار کننده (پس از شکست طریقه اول- فصل هفتم منشور ملل متحد) (موسی زاده،1384: 106).

…

3-1 پیشگفتار

کشور یمن از جمله کشورهایی بود که بلافاصله پس از گریز زین‌العابدین بن‌علی از تونس، ناآرامی‌ها و تظاهرات گسترده‌ای را به خود دید. این کشور البته به ناآرامی و بی‌ثباتی در دو دهۀ گذشته خو گرفته است و برخلاف مصر و تونس، بحران‌های متعددی را پیش از دگرگونی‌های اخیر خاورمیانه، از سرگذارنده است. گسترش موج قیام ٢٥ ژانویۀ 2011 مصر، تب اعتراضات در یمن را تا حدودی پایین آورد و جهت‌گیری اعتراضات را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد و یمنی‌ها همچون سایر شهروندان عرب، دیدگان خود را به قاهره دوختند. به همین دلیل بلافاصله پس از سقوط مبارک در ١١ فوریه، تظاهرات گستردۀ یمنی‌ها با هدف سرنگونی علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سه دهه‌ای یمن، آغاز شد.

بخش اول:  دلائل و زمینه‌های  تحولات یمن

3-2 ویژگی‌های دوره حکومت صالح

جمهوری متحده یمن در سال 1990 میلادی با ادغام یمن شـمالی (سنت‌گرا) و یمـن جنـوبی (تقریبا مارکسیست) شکل گرفت و از آن تاریخ تا 2011 عبـداالله صـالح در ایـن کشـور حکمرانـی کـرد. به طور کلی مهم‌ترین ویژگی سیاسی و نظام حزبـی یمـن پـس از ادغام “اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم” بوده است. حکومت عبـداالله صـالح در زمـره رژیمهای اقتدارگرای مبتنی بر هژمونی حزب حاکم همراه با سطح بـالایی از رقابـت سیاسی و انتخاباتی، طبقه‌بندی می‌شود. در این نظام سیاسی اگرچه میزانی از رقابت انتخاباتی تحمل می‌شود، اما عملاً حزب حاکم با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از امکانات موقعیت مسلط را به دست می‌آورد. (www.Ihrc.org.uk)

در خصوص پیروزی حزب ” کنگره خلـق عمـومی”  حزب علی عبدالله صالح  بایـد توجه داشت که این جریان به مثابـه حـزب حـاکم از مجموعـه‌ای از ابزارهـا بـرای پیروزی در انتخابات به وجه احسن استفاده می‌کرد. به عنوان مثال رسانه‌های دولتی یمن به نفع این حزب فعالیت می‌کردند و تأثیر این پدیده، به ویـژه بـر رأی‌دهنـدگان بی‌سواد چشمگیر بود؛ همچنین حزب کنگره از تمهیدات دولتی به ویژه تأثیرگـذاری دولت در سود ‌رسانی و رانتهای حکومتی استفاده می‌کرد.(Blaydes, 2011: 218)

3-3 آغاز اعتراضات گسترده

یمن در دهۀ اخیر یکی از پرتنش‌ترین کشورهای خاورمیانه بوده است. این کشور به خصوص از سال ٢٠٠٤، با آغاز جنگ‌های شش‌گانۀ دولت و حوثی‌های زیدی در شمال یمن، روی آرامش را به خود ندید. جنگ ششم که با ورود عربستان سعودی به آن بعد منطقه‌ای به خود گرفت و با بحران ناشی از جنبش جدایی طلب «حراک» برای تجزیه جنوب این کشور و نیز افزایش گسترده و شدت فعالیت القاعده در یمن همراه شد، دورنمای ثبات سیاسی و اجتماعی در یمن را تیره و تار ‌نمود.‌

بحث عمدۀ عرصۀ سیاسی یمن که تا پیش از این بحران به صف‌بندی طرفداران و مخالفان صالح در مقابل یکدیگر انجامیده بود، مسئلۀ اصلاح قانون اساسی در راستای ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد علی‌عبدالله صالح در انتخابات ریاستی آینده بود. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ٢٠٠١ که در یمن به «صفر کردن کیلومتر» معروف است و براساس یکی از بندهای اصلاح شده، صالح می‌توانست از زمان انجام اصلاحات، برای دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شود، به دنبال آن اعتراضات فراوانی از سوی اپوزیسیون رسمی (قانونی) و غیررسمی (غیرقانونی) یمن علیه وی صورت گرفت. جالب آنکه در سال ٢٠١٠، حزب حاکم در صدد تعدیل مجدد قانون اساسی جهت ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد صالح در انتخابات ٢٠١٣ بود. اما این طرح، که کلیات آن به تصویب پارلمان یمن رسیده بود، با توجه به تحولات یمن و وعدۀ صالح مبنی بر عدم کاندیداتوری مجدد، به فراموشی سپرده شد. (احمدیان، 1393: 10)

پیش از آغاز تظاهرات گستردۀ یمنی‌ها به تأسی از ملت‌های تونس و مصر، اعتصابات نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان و تظاهرات محدود مخالفان در اعتراض به تعدیل قانون اساسی در جریان بود، اما این حرکت هیچ‌گاه به جنبشی فراگیر تبدیل نشد؛ زیرا که از یک سو یمنی‌ها تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی فرصتی برای توجه به مسائل سیاسی نداشتند و در مجموع هیچ‌گاه به طور جمعی و در چارچوب جنبشی اجتماعی و فراگیر سیاسی نشدند. و از سوی دیگر، زیرکی صالح در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی – قبیله‌ای و اختلافات میان قبایل عمده در راستای پیشگیری از متحد شدن قبایل مخالف و نیز تضعیف رقبای بالقوۀ خود، مانع حرکت جمعی یمنی‌ها بوده است.

…

3-7 رویکرد صالح  به گسترش اعتراضات

علی عبدالله صالح که تا پیش از بحران در صدد بود تا با تعدیل قانون اساسی امکان کاندیداتوری مجدد خود را فراهم سازد، در رویارویی با تظاهرات گسترده که خواستۀ محوری آن سرنگونی رژیم حاکم بود، چند ابتکار ارائه کرد. با آغاز اعتراضات پراکنده و پیش از آغاز تظاهرات گسترده در ١١ فوریه، صالح در ٢ فوریه اعلام کرد مجدداً برای پست ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد و فرزندش احمد را نیز جانشین خود نخواهد کرد. اما به رغم این وعده‌ها اعتراضات گسترده آغاز شد. صالح در اواسط و اواخر فوریه 2011 دو طرح دیگر را برای خروج از بحران ارائه کرد که در اولی دعوت به اصلاح قانون اساسی و انتقال بسیاری از اختیارات وی به پارلمان مطرح شد و در دومی علاوه بر پیشنهاد پیشین، اپوزیسیون را برای تشکیل دولت وحدت ملی دعوت به مذاکره کرد. اما هیچ یک از پیشنهادهای صالح از سوی معترضان پذیرفته نشد. اپوزیسیون رسمی نیز که بین خواسته‌های معترضان و پیشنهادهای صالح در نوسان بود، با کاربرد خشونت از سوی صالح و به ویژه با مشاهدۀ پتانسیل معترضان درایجاد تغییر، خود را به طور کامل در صف معترضان و در مقابل رژیم صالح قرار داد.

در این دوره، صالح همچون گذشته در صدد بود تا از شکاف‌های اجتماعی برای غلبه بر بحران بهره گیرد، اما گرد آمدن اکثر نیروهای فعال بر محور سرنگونی وی، به خصوص پس از کشتار ١٨ مارس، این فرصت را از وی گرفت. به علاوه، جوانان و دانشجویان معترض در یمن برخلاف احزاب و رهبران قبایل، به سادگی و در مقابل دسترسی به امتیازاتی در برابر رقبا، امکانات خود را در اختیار رژیم قرار ندادند و این امر به سهم خود نیروهای اپوزیسیون رسمی را از مذاکره با رژیم صالح دورتر کرد.

در این شرایط صالح باید مهم‌ترین تصمیم را اتخاذ می کرد و به اصطلاح توپ در زمین وی بود و باید میان اصلاح یا سرکوب یکی را انتخاب کند. اصلاح در واقع با توافق بر سر کناره‌گیری نهایی از قدرت صورت می‌گرفت و سرکوب می‌توانست به جنگ داخلی ختم شود. صالح با توجه به در دست داشتن نیروهای امنیتی، گارد ریاست جمهوری و بخش عمده‌ای از ارتش و نیز تداوم پشتیبانی چندین قبیلۀ مهم از وی، و با توجه به مواضع غیرشفاف ایالات متحده آمریکا، به تدریج به سمت سرکوب حرکت کرد. البته سطح بکار‌گیری خشونت همچنان پایین و با توجه به نظارت بین‌المللی و فشارهای داخلی در حد برخورد با متحصنین بدون کاربرد نیروی مفرط باقی ماند.

موضع و سیاست اتخاذی ایالات متحده آمریکا در قبال یمن یکی از مسائل اساسی است که بر نوع نگاه صالح به بحران مؤثر بود. در واقع صالح سرکوب و کشتار ١٨ مارس را پس از سخنان جان برنان (John Brennan)، معاون اوباما در امر مبارزه با تروریسم، در حمایت از صالح انجام داد؛ زیرا تصور می‌کرد این سخنان چراغ سبز حمله به معترضان است. امری که به موضع‌گیری برنان مبنی بر اینکه این کشتار نتیجۀ موضع‌گیری آمریکا نبوده است، انجامید.

بخش دوم: تحلیل تحولات یمن از 2011 تا 2016

با آغاز قیام‌های مردمی دریمن، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان در ابتدا بر حفظ صالح تأکید داشتند، به ویژه آنکه منافع عربستان در گرو ثبات در یمن است. با اوج‌گیری قیام مردمی، در نهایت شورای همکاری خلیج فارس با چراغ سبز آمریکا، کنار رفتن آرام صالح از صحنه را پیش گرفت. این طرح دو هدف داشت: نخست آنکه، دولتی همسو با خواست شورا به ویژه عربستان دریمن تشکیل شود ودوم آنکه، صالح خروجی آبرومندانه از قدرت داشته باشد تا سرنگونی وی، الگویی برای سایر ملت‌های منطقه نگردد و حتی با مدل سازی از یمن، تحولات سایر کشورهای عربی را نیز مدیریت کنند. این ابتکار که در 16آوریل 2011 از سوی وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض اعلام شد، متضمن انتقال اختیارات صالح به معاون وی و تشکیل دولت از سوی اپوزیسیون یمن در یک فرآیند زمانی بود. طرح اولیه شوراى همکارى خلیج فارس متناسب با خواست عبدالله صالح تنظیم شده بود. هدف این بود که رئیس جمهورى یمن تاپایان سال 2013 بدون برخوردارى از قدرت اجرایى در رأس قدرت باقى بماند. این طرح که دربرگیرنده خواست انقلابیون نبود با شکست مواجه شد. سرانجام در جریان نشستهاى متعدد نمایندگان اپوزیسیون و وزرای امور خارجه شوراى همکارى خلیج فارس در ریاض موافقت شد که صالح ظرف یکماه قدرت را به معاون خود – عبد ربه منصور الهادی – واگذار کند. (hddp:// fashafagna.com)

3-8 ویژگی‌های دوره منصور هادی

توافق برای کنار گذاشتن صالح و به قدرت رسیدن منصور هادی در انتخاباتی نمایشی از سوی مجموعه‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی موسوم به دیدار مشترک و دولت یمن و همچنین بازیگران خارجی به محوریت شورای همکاری خلیج فارس، درواقع توافقی میانه برای حفظ ساختارهای سیاسی و امنیتی موجود با تغییر فردی در رأس هرم قدرت با هدف راضی نگه ‌داشتن انقلابیون بود. در دوره بعد از به قدرت رسیدن منصور هادی، یمنی‌ها در شرایطی به‌ سر می‌برند که توأمان با بیم و امیدهای مختلفی همراه است. در حالی که انقلابیون یمن از یک ‌‌سو به تغییر تدریجی شرایط و ورود به مرحله تدوین قانون اساسی، انجام گفتگوهای ملی و سرانجام واگذاری قدرت به فردی جدید در انتخاباتی دموکراتیک امید داشتند، بیم‌ها و نگرانی‌های مهمی نیز فراروی آنها قرار داشت که از مهم‌ترین آنها تداوم ساختارهای سیاسی و امنیتی دوره صالح، حضور عناصر و وابستگان صالح در ارکان قدرت، و ممانعت بازیگران خارجی از تغییرات اساسی در کشور بوده است.(همان)

در ابتدای دوره به قدرت رسیدن عبدربه منصور هادی، تغییر رئیس‌ جمهور باعث تغییرات مهم در ساختار قدرت نشد و این موضوع ضرورت بازسازی انقلاب را در میان بسیاری از اقشار مردمی و گروه‌های سیاسی مطرح کرد. درواقع، انقلاب مردم یمن در مرحله جدید با چالش‌های بزرگی روبرو شد و هدایت کشور به‌ دست رئیس‌ جمهور جدید از منظر بسیاری به ‌نوعی ادامه مدیریت بحران عبدالله صالح محسوب می‌شد؛ بدین‌ معنی که منصور هادی در ادامه سیاست‌های صالح با استفاده از حمایت‌های خارجی در صدد حفظ ساختار قدرت و متوقف کردن تدریجی انقلاب شد.

بعد از به قدرت رسیدن هادی، چالش حضور وابستگان و نزدیکان عبدالله صالح، رئیس ‌جمهور پیشین، در مناصب دولتی همچنان در این کشور ادامه داشت و سرپیچی وابستگان صالح از عزل ‌و نصب‌های رئیس‌ جمهور منصور هادی، از دلایل تداوم ساختار قدرت پیشین به ‌شمار می‌رفت. بر این ‌اساس، استدلال می‌شد که انتقال قدرت در یمن نه به‌ طور دائم، بلکه موقتی صورت‌ گرفته است و هنوز صالح و وابستگان وی به حضور در رأس هرم قدرت سیاسی در آینده امیدوارند. لذا این تحلیل وجود داشت که انتقال قدرت بیشتر صوری بوده و عدم مجازات و کنار گذاشتن وابستگان صالح بار دیگر چالش‌های انقلاب یمن را پررنگ کرد.(جعفری ولدانی، 1384: 31)

اما به ‌رغم غلبه نگرش‌های بدبینانه در خصوص عملکرد منصور هادی در مسند ریاست‌ جمهوری و تداوم نسبی ساختار قدرت گذشته در این کشور، وی برای پیشبرد امور و تثبیت جایگاه خود نمی‌توانست به مطالبات و درخواست‌های مردمی و گروه‌های سیاسی کشور کاملاً بی‌توجه باشد. بر این ‌اساس، تلاش کرد تا به‌ طور نسبی ساختار قدرت را بازسازی کند، به‌ خصوص عناصر حساسیت‌ زا و معروف وفادار به صالح را کنار بگذارد، و نیز گفتگوهای ملی را آغاز کند و به ‌پیش ببرد.

منصور هادی با توجه به تظاهرات و اعتراضات مردمی و در جهت کسب مشروعیت در جامعه به برخی اقدامات مهم برای بازسازی قدرت در این کشور دست زد؛ از جمله: در سوم آوریل ٢٠١٣ پسر عبدالله صالح را از سمت خود به ‌عنوان فرمانده گارد جمهوری این کشور برکنار و او را در مقام سفیر یمن در امارات متحده عربی معرفی کرد. رئیس‎جمهور دو تن دیگر از مقامات این کشور که به رئیس‌جمهور سابق یمن وابستگی داشتند، یعنی معاون وزارت اطلاعات و ریاست گارد ریاست‌ جمهوری، را از سمت‎هایشان برکنار کرد.

در مجموع به ‌رغم وجود برخی نگرانی‌ها و بدبینی‌ها در مورد عملکرد منصور هادی و موانع اساسی تغییرات بنیادین در یمن به ‌نظر می‌رسد شرایط سیاسی این کشور و تداوم تأکید مردم بر لزوم تغییرات و اصلاحات واقعی و به‌ خصوص نیاز رهبران جدید به کسب رضایت و همراهی نسبی مردم باعث شد تا سطحی از تغییرات در این کشور گریزناپذیر باشد. با این‌ حال، در صورتی که تغییرات درونی یمن محدود، سطحی و نمایشی باشد و رهبران جدید فراتر از مطالبات مردمی رفته و بخواهند منافع راهبردی بازیگران خارجی را مدنظر قرار دهند و به‌ خصوص آنکه اگر به ایجاد دگرگونی‌های ملموس در شرایط سیاسی و اجتماعی منجر نشود، نه ‌تنها مشکلات و بی‌ثباتی‌های مختلف داخلی تداوم خواهد یافت، بلکه شکل‌گیری خیزش مردمی گسترده دیگری در این کشور محتمل خواهد بود.

با واگذاری قدرت از سوی علی عبدالله صالح و روی کار آمدن عبد ربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهور موقت وی می بایست مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم می‌کرد. این انتخابات در فوریه ۲۰۱۲ تنها با حضور یک نامزد انتخاباتی برگزار شد و عبد ربه منصور به عنوان رئیس جمهور باقی ماند. حوثی ها، به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف در یمن، پیش از انتخابات آن را در چارچوب راه حل تحمیل شده از سوی کشورهای دیگر بر یمن عنوان کردند و آن را به منزله برتری دادن منافع کشورهای دیگر بر منافع مردم یمن خواندند و این انتخابات را به منزله توهین به ملت یمن محسوب کردند.

این شرایط باعث تداوم اعتراض‌ها از سوی مردم یمن شد. جنبش انصارالله یا همان حوثی‌های یمن به رهبری عبدالملک حوثی به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف، رهبری اعتراض‌ها را برعهده داشتند. گفتگوی‌های ملی برای آشتی در یمن و نیز حضور نماینده دبیر کل سازمان ملل در این کشور نیز نتواست اوضاع را آرام کند. تا اینکه لغو یارانه سوخت از سوی دولت، مردم را به ستوه آورد و بهانه لازم برای بازگشت و تشدید اعتراض‌های مردمی را فراهم کرد. رئیس جمهور یمن برای آرام کردن اوضاع سرانجام به امضای موافقتنامه صلح با انقلابیون تن داد. پس از گذشت دو هفته از امضای توافقنامه صلح و مشارکت با مخالفان، عبد ربه منصور هادی رئیس دفتر خود “احمد عوض بن مبارک” را مامور تشکیل کابینه کرد؛ که این امر با مخالفت جریان‌های سیاسی مخالف از جمله انصارالله روبرو شد.

نهایتا رئیس ‌جمهور یمن، “خالد محفوظ بحاح” را مامور تشکیل کابینه دولت جدید این کشور کرد.(خبرگزاری فارس، 24/8/1393)

3-9  تحولات دوره منصور هادی از 2011 تا 2014

منصور‌هادی، رئیس‏ جمهور یمن، که پس از قیام مردم این کشور در جریان بیداری‏ اسلامی توانست با حمایت‏‌های عربستان از معاونت علی عبدالله صالح، خود را به کرسی ریاست جمهوری برساند و استبداد سنتی را در قالبی جدید بر این کشور مسلط کند، شاید با اندکی درایت می‌توانست به خواسته‏‌های مردمی که از درخواست‏‌های قبلی خود مبنی بر «اسقاط نظام» کوتاه آمده و با پایین گرفتن لوله‏‌های سلاح به «اسقاط فساد» و برگزاری تظاهرات آرام روی آورده‌ بودند، پاسخگو باشد و کشور را از بحرانی که در آن فرورفته بود، خارج کند.

عبدربه منصور هادی از 27 فوریه 2012 رسماٌ به عنوان رئیس جمهور موقت یمن فعالیت خود را آغاز کرد. منصور هادی از زمانی که جایگزین صالح شد، به ناچار در چند جبهه فعالیت کرد: سازماندهی ارتش تقسیم شده یمن، جا به جایی یا برکنار کردن برخی از وابستگان و افراد وفادار به صالح از مناصب بالا، مقابله با القاعده و تشکیل کنفرانس گفت‏وگوی ملی.

مشکلات امنیتی که در نتیجه ضعف ارتش، حضور وابستگان صالح در مناصب مهم، حضور اعضای القاعده در یمن و همچنین فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وجود آمده بود سبب شد تا حل مشکلات امنیتی به اولویت اصلی دولت موقت منصور هادی تبدیل شود. در این میان، اختلاف‏های قبیله‌‌ای و فرقه‌‌ای نیز موجب شد نخستین جلسه کنفرانس گفت و گوی ملی یمن که مهمترین اولویت منصور هادی بود، با تاخیر 13 ماهه در 18 مارس 2013 برگزار شود. هدف از برگزاری کنفرانس گفت‏‌وگوی ملی، جمع‌کردن نیرو‏های سیاسی این کشور در کنار هم و تصمیم‏‌گیری درباره موضوعات مهمی نظیر استقلال جنوب، نقش حقوق اسلامی، چگونگی مقابله با تروریسم و فقر اعلام شده بود. در نهایت، کنفرانس گفت‏وگوی ملی یمن پس از فراز و نشیب فراوان، توانست در آخرین روزهای قانونی دوران دو ساله منصور هادی، ضمن ابقای یک ساله هادی در قدرت، شکل نظام سیاسی آینده این کشور را حداقل در بعد نظری تعیین کند. (صدا و سیما،22/11/1392)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1طرح مساله پژوهش 2
1-2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 3
1-3 سوال اصلی تحقیق 3
1-4 فرضیه تحقیق 3
1-5 متغیرهای تحقیق 4
1-6 تعریف مفاهیم 4
1-7 ادبیات موضوع 5
1-8 روش تحقیق 8
1-9 روش گردآوری اطلاعات 8
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9
1-11 موانع و مشکلات تحقیق 9
1-12 اهداف تحقیق: 9
1-13 سازماندهی تحقیق: 9

فصل دوم : مبانی حقوقی در حفظ صلح و امنیت بین المللی
2-1 نقش و مسئولیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی 11
2-2 مبانی حقوقی منشور 11
2-3 نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی 15
2-3-1 اعمال تجاوزکارانه 17
2-3-2 تعریف تجاوز (قطعنامه 3314 در سال 1974) 18
2-3-3 محتوای حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز 19
2-4 مواد منشور ملل متحد در رابطه با حفظ صلح و امنیت بین الملل 22
2-5 کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی 27
2-5-1 حمایت از جمعیت غیر نظامی 29
2-5-2 حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنوانسیون چهارگانه ژنو 31
2-5-3 پروتکل های الحاقی اول 1977 33
2-5-4 رزمندگان و غیر رزمندگان 34
2-6 مداخله نظامی و تجاوز طبق مندرجات منشور 34

فصل سوم : بررسی تحولات یمن 2016-2011
3-1 پیشگفتار 37
بخش اول: دلائل و زمینه‌های تحولات یمن 38
3-2 ویژگی‌های دوره حکومت صالح 38
3-3 آغاز اعتراضات گسترده 38
3-4 اوضاع اجتماعی – سیاسی یمن 40
3-5 بررسی گسل‌های موجود در جامعه‌ یمن 41
3-5-1 بافت اجتماعی – فرهنگی متفاوت در شمال و جنوب 24
3-5-2 قبیله‌گرایی 43
3-5-3وجود پایگاه‌های القاعده 46
3-5-4 جنبش الحوثی و زیدی‌های شمال 46
3-5-5 فساد اقتصادی گسترده در یمن 50
3-6 صف ‌بندی نیروها در یمن 54
3-7 رویکرد صالح به گسترش اعتراضات 57
بخش دوم: تحلیل تحولات یمن از 2011 تا 2016 58
3-8 ویژگی‌های دوره منصور هادی 59
3-9 تحولات دوره منصور هادی از 2011 تا 2014 62
3-10 تمرکز زدایی وتشکیل دولت فدرال 63
3-11 دیدگاه قبایل به طرح فدرالیزه منصور هادی 64
3-12 چشم ‏انداز بحران یمن در سال 2016 66

فصل چهارم : نقش سازمان ملل متحد در تحولات سیاسی یمن
4-1 پیشگفتار 73
4-1-1 نمایندگان سازمان بین الملل در خصوص یمن 75
4-1-2 اقدامات و تصمیمات سازمان ملل در خصوص یمن 76
4-1-3 بررسی حقوقی قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد یمن 80
4-1-4 وضعیت یمن از منظر حقوق بشر دوستانه 82
4-1-4-1 مسئولیت ضمانت اجرای کیفری 84
4-1-4-2 طرح در دیوان کیفری بین الملل 88
4-1-5 روند مذاکرات صلح در یمن 94
4-1-6 آمار تلفات و خسارت‌هاي جنگ يمن از آغاز درگيری 97
4-2 نقش قدرت های فرا منطقه ای در یمن 99
4-2-1 رویکرد روسیه در قبال تحولات یمن 100
4-2-2 سیاست آمریکا در قبال یمن 102
4-3 نقش قدرت های منطقه ای در یمن 102
4-3-1 نقش عربستان سعودی در قبال یمن 102
4-3-1-1 اهمیت یمن برای عربستان سعودی 104
4-3-1-2 نقش عربستان در تحولات داخلی یمن 106
4-3-1-3 مهمترین جهت‌گیری‌های سیاست خارجی عربستان در قبال تحولات یمن 108
4-3-2 نقش قطر در بحران یمن 110
4-3-3 نقش جمهوری اسلامی ایران تحولات یمن 112
4-3-3-1 محورهای سیاست خارجی ایران درخصوص تحولات یمن 113
4-3-3-2 تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر تحولات سیاسی یمن 115
4-3-3-2-1 گسترش شعارهای انقلابی و ارزشی 117
4-3-3-2-2 حضور فعال شیعیان در قیام مردم یمن 119
4-4 نتيجه‌گيری 122

منابع و مآخذ 125
الف)منابع فارسی 125
1-کتاب 125
2-مقالات 127
3- الف) نشریات و رسانه ها 129
ب)منابع اینترنتی 128
ج) لاتین 129

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، پاورقی، فهرست مطالب (فصل بندی شده) و 130 صفحه متن (در قالب word و ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله  B Lotus(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Yagut می باشند.

قیمت این مقاله 21400 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید

مشاهده فهرست مقالات شهر و کشور

نوشته شده در 20 بهمن ۱۴۰۰

لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂