تصرف در خمس

«تصرف در خمس»

1-1 بیان مسئله

غیبت و نهان بودن یا نهان شدن از اموال، همسر یا شوهر، تعهدات و قرار دادهای منعقده و امثال آن، مستلزم پیامدهای حقوقی بسیاری است که در ابواب و مباحث مختلف فقهی حقوقی به آن پرداخته شده است. کسی که غایب است ممکن است شکایت یا ادعایی علیه او در دادگاه در جریان باشد، همسر یا شوهری اختیار کرده، امانتی سپرده، و دیعه ای در اختیار داشته باشد، وکالتی پذیرفته، عقد اجاره ای ـ اعم از اجاره اشخاص یا کالا ـ منعقد کرده، در میراثی سهیم باشد یا اموال بسیاری فراهم کرده باشد. او الان حضور ندارد که نسبت به شکایت یا ادعای مطرح شده از خود دفاع نماید، یا التزامات و تعهدات ناشی از قرار دادها را انجام دهد، یا سهم الارث خودش را وصول نماید، یا اموالش را حفظ نماید یا در جریان فعالیت های اقتصادی قرار دهد، و مواردی از این قبیل.

1-2 اهمیت و ضرورت

با توجه به این که تلقی مالکیت شخصی امام(ع) نسبت به اخماس، زکوات، انفال و… با اصل برابری حقوقی تمام انسان ها در برابر احکام الهی اسلام انطباق ندارد، هدف ما در این پژوهش آن است که با ارزیابی دیدگاه های فقها های امامیه، قرار گرفتن آن اموال در حوزه حقوق عمومی و اداره آن اموال توسط فقیه مبسوط الید بر اساس نیابت بررسی کنیم و از آنجا که در فقه امامیه مبحث خاصی با عنوان مسائل حقوقی غیبت امام (عج) وجود ندارد و حقوق امام غایب به عنوان یک موضوع مورد بحث نگرفته است؛ ولی به مناسبت، در ضمن بعضی مباحث، حقوق امام غایب بحث شده است که چون استقصاء آنها در استنباط مباحث آتیه موثر است، به ذکر آن موارد می پردازیم:

1. نماز جمعه (طوسی، 107، محقق،……..)
2. نماز عید فطر و قربان (طوسی،133،محقق،……….)
3. جهاد (طوسی، 290، محقق،……..)
4. امر به معروف (اقامه حدود، قضاوت میان مردم: طوسی،300؛محقق،……….)
5. زکات (طوسی، 85،محقق،……….)
6. خمس و انفال (طوسی،200،محقق،……..)
7. میراث، ولاء امامت (طوسی، 671،محقق،……)
8. قضاء (طوسی، 301؛ محقق،……)

…

2-1 طرح مسئله

یکی از تکالیف شرعی که خداوند در قرآن‌ کریم بر مسلمانان واجب کرده، پرداخت خمس است. برپایه دیدگاه اهل‌سنت، مصداق خمس در آیه 41 سوره انفال تنها غنایم جنگی است، اما براساس دیدگاه ائمه اطهار(ع)، مصداق خمس تنها غنایم جنگی نبوده، بلکه تمامی منافع و عواید سالیانه را شامل می‌شود. با توجه به اهمیت و جایگاه خمس، رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) علاوه بر تبیین مصادیق خمس، برای اجرای آن نیز اهتمام ورزیده‌اند. طبق این دیدگاه، آن دسته از روایات معصومان(ع) که بر حلیت تصرف در مال متعلَّق خمس دلالت می‌کند ناظر به شرایط و مقطع خاص و به علت شرایط سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بوده است. بنابراین در عصر غیبت هم وجوب پرداخت خمس همچنان باقی است. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور وعصر غیبت، به‌صورت توصیفی و تحلیلی، شبهه‌های تاریخی این موضوع و اینکه خمس حقی برای منصب امامت است،مورد بررسی قرار گیرد.

2-2 پیشینه تاریخی بحث دربارة خمس

در عصر حضور ائمه علیهم السلام و آغاز غیبت صغرا کتاب های فقهی بسیاری از سوی شیعیان نگارش یافته که یا به طور مستقیم عنوان خمس داشته و یا در آن بحث خمس مطرح شده است. حسن بن سعید بن حماد بن مهران[1]، علی بن مهزیار اهوازی (همان، ص 253)، علی بن حسن فضّال[2]، محمدبن عیسی بن عبید (همان)، محمد بن اورَمه (اوربمه) قمی[3]، حسین بن سعید بن حماد[4]، محمد بن حسن بن فروخ صفار (نجاشی، 1416ق، ص 354)، احمد بن محمد بن دول قمی (همان، ص 40)، حمید بن زیاد بن حماد (همان، ص 132)، محمد بن احمد بن جنید اسکافی (همان، ص 3058)، محمد بن علی بن حسین بن موسى بن بابویه قمی (همان، ص 389) ازجمله کسانی هستند که کتاب های مستقلی در زمینه خمس نگاشته اند.

در عصر غیبت کبری نیز عالمان شیعه، بابی از کتاب های فقهی را به غنایم یا خمس اختصاص داده اند، چنان که علی بن بابویه قمی در کتاب فقه منسوب به امام رضا علیه السلام بحث خمس را مطرح کرده است (صدوق، 1406ق، ص 294). شیخ صدوق در المقنع (صدوق، 1415ق، ص 171) و الهدایة (صدوق، 1418ق، ص 276) باب مستقلی به نام خمس دارد. شیخ مفید نیز به طور مستقل باب خمس و غنایم را در کتاب المقنعه مطرح کرده است (شیخ مفید، 1410ق، ص 276). همچنین سید مرتضی در کتاب الانتصار بابی با عنوان ما یجب فیه الخمس وکیفیة قسمته[5] و نیز در کتاب رسائل بابی در احکام خمس دارد (علم الهدی، 1405ق، ص 226). در دوران معاصر نیز آثار زیادی در زمینه بررسی مسئله فقهی خمس از سوی علما و محققان شیعه نگاشته شده، اما بیشتر مباحث آنها به بررسی روایی- فقهی در زمینه مصادیق و مستحقان خمس و چگونگی محاسبه خمس اختصاص دارد. آنان تنها در مقدمه کتاب خویش بحث مختصری درباره دریافت خمس غنایم از سوی رسول خدا صل الله علیه و آله و اهتمام ائمه علیهم السلام، به بیان وجوب و متعلَق خمس مطرح کرده اند. تنها کتابی که به طور مفصل، تاریخ خمس را در دوران نبوی صل الله علیه و آله و نیز برخی گزارش های پرداخت خمس از سوی شیعیان به ائمه علیهم السلام را مطرح کرده، کتاب الخمس اثر آیت الله حسین نوری همدانی است. کتاب دیگری که به طور مختصر دربارة تاریخ خمس در عصر رسول خدا صل الله علیه و آله پرداخته، کتاب خمس اثر سیدحسن امامی است. البته بیشتر تلاش نویسنده در خصوص اثبات وجوب خمس در منافع و نیز پاسخ به شبهات اهل سنت است.

پس از روشن شدن اهمیت و اهتمام شیعیان به نگارش کتاب درباره خمس، برای پاسخ به پرسش های اساسی درباره تاریخ خمس، لازم است تا بررسی اجمالی درباره وضعیت خمس در عصر نبوی و عصر هریک از ائمه علیهم السلام صورت گیرد.

2-2-1 خمس در عصر رسول خدا صل الله علیه و آله

خمس غنایم در نبردها

طبق گزارش کلبی برخی از مسلمانان از همان آغاز هجرت که در درگیری با مشرکان غنیمتی را به دست می آوردند، طبق رسم های پیش از اسلام غنایم را نزد رسول خدا صل الله علیه و آله آورده و می گفتند: ای رسول خدا صل الله علیه و آله آنچه مخصوص شماست یک چهارم را بگیر و باقى را به ما واگذار نما، پس همان طور که ما در جاهلیت رفتار می کردیم یک چهارم از غنایم و صفایاى آن، و حُکم، فرمان شماست[6]. بعد از اسلام نیز در عصر نبوی بر مسلمانان لازم بود که خمس غنایم به دست آمده از سرزمین های مفتوحه و نیز غنایم به دست آمده از مشرکان (متقی هندی، 1409ق، ج 4، ص 378) و خمس درآمد را پرداخت کنند. طبق برخی گزارش ها نخستین غنیمت جنگی که سهم حاکم و رسول خدا صل الله علیه و آله از آن برداشت شد، غنایمی بود که در جریان جیش عبدالله بن جحش در منطقه نَخله به دست آمد. 

2-2-3 خمس در عصر غیبت صغرا

در عصر امام زمان علیه السلام نیز با توجه به غیبت آن حضرت و خفقان سیاسی از سوی خلافت عباسی، شیعیان وجوهات شرعی خود را به وکلا یا خود آن حضرت پرداخت می کردند. آنان اموالی، از قبیل طلا و نقره، اشیای قیمتی همانند شمشیر و پول نقد (کلینی، 1362، ج 1، ص 518ـ523) برای امام زمان علیه السلام ارسال می کردند. نیز در گزارشی آمده است که شیعیان قم وجوه شرعی خود به مبلغ هزار دینار (صدوق، 1405ق، ج 2، ص 476)، مردی از اهل مصر[1] و مردی از اهل سواد (همان، ص 519) مالی را خدمت امام زمان علیه السلام آوردند.

تنها اشکال این اخبار این است که واژة خمس در آنها به صراحت به کار نرفته است. البته در برخی از این گزارش ها به مال یا سهم امام اشاره شده و گویای آن است که خمس از اموال امام است. به عبارت دیگر، تردیدى نیست که شیعیان ترجیح مىدادند ـ و بلکه برخود واجب دانستند ـ زکات و خمس اموال و درآمد موقوفات و همینطور صدقات عادى و هدایا و نذورات خود را به ساحت مقدس امامانشان تقدیم کنند (جباری، 1382، ج 1، ص 286).

ازجمله شواهد توجه مردم به پرداخت خمس و سهم امام، گزارش ارسال اموال شیعیان قم برای حضرت حجت علیه السلام در سامراست، چنان که حسن بن نضر و ابوصِدام پول و کالاهای خود را در سبدهاى سربسته حمال ها جا داده و به سامرا برده و تحویل دادند (کلینی، 1362، ج 1، ص 517). نیز ابراهیم بن مهزیار بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام برای تسویه وجوهات شرعی شیعیان اهواز راهی بغداد شد تا آن را به نایب آن حضرت تحویل دهد (همان، ص 518). همچنین زنی به نام زینب که همسر محمدبن عبدل آبی از اهالی آبه بود، سیصد دینار با خودش داشت که نزد جعفربن احمدبن متیل آمد و گفت: دوست دارم این مال را با دست خودم به حسین بن روح تقدیم کنم[2].

نیز مردی از اهل آبه اموالی را برای تحویل دادن به حضرت حجت با خود بردند و قبض آن را دریافت کردند (مفید، 1413ق ب، ج 2، ص 365). در گزارش دیگری محمدبن على بن شاذان نیشابورى می گوید: پانصد درهمى که بیست درهم آن کم بود (از سهم امام) نزد من جمع شد، برای من ناگوار بود که پانصد درهمى که بیست درهم آن کم است بفرستم، ازاین رو، بیست درهم از مال خودم روى آن گذاشتم و نزد اسدى فرستادم و ننوشتم چقدر از خودم گذاشتهام، نامه آمد که: پانصد درهم رسید بیست درهم از آنِ تو است (کلینی، 1362، ج 1، ص 524). 

2-2-4 خمس در عصر غیبت کبرا

این که در دوران غیبت وظیفه ی مکلف راجع به خمس چیست و مسئولیت هزینه کردن خمس با کیست دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برای پاسخ به این سوال ها، خمس در عصر غیبت را در ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار می دهیم به این صورت که ابتدا وظیفه ی راجع به سهم امام(ع) را بیان می کنیم سپس وظیفه ی راجع به سهم اصناف سه گانه ی سادات را مورد بررسی قرار می دهیم.

سهم امام(ع) در عصر غیبت

فقها در تعیین وظیفه ی نسبت به وجوب پرداخت سهم امام(ع) در عصر غیبت و نحوه ی هزینه ی آن، اقوال متعددی دارند به این صورت که برای مشهور فقها در این مساله، یک مبنا وجود دارد که این سهم همانند سایر اموال شخصی امام(ع) است؛ لذا به تبع چنین مبنایی، مطابق قوانین و قواعدی که در این اموال شخصی به کار می روند، در کیفیت تصرف در این اموال بحث کرده اند.

مطابق این مبنا اقوال متعددی از ناحیه ی فقها به وجود آمده اسن. این اقوال در مجموع سه راه حل کلی و سه دیدگاه ارائه داده اند:

دیدگاه اول: سهم امام(ع) در عصر غیبت امام (ع) تحلیل شده است.

2-2-5 سهم امام (ع) ملک منصب امامت

مطابق این قول سهم امام(ع) ملک منصب امامت و حکومت است. بلکه منصب امامت مالک همه ی خمس است و چنان که این قول را قبلا به طور تفصیلی بیان کردیم. اجمال آن این است که در بعضی از روایات مالک خمس را با عنوان امام و در بعضی دیگر والی و ولی معرفی کرده است. ظاهر این تعبیرها دلالت می کند که خمس برای امام(ع) با منصب امامتی که دارد می باشد.

چنان که عبدالله بن بکیر در روایت مرسلی از امام محمد باقر یا امام صادق(ع) در ذیل آیه ی (41،الانفال/8) نقل کرده است: ” خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابه الرسول، والامام…” = خمس خدا برای امام است و خمس پیامبر برای امام است و خمس ذوی القربی برای خویشاوندان پیامبر و امام است.

4-2 قواعد کلی در بیان حقوق امام غایب (عج)

به علت فقدان روایت و دلیل خاص در مورد حقوق امام غایب (عج)، قواعدی کلی در بیان حقوق آن حضرت اعمال گردید که مبین نگرش فقها و مبانی فقهی آرای آنان می باشد.

با ذکر این قواعد، به تبیین حقوق آن حضرت می پردازیم. قواعدی که در تبیین حقوق آن حضرت دخالت دارند، عبارت اند از:

1. ان العقل و النقل یقتضی من لزوم الاصول فی حظر التصرف فی غیر المملوک الا باذن المالک[1]

این قاعده، در مورد تصرف در مال دیگران است. به حکم عقل و شرع، و مقتضای قواعد اولیه عقلی و شرعی، تصرف در مالی که مملوک متصرف نیست، ممنوع است. این امر به صورت اصل بیان می شود: ” اصل بر ممنوعیت تصرف در مالی است که مملوک متصرف نیست، مگر آنکه تصرف با اذن مالک انجام شود”.

از این قاعده شیخ مفید برای توجیه فتوای خود استناد کرده و برای توجیه استناد به این قاعده فرموده است که در هر موردی که دلیل عقلی یا شرعی برحکم وجود ندارد، لازم است به ” اصل” و قواعد اولیه عقلی و شرعی ارجاع گردد و به آن قواعد استناد شود.

در این مورد نیزبه “اصل حظر در تصرف غیر مملوک”استناد کرده اند.

استناد به این قاعده در کلمات فقهای معاصر نیز وجود دارد؛ چنان که سید محمد موسوی محقق داماد_ (متوفی1347 هجری) در تدریس خود فرموده است: ” لاریب فی ان مقتضی القاعده الاولیه هو عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا باء ذنه” (جوادی آملی،408)؛ یعنی بدون شک مقتضای قاعده اولیه، جایز نبودن تصرف در مال دیگری است مگر با اذن او.

فقهای امامیه در حکم به حرمت تصرف در مال امام غایب(عج) به این قاعده فقهی _ حقوقی استناد کرده اند به این بیانکه قاعده مذکور مورد قبول عقلاء (توحیدی تبریزی، بی تا:3/226)و شریعت (جوادی آملی،408) است و اقدامات حقوقی در جوامع دینی و غیر دینی بر اساس آن انجام می شود. به مقتضای این قاعده، تصرف در مال دیگران، بدون اذن مالک، ممنوع است و کسی حق ندارد در مال امام غایب(عج) تصرف نماید، زیرا در حرمت و ممنوعیت تصرف در مال دیگران، تفاوتی میان اموال امام و دیگران وجود ندارد(همان جا). بسیار جالب است که امام عصر (عج) در پاسخ به سوالات محمدبن جعفر اسدی به این قاعده عقلایی استناد کرده و می فرمایند:

“لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیراذنه، فکیف_ یحل ذلک فی مالنا”؟ (حرعاملی، 9/541:1411)؛ یعنی برای هیچکس جایز نیست در مال دیگری بدون اذن مالکش تصرف نماید، بنابر این، چگونه تصرف در مال ما بدون اذن ما جایز است؟

2. “الاصل حفظ الودائع لاهلها” (مفید،286:1410). از دیگر اصول و قواعد اولیه عقلانی، حفظ و دیعه ها برای صاحبان آنهاست، چنان که علامه حلی(16/326) گفته: ” ان الاصل عصمه الاموال علیاربابها و حفظها لهم”؛ یعنی اصل بر این است که اموال از تعرض غیر صاحبان انها معصوم و مصون هستند و باید برای صاحبان آنها حفظ شوند. شیخ مفید(285:1410)با استناد به این اصل، حفظ اموال امام غایب (عج) را واجب می داند، و تلقی ای که نسیت به اموال امام غایب (عج) دارد این است که آن اموال را ودیعه محسوب می کند و اعمال حکم ودیعه را نسبت به آنها واجب می داند، همچنان که ابوالصلاح حلبی نیز که از شاگردان ممتاز شیخ مفید است گفته است:

4-3 بیان نگرش فقها

قواعدی که در بیان حکم حقوق امام غایب(عج) اعمال گردیدند، مبین نگرش فقها نسبت به حقوق آن حضرت است، به اینکه زندگی امام و ارتباط او با دیگران در تحت قواعد کلی حقوقی قرار دارد. او از حقوقی که همگان برخوردار هستند، برخوردار است و قواعد کلی حقوق، روابط او با دیگران را منظم می کند. در مسائل حقوقی میان امام و دیگران هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ شخص امام در حیات جمعی و زندگی اجتماعی، همانند دیگران است؛ معامله می کند، اموال او را می خرند یا اجاره می کنند یا قرض می گیرند و او نیز از دیگران چیزهای مورد نیاز خودش را می خرد، اجاره می کند، قرض یا عاریه می گیرد، امانت می سپارد و امثال آنها.

قرار دادها و معاوضات و ضمان های ناشی از آنها در روابط مالی میان امام و مردم حاکم است و در معاملات به عنوان یک شخص مطرح است نه به عنوان امام. بنابر این، همان احکامی که برای دیگران غایبین نسبت به اموال، تعهدات، همسر و امثال آن مطرح است، همان احکام نسبت به امام غایب (عج) نیز حاکم است و نسبت به اموال و تعهدات آن حضرت باید همان احکام را ملتزم بود و اجراء کرد. از این جهت، اگر کسی در زمان های پیشین نهان و غایب می شد، طبق قواعد کلی فقه و حقوق هیچکس حق نداشت اموالش را تصاحب نماید و از آنهااستفاده کند؛ زیرا غیبت، از اسباب زوال مالکیت اشخاص نیست. اموال او _ و همچنین همسر او _ در مالکیت و زوجیت او می مانند تا اینکه یا وضعیت او مشخص شود یا اینکه در غیبتی بیش از حد متعارف و عادی بقای او دیگر ممکن نباشد[1]؛ زیرا از قواعد اولیه و عقلانی در اموال این است که تاسببی برای زوال مالکیت یا انتقال مال از مالکیت اشخاص به وجود نیامده باشد، مال همچنان در قاعده “عصمت مال غیر از تصرف” باقی است (علامه حلی،9/111)، همچنان که تا سبب زوال زوجیت محرز نشود ” اصل بر بقای عصمت نکاح است” (همان،112). بنابر این، کسی که اموال غایب در دست او است، واجب است که آن را از تلف، سرقت، آسیب، غصب، و تباهی حفظ نماید. حفظ کردن هر متعی، مقتضی حرز مناسب آن است (طوسی،8/22_24)، چنانچه دفن کردن نوعی حرز بوده است[2]. 

…

فهرست مطالب

1. فصل اول: کلیات 1
1-1 بیان مسئله 1
1-2 اهمیت و ضرورت 2
1-3 سوالات و تحقیق 3
1-4 فرضیات تحقیق 3
1-5 پیشینه تحقیق 4
1-6 مفهوم شناسی خمس 5
1-6-1 خمس در اصطلاح فقها 6
1-6-2 تشریع و وجوب خمس در آیینهی قرآن 7
1-6-3 اهمیت خمس 8
1-6-4 فلسفه تشریع خمس 11
1-6-5 آثار اجتماعی خمس 17

2. فصل دوم: پیشینه تاریخی خمس 21
2-1 طرح مسئله 21
2-2 پیشینه تاریخی بحث دربارة خمس 22
2-2-1 خمس در عصر رسول خدا صل الله علیه و آله 23
2-2-2 خمس در عصر ائمه اطهار علیهم السلام 25
2-2-3 خمس در عصر غیبت صغرا 41
2-2-4 خمس در عصر غیبت کبرا 45
2-2-5 سهم امام (ع) ملک منصب امامت 49

3. فصل سوم: سیر تاریخی محدوده اختیارات ولی فقیه 56
3-1 طرح مسئله 56
3-2 مرحله اول: دورة آغاز اجتهاد (از قدیمین تا محقق کرکی) 57
3-3 مرحلة دوم: دورة صفویه (از محقق کرکی تا محقق نراقی) 62
3-4 مرحله سوم: دورة قاعده مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی) 68
3-5 مرحله چهارم: دورة مشروطه (از محقق نائینی تا امام خمینی) 72
3-6 مرحله پنجم: دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل 75
3-6-1 مزاحمت ولی فقیه با فقهای دیگر در دریافت سهم امام 87

4. فصل چهارم: نگاهی حقوقی به غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف 98
4-1 طرح مسئله 98
4-2 قواعد کلی در بیان حقوق امام غایب (عج) 98
4-3 بیان نگرش فقها 103
4-4 مصداق شناسی حقوق امام غایب(عج) 105
4-5 مبنای نگرش فقها 106
4-6 ولایت بر اموال امام غایب (عج) 108
4-7 نگاه جدید در حقوق امام غایب(عج) 109

سخن پایانی و استنتاج 114
منابع 115

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، پاورقی، فهرست مطالب (فصل بندی شده) و 119 صفحه متن (در قالب word و ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله  B Mitra(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Zar می باشند.

قیمت این مقاله 15900 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید

مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی

نوشته شده در 22 دی ۱۴۰۰

لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂