«تورم و حسابداری تورمی»
مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است.
هر چند طبق تئوری‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمتها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در قرن نوزدهم میلادی متداول شد. قبل از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
انواع تورم
تورم مطلق و شبه تورم
کینز تلاش می کرد که بین «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می آید که در یک جریان بهبود دوره ای، افزای در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت مخارج، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا حدی نیز قیمت و هزینه ی تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی وقتی پدید می آید که « افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش باده نشده و تماما ً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.
تورم حاد
اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می شود. بدین ترتیب «تورم حاد» ( برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه ای است که درباره ی تجاربی چون تجربه ی آلمان در سال های 1919-23 بکار می رود . می توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت ها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می آورد که پایان آن سقوط کامل پول است،
در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می کند و به آن چنان سطحی ارتقا می یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطه ی تعیین ارزش و واسطه ی مبادله از دست می دهد. (برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید) اما دائمی هزینه ها و قیمت ها را می نمایاند که کم و بیش به وسیله ی سیاست های پولی و مالی با آن برخورد می شود.
تورم آشکار و نهان
تجربه ی کنترل های فوری که معمولا ً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می شوند، منجر به ایجاد تمایز بین « تورم نهان» و « تورم آشکار» شده است. بدین ترتیب «مشخصه ی وضعیت تورم نهان این است که قیمت ها و احتمالا ً نیزحقوق ها از طریق اعمال کنترل های مستقیم ثبت می شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل هایی اعمال نمی شود.
علاوه‌بر این تقسیم‌بندی کلی، می‌توان تورم را به دسته‌های کوچک‌تری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان. تورمی که در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
2- تورم خزنده. تورمی آرام و پیوسته است و معمولا به‌علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
راه‌های مبارزه با تورم
این راه‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1- سیاستهای پولی و مالی. هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع‌آوری پول به‌شکل سرمایه‌های غیرنقدی صورت می‌گیرد (سیاستهای انقباضی).
2- سیاستهای درآمدی. که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولیدکننده، تورم کنترل می‌شود. این روش کاربردی نیست، زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟
رابطه تورم و توسعه چیست؟
- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده، ثبات ارزش پولی غیرممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین‌تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطر (برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)عی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می‌شود.
- سرمایه‌گذاری در مرحله اول، تورم‌زا و در آخر خاصیت تورم‌زدایی دارد.
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی‌توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست، ولی صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی غالبا تورم را به‌منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می‌کنند و معتقدند که:
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است.
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و…) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی میگردد،
با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت)
تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول
هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود.
به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنب(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید) در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.
برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.
ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.
در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:
1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟
2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟
وضعيت تجارى صدر اسلام
شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر, به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت, به ويژه تجارت خارجى با ايران, (برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید) پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان به طرف يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.
به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند:
- موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاع هاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.
- روحيه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى شركت مى كردند.
نظام پولى صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتى و رابطه وزنى و هر يك از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراين از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى
چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود.اين وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در ماليات هاى شرعى, ديات, كفارات و … عمل مى شد.
ب. رابطه وزنى غير ثابت
در كنار رابطه ثابت شرعى كه در همه مكان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, يك نوع رابطه سيال در زمان ها و مكان هاى مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بين 0/496 – 3/967 گرم در نوسان بودند.
ج. رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار
بين درهم و دينار يك رابطه قيمتى شرعى و ثابت وجود داشت كه در محاكم قضايى, ديات, كفارات, ماليات هاى شرعى و … از آن تبعيت مى شد. بين علماى شيعه و سنى در چگونگى اين رابطه اختلاف است. علماى شيعه اين رابطه قيمتى را يك به ده و علماى اهل سنت آن را يك به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دينار را در زمان رسول الله (ص) يك به ده مى دانند, طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خويش, آن را يك به دوازده اعلام كرد و ظاهرا همين اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بين علماى شيعه و اهل سنت شده است.
حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها
تورم یکی از واقعیت های زندگی امروز در اغلب کشورهای جهان به شمار می آید. اگرچه تغییر ارزش واحد اندازه گیری بر حسب پول مورد تأیید تمامی حسابدران است اما در مورد روشهای نظری و عملی تعدیل این تغییر ارزش، توافق کلی وجود ندارد.
حسابداران برخی از کشورها، بیش از 80 سال است که اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند، بطوریکه برخی از واحدهای تجاری اثرات تغییر قیمت ها ها را در گزارشگری مالی در دهه 1920 میلاید خود اعمال می کردند. مراکز حرفه ای حسابداری از قبیل انجمن حسابداران امریکا (AAA) و انجمن حسابدارن رسمی امریکا (AICPA ) در طی حدود نیم قرن در نشریات خود اثرات تغییر قیمت ها را بر اقلام گزارشگری مالی مورد بحث قرار داده، هر دو سازمان فوق قویاً از حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی تا اواسط دهه 1930 حمایت نموده، بطوریکه در آثار و نوشته های انجمن حسابدارثان آمریکا (AAA) آمده است که:
«حسابداری …. ضرورتاً فرآیند ارزشیابی نیست. بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و در آمد به دوره های جاری و آتی است.»
در اوایل دهه پنجاه هر دو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کرده انجمن حساباران امریکا در سال 1952، بیانیه شماره 2 درباره «تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی» منتشر نموده، در این بیانیه توصیه شده که صورتهای مالی بایستی براساس واحدهای قدرت خرید عمومی، همراه با صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی گزارش گردد. در سال 1952، انجمن حسابداران رسمی امریکا مسئولیت مطالعه درابره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را بر عهده گرفت، در گزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:
«شرکت هایی که مالکیت آنها به طور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند. باید برای فراهم کردن اطالعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند. بکوشند، و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای که امکان دارد. ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و بر مبنای آن نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.
FASB) درباره 125 شرکت آمریکایی انجام داد حاکی از آن بود که، در دوران تورم، زمانی که صورتهای مالی براساس مبنای ارزشهای تاریخی تهیه می گردد، سود ناشی از عملیات جاری بیش از میزان واقعی گزارش شده، در نتیجه بسیاری از واحدهای تجاری مبالغی بیش از میزان واقعی گزارش شده، در نتیجه بسیاری از واحدهای تجاری مبالغی بیش از میزان واقعی به عنوان مالیات و سود، از محل سرمایه، بین طرفین ذینفع پرداخت می نمایند.
منابع
1- فرهنگ علوم اجتماعی-
تهیه شده از اینترنت
فهرست مطالب
مقدمه 1
انواع تورم 2
راه‌های مبارزه با تورم 5
رابطه تورم و توسعه چیست؟ 6
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟ 7
تورم از دیدگاه تقاضا 9
تورم از دیدگاه عرضه 9
تورم از دیدگاه ساختاری 10
نرخ ارز و تورم 11
نرخ سود تسهیلات و تورم 12
تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول 14
وضعيت تجارى صدر اسلام 16
نحوه به كارگيرى پول در عصر تشريع 17
نظام پولى صدر اسلام 21
حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها 23
منابع 28
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 28 صفحه متن (در قالب 
و 
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Yagut(13) و برای تیترهای داخل مقاله B Jadid می باشند.
قیمت این مقاله 3000 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده فهرست مقالات حسابداری 
نوشته شده در 27 دی 1401 توسط بهنام پروندی
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.