«حسابرسی»
مقدمه
حسابرس به فرد يا موسسه‌اي گفته ميشود كه مسئوليت نهايي حسابرسي صورتهاي مالي يا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. هدف از حسابرسي صورتهاي مالي، اظهارنظر نسبت به اين موضوع است كه آيا صورتهاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا خير. تا زمان تدوين و انتشار استانداردهاي حسابداري توسط مراجع ذيصلاح در سازمان حسابرسي، رهنمودهاي حسابداري مصوب مجمع عمومي سازمان، لازم الاجرا در مورد صورتهاي مالي كه شروع سال مالي آنها اول فروردين ماه 1378 يا بعد از آن مي‌باشد، جايگزين استانداردهاي حسابداري مزبور است.
رعايت استانداردهاي حسابرسي در حس(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)ست. استانداردهاي حسابرسي همچنين بايد حسب مورد، در رسيدگي به ساير اطلاعات مالي و خدمات مرتبط با حسابرسي نيز بكار گرفته شود.
استانداردهاي حسابرسي، حاوي اصول بنيادي و روشهاي اساسي حسابرسي، كه در هر استاندارد با حروف پررنگ مشخص شده است، همراه با توضيحات و ساير نكات لازم است. اصول بنيادي و روشهاي حسابرسي ياد شده بايد در پرتو توضيحات و ساير نكاتي كه رهنمود اجرايي آنهاست تعبير و تفسير شود.
تاریخچه حسابرسی
سرمايههاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه مشاركت صاحبان سرمايههاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي و رابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي از معاملات اوراق بهادار با ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بود كه به نضج شركتهاي سهامي و فزوني شمار طبقه‌اي از سرمايه‌گذاران انجاميد كه نه مستقيما در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيات‌هاي مديره‌اي اداره مي‌شد و ميشود كه معمولا از سهامداران بزرگ تشكيل ويا منتخب آنها هستند. ا(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)بات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه‌اي از مديران كارآزموده و حرفه‌اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهي اقتصادي گاه در سرمايه آنها سهمي ناچيز داشتند و انديشه جدايي مالكيت از مديريت را مصداق عملي بخشيد.
سازمان جديد سرمايه، زمينه وظايف حسابداري را گسترده‌تر كرد و تهيه و ارائه گزارشهايي لازم شد كه بتواند سهامداران را از چگونگي اداره سرمايه‌هايشان مطلع كند. از طرفي در تداوم اين تحول، بازار معاملات پولي و اعتباري گسترش يافت و بانكها و موسسات اعتباري كه بخش بزرگي از اعتبارات لازم را براي عمليات جاري و سرمايه‌اي واحدهاي اقتصادي فراهم مي‌آوردند متوجه صورتهاي مالي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي شدند و در اين مسير، دامنه عمليات حسابداري و گزارشگري مالي گسترش بيشتري يافت. افزايش شمار شركتهاي سهامي و توسعه و رونق بازارهاي سرمايه و پول، هدف حسابداري را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي گروههاي متعدد ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه ارتقاء داد و به كار حسابداري نقشي اجتماعي بخشيد.
تاریخچه حسابرسی در ایران
نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است كه طي آن مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس ر(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)ج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان در سال بعد بدهد، اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهرا به شكل سهامي تشكيل گرديدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب ميكردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي ميكردند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان دركار نبود و هنوز هم نيست.
حسابرسی
حسابرسان هرگز بدون اجراي رسيدگي نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر نمي كنند.
دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي وظيفه اعتباردهي است. اعتباردهي شامل دو مرحله است:
- جمع آوري شواهد(حسابرسي)
- گزارش يافته ها (گزارش حسابرسي)
چه كسي صلاحيت اعتباردهي را دارد:
- داراي صلاحيت فني لازم باشد
- مستقل از شركت مورد رسيدگي باشد
در هر حسابرسي بيان حدود موردرسيدگي مهم است. اين حدود، واحد مورد رسيدگي و دوره مورد رسيدگي را مشخص مي كند، لذا بيان صريح حدود رسيدگي براي تعيين و محدود كردن مسئوليت حسابرسان استفاده مي شود.
مراحل اصلي تكامل حسابرسي در قرن بيستم:
- تغيير هدف از كشف تقلب به تعيين مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي
- افزايش مسئوليت حسابرس در برابر اشخاص ثالث مانند سازمانهاي دولتي، بورس، بانكها و…
- تغيير در روشهاي (برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)ل به فنون نمونه گيري
- تشخيص ضرورت ارزيابي سيستم كنترل داخلي
- تهيه روشهاي جديد حسابرسي براي استفاده در سيستمهاي كامپيوتري
- تشخيص حسابرسان به ضرورت پيدا كردن راهي براي حفاظت از خود در برابر موج دعاوي حقوقي
- افزايش تقاضا براي افشاي به موقع اطلاعات مطلوب و نامطلوب شركتهاي سهامي عام
عوامل توجيه كنده تقاضا براي حسابرسي:
- تضاد منافع بين تهيه كنندگان و استفاده كنندگان اطلاعات مالي
- عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان به اطلاعات و تهيه كنندگان اطلاعات
- پيچيدگي صورتهاي مالي
- تنوع و گستردگي فعاليتهاي اقتصادي
- الزامات قانوني يا اصرار يك عامل ذينفع مانند بانكها
افزايش نياز به استفاده از خدمات حسابرسان مستقل در هر واحد اقتصادي تابعي است از افزايش فاصله بين مالكيت و مديريت آن واحد اقتنصادي.
انواع حسابرسي
حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي رعايت، حسابرسي عملياتي
حسابرسي صورتهاي مالي:
هدف اين نوع حسابرسي اين است كه حسابرس بتواند درباره اينكه صورتهاي مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابرسي تهيه شده است يا خير. تاييد وجود، ارزشيابي، مالكيت، كام(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید) حسابرسي اقلام مندرج در صورتهاي مالي است.
استانداردهاي حسابرسي
عمومي، اجراي عمليات، گزارشگري
عمومي:
- اعمال مراقبتهاي حرفه اي
- استقلال راي
- صلاحيت و آموزش فني
اجراي عمليات:
- كسب شواهد كافي و قابل اطمينان به عنوان مبناي اظهارنظر
- كسب شناخت از ساختار كنترلهاي داخلي
- برنامه ريزي كار و سرپرستي كاركنان
گزارشگري:
- طبق اصول پذيرفته شده بودن يا نبودن صورتهاي مالي
- مشخص ساختن موارد عدم يكنواختي
- كفايت افش
- اظهارنظر درباره كليت صورتهاي مالي
در مواردي كه شركت مورد رسيدگي جديدالتاسيس و كوچك بوده و عمليات آن وسعت نداشته باشد حسابرس ملزم به رعايت دومين استاندارد اجراي عمليات حسابرسي (كسب شناخت از سيستم كنترل داخلي) نخواهد بود.
در استانداردهاي حسابرسي از عباراتي نظير برنامه ريزي كافي، شناخت كافي و شواهد كافي استفاده شده است تصميم گيري در مورد كفايت مستلزم قضاوت حرفه اي حسابرس است.
فرايند برنامه ريزي با تصميم به قبول (برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)مضا و تحويل گزارش حسابرسي ادامه مي يابد.
حسابرس پس از قبول كار صاحبكار جديد با اجازه صاحبكار بايد با صاحبكار قبلي تماس بگيرد كه نتيجه اين تماس در نهايت تصميم گيري درباره پذيرش يا عدم پذيرش كار جديد خواهد بود.
حسابرسی عملکرد و عملیاتی
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.
با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حس(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید) است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریهای مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیریها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملـکرد ارگانها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است.
استانداردها
استانداردهای حسابرسی عملکرد شامل سه بخش استانداردهای عمومی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری است.
الف ) استانداردهای عمومی:
استانداردهای عمومی سوای استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری به طور مشترک برای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی عملکرد وضع گردیده است. این استانداردها عبارتند از:
شرایط کارکنـان مؤسسه حسابرسـی، استقـلال مؤسسه حسابرسـی و حسابرسـان، مراقبتهای تخصصی و حرفه ای و برقراری کنترل کیفیت.
این استانداردها در کلیه مؤسسات حسابرسی، اعم از دولتی و غیر دولتی که حسابرسی برنامه ها، فعالیتها و وظایف دستگاههای دولتی، سازمانهای غیر انتفاعی و…. را به عهده دارند، کاربرد دارد.
ب) استانداردهای اجرای عملیات:
1- برنامه ریزی: عملیات حسابرسی باید به حد کافی برنامه ریزی شود. برنامه حسابرسی باید در کلیه مراحل حسابرسی اجرا گردد. اهداف حسابرسی، حوزه عمل حسابرسی و متدولوژی(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)ا از هم نیستند. لذا حسابرسان ناگزیرند این سه عنصر را همزمان برنامه ریزی و طراحی کنند.
2- سرپرستی: کارکنان به طور صحیحی سرپرستی شوند. به منظور تعیین اینکه آیا اهداف حسابرسی در جریان اجرا است، سرپرستی مستقیم حسابرسان و سایر اشخاصی که ( مشاوران، کارشناسان و امثالهم) به امر حسابرسی می‌پردازند، الزامی است. اصول سرپرستی ایجاب می کند برای کارکنان آموزش لازم ترتیب داده شود.
3- رعایت قوانین و مقررات: هرگاه رعایت قوانین و مقررات برای تأمین اهداف حسابرسی ضرورت داشته باشد حسابرسان باید در مورد رعایت قوانین و مقررات به نحوی برنامه ریزی کنند تا اطمینان معقولی از کشف موارد خلاف فراهم شود. در کلیه مراحل اجرای حسابرسی، حسابرسان باید نسبت به حالات و رویکردهایی که می تواند دال بر اعمال خلاف قانون یا تخطی از قوانین و مقررات باشد، هوشیار باشند.
4- کنترل های مدیریتی:حسابرسان باید درکی از کنترل های مدیریتی که به موضوع حسابرسی مربوط می شود، به‌دست آورند. هنگامی که کنترل های مدیریت در اهداف حسابرسی مهم هستند، حسابرسان باید مدارک کافی به منظور پشتیبانی از قضاوتهایشان در مورد کنترل ها، کسب کنند.
5- مدارک: دستیابی به مدارک مربوط، قابل اطمینان وکافی مبنای معقـولی در جهت یافتـه ها و نتیجه گیریهای حسابرسان را فراهم می کند. کار حسابرسان باید در فرم کاربرگها ثبت و نگهداری شود. کاربرگها باید حاوی اطلاعات کافی باشند تا یک حسابرس مجرب بتواند بدون برقراری ارتباط با حسابرس قبلی، از مدارکـی که قضـاوتها و نتیجه گیریهای در خور اهمیت حسابرسان را به اثبات می رساند، پشتیبانی کند.
ج) استانداردهای گزارشگری:
1- گزارش مکتوب: گزارش حسابرسی باید به طور کتبی تهیه و نتایج هر رسیدگی به آن منتقل شود.
گزارش حسابرسی به منظور تأمین مقاصد زیر به صورت کتبی تهیه می شود:
– انتقال نتایج حسابرسی به مسئولان در کلیه سطوح؛
– نتایج حسابرسی کمتر در مظان سوء تفاهم قرار می گیرد؛
– نتایج حسابرسی در معرض بازرسی همگانی قرار می گیرد؛
– تسهیل پیگیری.
2- ارائه به موقع گزارش: گزارش حسابرسی باید به طریق مقتضی منتشر شود تا اطلاع(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)اختیار مقامات اداری و اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.
گزارش ولو اینکه با نهایت دقت تهیه شده باشد، ولی به موقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نگیرد، از ارزش لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین، حسابرسان باید برای انتشار به موقع گزارش حسابرسی، برنامه ریزی لازم را معمول دارند.
3- محتوای گزارش: در گزارش حسابرسی باید اهداف، حوزه عمل و متدولوژی حسابرسی بیان شود؛
4- ارائه گزارش: گزارش باید کامل، دقیق، قابل اثبات، قانع کننده و تا آنجا که موضوع اجازه می دهد شفاف و مختصر باشد؛
5- توزیع گزارش: گزارش کتبی حسابرسی باید توسط مؤسسه حسابرسی به مقامات مسئول سازمان تحت رسیدگـی, مراجع ذیصـلاح سازمانهایی کـه خواستار انجام حسابرسی بوده اند، یا ترتیب اجرای آن را داده اند از جمله سازمانهایی که وجوهی به سازمان تحت رسیدگی پرداخت کرده اند، تسلیم شود، مگر آنکه منع قانونی و یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد.
نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور
اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود – تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران، بحراني زودگذر نيست. پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از “توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد” داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست. برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي – عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتص(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید) بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار”داراييهاي اقتصاد” كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار”داراييهاي اقتصاد” نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست. حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است. فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود.
علل ديگر كارانبودن هاي گفته شده كمبود ياتركيب نامتناسب زيربناهاي اقتصادي و نارساييهاو شفاف نبودن مقررات و سياستها و برنامه هاي دولت و پايين بودن بهره وري نيروي انساني است.
متاسفانه ساختار اقتصادي كلان يادشده براقتصاد بنگاه اعم از اينكه در بخش عمومي ياخصوصي باشد نيز به طور عام حاكم است.
نزديك به يك دهه پيش به ويژه از آغازكاهش ارزش پول ملي در برابر ارز، جرياني ازرشد سرمايه گذاري در اقتصاد بنگاه را پديد آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغييرات فزاينده آن طي يك دهه گذشته سبب شده است كه گرايش به سرمايه گذاري در داراييها افزايش يابد وموسسات و شركتهايي با حجم داراييهاي بالاپديدار شوند و نقدينگي موسسات اقتصادي جذب داراييهاي ثابت شد.
سرچشمه چنين رفتاري در موسسات اقتصادي اين بود كه نرخ ارز به طور فزاينده اي روبه افزايش رود و مديران اين موسسات همواره با افزايش ارزش داراييها “ثروت ” موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمايه گذاري در داراييهامي افزود و اين در حالي بود كه از سوي ديگر ازقدرت خريد جامعه با همان آهنگ كاسته مي شد.نتيجه آنكه تعدادي از موسسات و شركتهاي باسرمايه كلان پديد آمد و در دوره اي از بازده مناسبي برخوردار شدند، كه به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراييها و موجوديهاي اين موسسات بود. اين سود، سود حسابداري بود وارزش افزوده اقتصادي نبود. به همين دليل سرمايه گذاري مجدد و توسعه بنگاه را امكان پذيرنمي ساخت. در نتيجه جرياني از تبديل به نقدشدن داراييها و خروج منابع نقدينگي چه به صورت افزايش هزينه هاي مالي و جاري و ياتقسيم سود نقدي در اين موسسات شكل گرفت و آنها را با كمبود نقدينگي روبه رو ساخت و اين در حالي بود كه هزينه هاي ثابت در اين موسسات افزايش چشمگيري يافته بود. افزون بر اين داراي تعداد بسياري نيروي ا(برای دریافت متن کامل مقاله، آنرا بخرید)د فعاليتها احتمالا به ويژه در برخي رشته هاروبه كاهش يا ركود گذاشته بود. در اين ميان نقش ماليات به عنوان تنها راه چاره تامين منابع مالي دولت جهت اجراي طرحهاي ملي -عمراني به عنوان ارابه گردش ساز و كار اقتصادكشور اهميتي خاص و اولويت اساسي يافت.
گردآوری بخشی از مقاله از اینترنت
فهرست مطالب
مقدمه 1
تاریخچه حسابرسی 2
تاریخچه حسابرسی در ایران 5
حسابرسی 8
انواع حسابرسي 10
استانداردهاي حسابرسي 12
حسابرسی عملکرد و عملیاتی 13
استانداردها 18
اصول حسابرسی عملکرد 21
ارتباط با مفهوم کنترل های مدیریت 22
شناسایی نواحی مشکل آفرین 24
مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی 25
حسابرسی داخلی 27
تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 29
استقلال حسابرسی داخلی 30
دامنه حسابرسی داخلی 31
وظایف حسابرس داخلی 33
نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور 34
جايگاه حسابداري در قانون مالياتهاي مستقيم 38
منابع 42
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 42 صفحه متن (در قالب 
و 
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Yagut(13) و برای تیترهای داخل مقاله B Jadid می باشند.
قیمت این مقاله 8400 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده فهرست مقالات حسابداری 
نوشته شده در 29 آذر ۱۴۰۳ توسط بهنام پروندی
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.