«حقوق بشر»
اعلامیه تهران یا تاکیدی دوباره بر شناسایی و رعایت حقوق بشر
پس از گذشت تقریباً بیست سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون هنوز تا حصول به اهداف عالیه آن راهی دراز در پیش بود و چون حیثیت و کرامت انسانی در اغلب نقاط جهان توسط حکومتهای جبار و زورگو پایمال می شد، بنابراین سازمان ملل متحد در صدد برآمد، مجدداً افکار عمومی را به مساله حقوق بشر جلب کند و در این راستا با تصویب قطعنامه ای سال 1968 را «سال بین المللی حقوق بشر» نام نهاد.
محتویات و خصوصیات اعلامیه تهران
طبق توصیه کمیته مامور تهیه مقدمات کنفرانس تهران، مواد مهم زیر در دستور کار کنفرانس قرار داشت:
- بررسی پیشرفتهای حاصل و تشخیص موانع اصلی که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی در زمینه حقوق بشر مشاهده شده است. بخصوص از نظر برنامه هایی که سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی در این زمینه اجرا کرده اند.
- ارزیابی اثرات روشها و فنونی که در سطح بین المللی و منطقه ای در زمینه حقوق بشر در مواد ذیل به کار رفته است:
الف. قراردادهای بین المللی: عهدنامه ها، اعلامیه ها و توصیه ها
ب. اقدامات آموزشی
ج. اقدامات اداری
جهان اسلام و حقوق بشر
پس از جنگ جهانی اول و دوم و تاسیس دولت اسراییل و متعاقب آن جنگ اعراب و دولت جدیدالتاسیس اسراییل، و حمایتهای بی دریغ آمریکا از آن، کشورهای مسلمان به فکر ایجاد سازمانی بر اساس ارزشهای اسلامی افتادند و پس از چندین نشست و تبادل نظر بالاخره در اجتماعی که درسال 1972 با شرکت نمایندگان سی کشور مسلمان در جده تشکیل گردید منشور کنفرانس اسلامی به تصویب رسید. دولت ایران با این شرط که در صورت تعارض بین منشور و تصمیمات کنفرانس اسلامی با منشور و تصمیمات سازمان ملل متحد، مقررات سازمان ملل متحد مقدم و مجری خواهد بود، به این کنفرانس ملحق گردید و با این شرط منشور کنفرانس اسلامی در سال 1351 به تصویب پارلمان ایران رسید و جزء منابع حقوق داخلی شد.
هدفها و اصول کنفرانس اسلامی
طبق ماده اول منشور کنفرانس اسلامی، هدفهای کنفرانس اسلامی به شرح زیر عبارت است از:
- تحکیم مبانی وحدت بین دولتهای عضو.
- تقویت همکاری بین دولتهای عضو در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی و فعالیتهای مهم دیگر و انجام مشاورات بین دول عضو در سازمان های بین المللی.
- کوشش برای ریشه کن ساختن تبعیض نژادی و استعمار به هر شکل باشد.
- اتخاز تدابیر لازم برای تحکیم صلح و امنیت بین المللی به نحوی که بر اساس عدالت استوار باشد.
- تشریک مساعی برای آزاد ساختن و صیانت اماکن مقدسه و پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین و کمک به آنان برای احقاق حقوق حقه خود و آزاد کردن اراضی آنها.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر
در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه که درسال 1369 در قاهره تشکیل شد، اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تصویب رسید.
اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوق بشر را بررسی و تدوین نموده است، مبنا و اساس کار خود را بر شریعت مقدس اسلام نهاده و با دید مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دول عضو را دعوت به رعایت آن حقوق کرده است.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجرا بوده و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمی رود.
اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده است. در قسمتی از مقدمه که متضمن انگیزه نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد آن است چنین آمده است: «… و با ایمان به اینکه حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی به عمل آورده است، ندارد بنابراین مراعات آنها عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آن، مسئولیت دارد و بدین جهت، دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می نمایند …»
تفاوت چشمگیری که اعلامیه اسلامی حقوق بشر با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد آن است که، برخی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر چون با مقررات شرعی مطابقت ندارد بنابراین تغییر داده شده است. مثلاً در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است که هر زن و مرد بالغی بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب می توانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. اما چون در مذهب اسلام زن مسلمان تنها می تواند با مرد مسلمان ازدواج کند بنابراین با حذف آزادی در مذهب زوجین ماده پنجم اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین مقرر می دارد: «خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می باشد، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ و قومیت باشد نمی تواند از این حق آنان، جلوگیری کند.»
شخصیت حقوقی زن
شخصیت حقوقی زن کاملاً برابر با مرد است و هیچ امتیازی بر مبنای جنسیت پذیرفته و منطقی نیست. بند الف ماده 6 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می دارد: «در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.»
اما برابری شخصیت انسانی زن و مرد گاهی اوقات در قوانین رعایت نشده است از جمله در مورد قصاص و دیه که قبلاً بحث شد و اکنون به مورد دیگری می پردازیم و آن ارزش قضایی شهادت زن است.
در برخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است. ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.» و ماده 75 همان قانون مقرر داشته است: «در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.» نکته جالب توجه آنست که چون شخصیت حقوقی زن به عنوان یک انسان کامل مورد قبول نیست بنابراین اگر در موردی چند زن که از وقوع زنا مطلع هستند بخواهند شهادت دهند یعنی به وظیفه دینی و اخلاقی خود عمل کرده و آنچه را که می دانند در محضر دادگاه بیان کنند نه تنها حرف آنها قابل قبول نبوده و دادگاه حق ندارد به آن ترتیب اثر دهد بلکه قانون آنها را مجازات هم می کند.
ماده 76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را اثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.»
همچنین در مورد اثبات قتل شبه عمد یا خطاء شهادت دو زن معادل یک مرد ارزیابی شده است. بند «ب» ماده 237 مقرر داشته است: «قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.»
آزادی فکر، وجدان و مذهب
برخورداری از آزادی فکر، وجدان و مذهب مورد تاکید و تصریح اعلامه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است. ماده 18 اعلامیه مذکور چنین مقرر می دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
با این ترتیب نه فقط انسانها در داشتن عقیده و مذهب آزاد هستند بلکه حق دارند هر زمان که بخواهند عقیده و مذهب خود را تغییر داده و مراسم مذهبی و تعلیمات دینی را بر طبق آیین و مسلک خود اجراء نمایند.
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مساله به صورت دیگری مورد بحث قرار گرفته است. ماده دهم اعلامیه فوق مقرر می دارد: «اسلام دین فطرت است، و به کار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جــــایز نمی باشد.»
فلسفه ماده فوق را می توان در وضعیت سیاسی جهان جستجو کرد زیرا استعمارگران جهان همگی غیر مسلمان بوده و ملل تحت ستم عمدتاً مسلمان هستند، و به کارگیری هر نوع جبر جهت تغییر مذهب اسلام از طرف استعمارگران ممنوع شناخته شده است.
نکته فوق و تاکید بر اینکه «اسلام دین فطرت است» نباید این توهم را پیش آورد که سایر ادیان مورد احترام نویسندگان اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیستند و یا آنکه اگر کسی دین و آیین دیگری انتخاب کرد می توان او را مورد آزار قرار داد. بند الف ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر در رد این تفکر اعلام می دارد: «هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس خویش، در آسودگی زندگی کند.»
مذاهب شناخته شده در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور را، مذهب جعفری اثنی عشری اعلام می کند، اما تاکید دارد پیروان سایر مذاهب اسلامی از احترام و آزادی کامل برخوردارند. اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد: «دین رسمی ایران اسلام، و مذهب رسمی اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان عالیترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل مورد تشویق قرار داد.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، زندگی بهتری به وجود آورند.
از آنجا که دول عضو، متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند. از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد.
قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی
ماده 1
نشر هر گونه افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز هر نوع مساعدت من جمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیض نژدای ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای تا شش ماه یا به پرداخت جزای نقدی از ده تا هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد مگر اینکه عمل به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود.
تبصره ـ منظور از وسایل تبلیغ عمومی در این ماده عبارت از نطق در مجامع عمومی یا رادیو یا تلویزیون، انتشار اعلامیه، چاپ و نشر کتاب و روزنامه و مجله، نمایش فیلم و امثال آنها است.
ماده 2
هر کس به منظور تبلیغ بر اساس نژاد یا قوم و یا جنس به منظور ایجاد نفرت یا دشمنی و یا به منظور ایجاد نفاق بر اساس نژاد و قوم و یا جنس جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال یا به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکــوم می شود مجازات مقبول عضویت در جمعیت فوق حداقل مجازات مذکور خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 8/4/2536، در جلسه روز سی ام تیر ماه دو هزار و پانصد و سی شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی
مقاوله نامه شماره 111 مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
کنفراس بین المللی سازمان بین المللی کار بنا به دعوت هیئت مدیره دفتر بین المللی کار چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 4 ژوئن 1958 در ژنو منعقد ساخت.
پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تیعیض در مورد مربوط به استخدام و استعال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در جلسه کنفرانس را تشکیل می داد تصویب نمود که این مقررات به صورت یک مقاوله نامه بین المللی تنظیم گردد. و با توجه به اینکه اعلامیه فیلادلفی اعلام می دارد که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفتهای مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند.
در تاریخ 25 ژوئن 1958 این مقاوله نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده می شود به تصویب رسانید:
ماده 1
- از لحاظ این مقاوله نامه (تبعیض) عبارت است از:
الف. هر گونه تفاوت محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد.
ب. هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شراط سلوک و رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه سازمان های کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیت دار به این عنوان شناخته و معرفی گردد.
- تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه ای جهت اشتغال به حرفه معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد شد.
- از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح «استخدام» Emploi et Profession و «اشتغال» حق استفاده از راهنمایی حرفه ای و آموزش حرفه ای و حق استخدام و اشتغال به حرفه های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود.
ماده 2
هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معینی که با شرایط رسوم و سنن محلی مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
ماده 3
هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله نامه درباره وی قابل اجرا باشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی منطبق باشد:
الف. همکاری و مساعدت سازمان های کارگری و کارفرمایی و سازمانهای مربوطه دیگر را به منظور قبول و اجراء سیاست سابق الذکر جلب نماید.
ب. مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه هایی را تشویق نماید که قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تامین بنمایند.
ج. کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا اصلاح نمایند.
د. در مورد مشاغل و حرفه هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند.
ه. در سازمان های راهنمایی حرفه ای و آموزش حرفه ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه می نمایند رعایت اصل را کاملاً تامین بنمایند.
ز. ضمن گزارشهای سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله نامه و اقداماتی را که در اثر اتخاذ این سیاست معمول می گردد ذکر کنند.
ماده 4
اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء ظن واقع شده است و احتمال داده می شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می نماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیتی می پردازد تبعیض محسوب نمی شود لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد که در این خصوص به یک مقام صلاحیت دار ملی که بر طبق اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند.
ماده 5
- مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاوله نامه ها یا توصیه نامه های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است ذکر گردیده اند تبعیض محسوب نمی شوند.
- هر یک از دول عضو می توانند پس از استماع نظریه سازمان های کارگری و کارفرمایی ذینفع (در صورتی که چنین سازمان هایی وجود داشته باشند) اقدامات یا مقرراتی که به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا سن یا شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم است به نظر می رسد تعیین نموده و ازجمله عملیاتی که تبعیض نامیده می شود خارج سازد.
ماده 6
هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله نامه را تصویب می نماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بین المللی کار مفاد آنرا در سرزمینهایی که خارج از سرزمین اصلی هستند نیز اجراء کنند.
ماده 7
تصویب رسمی این مقاوله نامه به مدیرکل دفتر بین المللی کار اعلام و از طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده 8
- تنها آن عده از دولتهای عضو که الحاق آنان به این مقاوله نامه از طرف مدیرکل دفتر بین المللی به ثبت رسیده است به اجرای مقررات آن مقید می باشند.
- این مقاوله نامه به مدت دوازده ماه بعد از اینکه الحاق دو کشور از کشورهای عضو به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
- سپس درباره هر یک از دولتهای عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9
- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق می شود می تواند پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه ای که در دفتر بین المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.
- هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله نامه را تصویب نموده باشد تا یک سال پس از انقضاء مدت ده سال مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده ننماید تا مدت ده سال دیگر به اجرای مقررات آن مقید می باشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره ده ساله طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت.
ماده 10
- مدیر کل دفتر بین المللی کار ثبت کلیه اعلامیه های مربوط به الحاق یا الغاء این مقاوله نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال می گردد به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید.
- ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیرکل دفتر بین المللی کار نظر اعضاء سازمان را به تاریخ ورود این مقاوله نامه به مرحله اجرائی جلب خواهد کرد.
ماده 11
مدیرکل دفتر بین المللی کار به منظور ثبت طبق مفاد ماده 103 اساسنامه سازمان ملل اطلاعات جامع درباره هر یک از اعلامیه های مربوط به الحاق یا الغاء که طبق مواد سابق الذکر ثبت نموده است جهت دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد داشت.
ماده 12
هیئت مدیره دفتر بین المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره اجرا این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت که آیا لازم است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر.
ماده 13
- در صورتی که کنفرانس مقاوله نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام یا قسمتی از آن مقاوله نامه به تصویب برساند جز درمواردی که مقاوله نامه جدید به نحو دیگری مقرر داشته باشد:
الف. تصویب مقاوله نامه جدید مبنی بر تجدیدنظر از طرف موسسه هر کشور عضو رسماً و طبق ماده 9 سابق الذکر به منزله الغاء این مقاوله نامه خواهد بود مشروط به اینکه مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب. از تاریخ ورود مقاوله نامه های جدید مبنی بر تجدید نظر، الحاق به این مقاوله نامه دیگر میسر نخواهد بود.
- با وجود این مقاوله نامه از لحاظ کشورهایی که آنرا تصویب نموده و مقاوله نامه جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجرا خواهد بود.
ماده 14
متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو رسمیت دارند. متن فوق متن صحیح مقاولهنامهای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار ضمن چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ 25 ژوئن 1958 پایان یافته به تصویب رسیده است به اعتبار مراتب فوق به امضاء می رسد.
اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن
مجمع عمومی ضمن توجه به اینکه مردم وابسته به سازمان ملل متحد مراتب اعتقاد خود را در منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق اساسی بشر در زمینه شان و مقام و ارزش افراد بشر و حقوق مساوی برای مردان و زنان ابراز داشته اند.
فهرست مطالب
اعلامیه تهران یا تاکیدی دوباره بر شناسایی و رعایت حقوق بشر 1
محتویات و خصوصیات اعلامیه تهران 1
جهان اسلام و حقوق بشر 3
هدفها و اصول کنفرانس اسلامی 4
ارگانهای کنفرانس اسلامی 5
اعلامیه اسلامی حقوق بشر 5
شخصیت حقوقی انسان 7
شخصیت حقوقی دیوانه 8
شخصیت حقوقی زن 8
آزادی فکر، وجدان و مذهب 12
مذاهب شناخته شده در قانون اساسی 13
اعلامیه جهانی حقوق بشر 14
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 21
بخش اول 22
بخش دوم 22
بخش سوم 24
بخش چهارم 30
قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی 34
مقاوله نامه شماره 111 مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال 35
اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن 40
اعلامیه تهران 45
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 48 صفحه متن (در قالب word 
و 
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.
قیمت این مقاله 3700 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی 
نوشته شده در 26 دی ۱۴۰۰
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.