«حقوق جزا»
مقدمه
1- تعریف
قوانین جزائی شامل دو قسمت است: یک قسمت عمومی که حاکم بر مسائلی است که به مناسبت تمامی جرائم کیفری قابل طرح بوده و بین جرائم مختلف مشترک است مانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهر 1361 کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی که در سال 1370 به طور آزمایشی تصویب گردید که هم شامل موضوعات قانون راجع به مجازات اسلامی قسمت عمومی است و هم موضوعات ثانون حدود و قصاص و قانون دیات را شامل می گردد و ناسخ سه قانون قبلی سال 1361 بوده و مجموعاً 497 ماده می باشد.
حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی
برخلاف حقوق جزای عمومی حقوق جزای احتصاصی رشته ای از حقوق جزا است که شامل مطالعه خصوصیات و چزئیات فرد جرائمی است که ارتکاب می شود و مشخص می باشد، مثل
قتل عمدی سرقت یا کلاهبرداری. در حالی که در حقوق جزای عمومی این مطرح است که جرائم از دیدهای مختلف به طبقاتی تقسیم می شوند که به وسیله قوانین جزائی وضع شده اند مانند تقسیم بندی جرائم مستلزم حد جرائم مستوجب قصاص جرائم مستحق دیه و جرائم مستلزم تعزیر
1- عناصر تشکیل دهنده جرم
عناصر تشکیل دهنده جرم
عناصر تشکیل دهنده جرم شامل دو قسمت می باشد.
این قبیل عناصر که با حقوق جزای عمومی مربوط می شوند به تنهایی نمی توانند هیچ کدام از عناصر را توصیف نمایند، زیرا که در بین تمام جرائم مشترک هستند. ولی در عین حال مطالعه آن ها به شناختن مسائلی منتهی می شود که برای تعیین ماهیت هر یک از عناصر عمومی از نظر جرم مربوط مورد استفاده بعدی در حقوق جزا قرار می گیرد. بدین لحاظ مطالعه حقوق جزای عمومی بررسی و تحقیق جزای اختصاصی را ممکن می سازد و مطالعه در حقوق جزای اختصاصی مطالعه حقوق جزای عمومی را تکمیل می کند.
2- اثار حقوقی توصیف رفتار مجرمانه
توصیف و نخصیص یک رفتار مجرمانه مشخص دارای نتایج زیر می باشد.
الف ـ نقش توصیف در تعیین نوع جرم
تعیین نوع جرم بستگی به تخصیص آن دارد. تخصیص ار حیث کیفر، وسیله تعیین نوع جرم و میزان اهمیت آن می باشد؛ مثلا طبق مواد 12تا 17 قانون مجازات اسلامی حدود مجازاتهایی که نوع و مقدار و کیفیت آن ها در شرع تعیین شده است.
با وجود تمایز حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از نظر تاریخی و عملی رابطه نزدیکی بین آن ها وجود دارد.
از نظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی بوده است. واضعین اولیه قوانین بنابر احتیاجات، اعمال معینی را که با منافع خصوصی افراد و یا مصالح عمومی جامعه مغایرت داشت با شرایط معین جرم دانستند و توجهی به وضع قواعد عام و مشترک که حاکم بر کلیه جرائم باشد نداشتند. در فقه جزائی نیز فقها و بنیانگذاران احکام با استفاده از قرآن مجید و سنت، بدون تدوین و تنظیم تئوری عمومی حقوق جزا، هر یک از جرائم مهم و معین (مستلزم حد و قصاص یا دیه) را یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار دادند.
سوابق تاریخی وضع حقوق جزای اختصاصی در ایران
بطور مختصر می توان تحولات تاریخی وضع حقوق جزای اختصاصی در ایران را به چهار دوره تقسیم کرد:
الف- حقوق جزای اختصاصی در ایران باستان
ارتکاب جرم علیه شخص پادشاه و اعضاء خانواده سلطنتی و هم چنین توطئه برای سرنگونی حکومت، تخلف از قوانین و امور شاه و عدول از مقررات و رسوم مذهبی که مربوط به نظم عمومی کشور بود، خیانت به کشور و جاسوسی، عصیانگری، طغیان و آشوب همگی از جرائم عمومی محسوب و مجازات اعدام را به دنبال داشت. در این رابطه داریوش دوم شخصی بنام «هرکارنیا» را قصد توطئه داشت ، دستگیر و به قتل رسانید. در کتیبه داریوش بزرگ آمده است که فرمان داد گوش و بینی و زبان «قراورتیس» را بریده و سپس او را مصلوب سازند.
جرائمی که دارای جنبه خصوصی بودند، عبارتند از: «ربودن فرزند، سحر و جادو، سرقت و افترا…» این جرائم هر چند جنبه خصوصی داشتند و از جرائم عادی محسوب می شدند لیکن مجازات اعدام درباره آن ها اعمال می گردید و شخص پادشاه هر که را که مایل بود، عفو می کرد.
انواع جرائم علیه تمامیت جسمانی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیت و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده می شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی، قتل غیر عمدی، شبیه همدی، خطاء محض و یا تسبیت یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آن ها می شود ماهیتاً تقریباً مشابهی دارند؛ به همین جهت، صدماتی بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول ـ قتل عمدی
مبحث دوم ـ قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی
مبحث سوم ـ قتل و صدمات بدنی غیر عمدی (شبیه عمد، خطاء محض و یا به تسبیب
مبحث چهارم ـ شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت، کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب است و اولیاء دم می توانند با اذان ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس در شریعت اسلام
در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تاکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.[1]
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قران مجید
در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به حق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.
جرائمی که منجر به صدمات و ضرر جسمانی و بدنی می شود
جرائمی که منجر به صدمات و ضرر جسمانی ئ بدنی می گردد از حیث شدت و ضعف صدمه یا کیفیت ارتکاب عمل دارای آثار و نتایج متفاوت می باشد. این صدمات از نظر قانونی به صدمات بدنی عمدی، صدماتی بدنی غیر عمدی و سقط جنین تقسیم می گردند:
صدمات بدنی عمدی
صدمات بدنی عمدی شامل قتل عمدی و جرح و قطع عمدی می باشند.
قتل عمدی
قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدسهع اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است.
با ملاحضه روایات فوق چنین نتیجه گرفته می شود که هیچ نظام اجتماعی به اندازه سیستم حقوقی اسلام، به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهمیت نداده است. سریعت مقدسه اسلام، از لحاظ اجتماعی ئ اخلاقی قتل را زشت ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.
در فقه اسلامی و منجمله حقوق جزای اسلامی، اهمیت زیادی به قتل نفس داده می شود، چرا که از نظر قانون گذار اسلام مقام فرد در اجتماع بسیار محترم و والاست و به همین جهت توجه خاصی بدان مبذول شده است.
پس از ذکر این مقدمه، ابتدا ارکان عناصر تشکیل دهنده قاتل عمدی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت (فصل اول) و سپس دز اطراف طرق اثبات و مجازات قتل عمدی بحث خواهد شد.
ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی
علی الاوصل جرائم دارای عناصری است که بدون اجتماع آن، تحقق جرم امکان پذیر نیست، ولی در این زمینه سئوالی مطرح می شود که آیا معنی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم یکی است یا با یکدیگر اختلاف دارند.
رکن قانونی قتل عمدی
در این بخش ابتدا به مبنای قانونی قتل عمدی پرداخته و سپس قتل هایی که به علت زوال عنصر قانونی جرم شناخته نمی شود مورد بحث قرار گرفت.
الف ـ تعریف قتل عمدی
در خصوص قتل عمدی تعاریف متعددی در حقوق عرفی و حقوق اسلام از طرف صاحب نظران حقوقی مطرح شده است که به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
1- تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه
قتل یعنی کشتن و یا کشتار و آن عبارت است از اطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه ترک فعل.[1] در ماده 170 قانون مجازات عمومی سابق راجع به قتل عمدی چنین نوشته شده است: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده باشد.
بطوری که ملاحظه می شود در ماده مذکور از قتل عمدی تعریفی به عمل نیامده و فقط به ذکر مجازات پرداخته است. ولی حقوقدانان قدیم و اخیر هر یک به نحوی قتل عمدی را تعریف نموده اند. چنان که حقوقدانان روم قدیم در بیان قتل عمد می گویند
2- تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام
اکثر فقهای اسلام در تعریف قتل عمد می گویند: سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی به وسیله شخص بالغ و عاقل دیگر در توجیه قتل عند و صابطه تشخیص آن به عمد در فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب قتل اشاره می کنند.
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجان می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
سقط جنین یا سقط حمل
علی الاصول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود ته بعد از آن، مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین یا حمل خود می نمایند. معمولا سقط جنین یا سقط حمل که در سطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده و محدود نگاه داشتن تعداد افراد خانواده، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نا مشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی،گریز از بارداری نا خواسته، عقیم کردن افراد غیر سالم (در آلمان نازی) زنا و هتک ناموس به عنف و حتی در مواردی در اثر تصادفات ناشی از رانندگی واقع می شود.
در حقوق ایران سقط جنین یا سقط حمل از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ظوابط آن در موارد 194 تا 200 قانون دیات سابق و مواد 478 تا 493 قانون مجازات اسلامی لاحق و همچنین در موارد 623 و 624 ق. م. ا. پیش بینی شده است.
کیفرهای مربوط به سقط جنین یا سقط حمل در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری متفاوت است. بعلاوه در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامله را فراهم نماید مجازات حبس و برای طبیب یا قابله تحت شرایط خاص مجازات سنگین مقرر شده است.
ارکان تشکیل دهنده جرم سقط جنین یا سقط حمل
جنین در لغب به معنی هر چیز پوشیده و مستور و نطفه موجود در شکم اطلاق می گردد. در نطفه اصطلاح «جن فی الرحم» یعنی نطفه در زهدان مادر پوشیده است در همین معنی استعمال شده است.
تعریف : از نظر حقوقی سقط جنین یا سقط حمل عبارتست از اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیست نباشد و یا منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری.
برابر نظریه به شماره 2171/ 7 مورخ 7/ 6/ 66 اداره حقوقی دادگستری سقط جنین یا سقط حمل ناشی از زنا مانند سقط جنین ناشی از حلال داری کیفر و مجازات است.
صدمات وارده بر امنیت و آسایش اشخاص
جرائمی متعدد ولی کم و بیش مهم، موضوع این فصل می باشند.
جرائم خشونت آمیز
کلیات ـ جرائمی که منتهی به ایراد لطمه بر امنیت گردیده و ماهیتی خشن دارند شامل جرائمی از قبیل آدم ربایی، توقیف، حبس یا بازداشت غیر قانونی می باشد. در حقوق مزبور در اصطلاح جرم شناسی تحت عنوان گروگان گیری مطرح می شود. در حقوق فرانسه، مواد 9- 224 تا 1- 224 دو قسمت زیرا شامل می شود.
در مورد «آدم ربایی و توقیف غیر قانونی» و «روبودن هواپیما، کشتی و هر وسیله نقلیه دیگر» قابل توجه است:
تهدید اشخاص (اخاذی و یا اخذ مال به عنف یا شانتاژ)
تهدید عبارت است از بیان رفتار بد نامشروعی که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد.
موقعیت تهدید در حقوق جزای عمومی با موقعیت تهدید در حقوق جزای اختصاصی تفاوت دارد.
در حقوق جزای عمومی تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم است. به طوری که وقتی معاون جرم مباشر را مصصم به ارتکاب جرم نماید، به تبع مباشر جرم معاون نیز حداقل کیفر را خواهد داشت. در حقوق جزای احتصاصی تهدید گاهی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم است. مانند شانتاژ و اخاذی و گاهی از کیفیات کیفیت مشدده جرائم دیگری مانند زنای به عنف و اکراه و یا هتک ناموس و یا سرقت همراه با تهدید (بند 5 ماده 651 ق. م. ا.) محسوب می شود.
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- تعریف 1
2- موضوع 2
حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی 3
1- عناصر تشکیل دهنده جرم 3
2- اثار حقوقی توصیف رفتار مجرمانه 4
سوابق تاریخی وضع حقوق جزای اختصاصی در ایران 9
الف- حقوق جزای اختصاصی در ایران باستان 9
ب- حقوق جزای اختصاصی از زمان اسلام تا دوره قبل از مشروطیت 12
ج- حقوق جزای اختصاصی بعد از دوران مشروطیت 15
د- حقوق جزای اختصاصی در دوران کنونی 17
انواع جرائم علیه تمامیت جسمانی 18
قتل عمدی 19
قتل نفس در شریعت اسلام 20
جرائمی که منجر به صدمات و ضرر جسمانی و بدنی می شود 22
صدمات بدنی عمدی 22
قتل عمدی 22
ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی 25
رکن قانونی قتل عمدی 26
الف ـ تعریف قتل عمدی 27
ب- قتل هایی که به علت زایل شدن رکن قانونی، جرم محسوب نمی شوند. 31
قتل ناشی از تیراندازی مامور به امر آمر قانونی 31
قتل و صدمات بدنی غیر عمدی 32
سقط جنین یا سقط حمل 34
ارکان تشکیل دهنده جرم سقط جنین یا سقط حمل 35
صدمات وارده بر امنیت و آسایش اشخاص 36
جرائم خشونت آمیز 36
آدم ربایی و مخفی کردن ربوده شده 37
عنصر قانونی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده 38
عنصر مادی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده 41
عنصر معنوی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده 43
مجازات های آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده 45
تهدید اشخاص (اخاذی و یا اخذ مال به عنف یا شانتاژ) 47
عناصر قانونی جرم تهدید اشخاص 47
عنصر مادی تهدید اشخاص 48
عنصر معنوی جرم تهدید 51
ضمانت اجراهای جرم تهدید اشخاص 52
ارکان عمومی و اختصاصی جرم افترا 53
عنصر قانونی 53
عنصر مادی جرم افترا 55
عنصر معنوی جرم افترا 57
رژیم جزائی ـ حقوقی جرم افترا 57
احراز سوء نیت در شکوائیه تقدیمی 57
عواقب کیفری جرم افترا 58
کلاهبرداری در حقوق خارجی 58
منابع و مآخذ 60
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، پاورقی، فهرست مطالب و 60 صفحه متن (در قالب و
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.
قیمت این مقاله 7900 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی
نوشته شده در 8 آذر ۱۴۰۰
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.