«داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران»
مقدمه
در جوامع باستانی که برای دادرسی یا تأمین و اجرای حق، قواعدی وضع نشده بود، احقاق حق در امور مدنی نیز مانند امور کیفری، به وسیله خود افراد صورت می گرفت، ترتیب رسیدگی به دعوا، دلایل ادعا و وسیله اجرای آن مطابق میل خواهان معین می شد.
بعد از ظهور اسلام در ایران، دادرسی بر پایه قرآن کریم که یکی از منابع حقوق در اسلام است، استوار گردید.
در قرآن مجید طی آیات متعدد بر اجرای عدالت و دادگری تصریح و تأکید شده است و خطاب به کسانی که متصدی امر قضا می شوند، دستورات مؤکدی بر رعایت دقیق اصول و موازین شرعی برای تحقق و اجرا(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)گاه شده است.
معروف ترین این آیات که در ارتباط با امر قضا و اجرای عدالت و تسلط اسلامی نازل شده، آیه زیر است: «و اذا حکمتم بین الناس، إن تحکموا بالعدل»:
«هنگامی که در بین مردم حکم می کنید و قضاوت می کنید، به عدالت و دادگری حکم نمایید[1].»
و یا در آیه دیگری که ذیلا نقل می شود، خداوند می فرماید:
بخش اول: کلیات
داوری، یک نظام قضایی منبعث از حاکمیت دولت ها است که به موجب آن، نظام قضایی کشور، صلاحیت قضایی محدودی را به افرادی که سمت رسمی قضایی ندارند، لیکن طرفین دعوی آنان را واجد چنین صلاحیتی می دانند، اعطاء کرده است ولی بر تصمیمات آنها اعمال کنترل و نظارت می نماید.
بدیهی است چنانچه داوران انتخابی، خارج از حدود و اختیارات خود رای صادر نمایند، مراجع قضایی، حسب مورد بر اساس اعتراض هر یک از طرفین دعوی، می توانند تصمیمات آنان را ابطال نمایند و حتی در مرحله اجرای رای داور، حق کنترل و نظارت بر آن، برای مراجع قضایی، به جهت ارتباط آن با حق حاکمیت دولت ها و غیر قابل تفویض بودن حق حاکمیت ملی به افراد حقوق خصوصی به رسمیت شناخته شده است.
زیرا با وجودی که قراردادهای داوری نوعا بر این اساس تنظیم می گردند که تصمیمات داوری، فصل الخطاب و فیصله دهنده نهایی اختلاف به وجود (برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)همه نظام های قضایی، گرایش به حفظ تمامیت صلاحیت قضایی دولت ها و تمرکز آن در مراجع قضایی مرتبط با حاکمیت، محسوس است. تا بدین ترتیب از ایجاد شکاف در نظام قضایی از طریق این نهاد جلوگیری شود. به همین دلیل بحث مربوط به داوری، یکی از مباحث آیین دادرسی مدنی را که متعلق به حوزه حقوق عمومی است تشکیل می دهد.
اما کنترل قضایی احکام داوری و نظارت بر آن، نباید به گونه ای اعمال شود که فلسفه تاسیس این نهاد را که تسریع در رسیدگی به اختلافات، توسط قضات متخصص و مورد اعتماد طرفین دعوی است، به کلی زایل سازد.
جای تردید نیست که سرعت و دقت در رسیدگی و ایجاد اعتماد طرفین دعوی به قضات رسیدگی کننده به یک دعوی، نقطه ی ایده آل در همه ی سیستم های قضایی است و حسن جریان امور در مراجع قضایی را باید با این دو ضابطه ارزیابی کرد. اگر عدم شناخت کافی طرفین دعوی از قضات و نیز نداشتن تخصص کافی آنان نسبت به موضوع دعوی از یک سو، و تشریفات رسیدگی که نوعا منجر به طولانی شدن جریان رسیدگی به دعاوی می شود از سوی دیگر، موجب می گردد که دستگاه قضایی نتواند اعتماد عمومی را به خود جلب نماید، نهاد داوری می تواند این ویژگی ها را یک(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)ن از میان اشخاص مورد اعتماد آنان انتخاب شوند، ثانیا با حذف برخی از تشریفات دادرسی، طرفین دعوی سریع تر تکلیف قانونی خود را در ارتباط با دعوی مربوطه بدانند.
بخش دوم: مفهوم داوری
بند اول: مفهوم لغوی داوری
داور بر وزن خاور، نام خدای عزوجل است و پادشاه و عادل را نیز گویند، یعنی کسی که به نیک و بر حکم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بود و به مرور ایام تخفیف داده اند و داور شده است[1].
همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشترک، و کسی که میان مردم حکم وفصل دعوی کند، نیز آمده است[2].
در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجی گری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی[3].
در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه ی دو یا چند تن انتخاب شود، آمده است[4].
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری
داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله ی اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیتدار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد[5].
بخش اول: مقایسه داوری با نهاد های مشابه
برای روشن شدن مفهوم داوری ضرورت دارد که مفهوم مذبور با مفاهیم مشابه، مقایسه و موقیعت داوری در مقایسه با آنها مشخص شود. بدین منظور به بررسی و تفکیک مفهوم داوری از مفاهیم مشا(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)و وکالت می پردازیم.
بند اول: داوری و کارشناسی
یکی از مفاهیم نزدیک به داوری، مفهوم کارشناسی است.
کارشناسی یکی از وسایلی است که اصحاب دعوی می توانند برای اثبات ادعای خود به آن متوسل شوند.
کارشناس، شخصی است که به مناسبت علم، شغل یا کسب خود، دارای معلومات لازم است و اظهار او در خصوص موضوع مورد ارجاع می تواند مبنای تصمیم گیری قاضی یا داور واقع شود.
کارشناس فقط نظر می دهد اما داور تصمیم می گیرد که این تصمیم برای طرفین لازم الاجراء می باشد، ضمن اینکه قاضی یا داور هیچ الزامی به تبعیت از نظر کارشناس ندارد و در صورتی که نظریه کارشناسی را مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نداند، با استدلال لازم از نظریه کارشناسی تبعیت نمی کند (ماده 265 آیین دادرسی مدنی)[1].
البته ممکن است کارشناس به عنوان داور تعیین شود، در این صورت او به عنوان داور اظهار نظر خواهد کرد نه کارشناس.
بند دوم: داوری و دادرسی
دادرسی، فصل خصومت از طریق قضات و دادگاه های دولتی است.
دادرسی، پست و منصب دولتی و از شاخه های مربوط به حاکمیت و حکومت است.
دادرس، قاضی منصوب از طرف حکومت است و با احراز شرایط خاص و صلاحیت های ویژه، به سمت منصوب می شود. او در رسیدگی به اختلافات، علاوه بر توجه و رعایت قواعد ماهوی، ملزم به اجرای قواعد شکلی و تشریفات آیین د(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)ست.
فقها در تعریف دادرسی و قضاء گفته اند:
«هو ولایة شرعیتة علی الحکم فی المصالح العمة من قبل الامام»:
«یعنی قضاوت، منصب رسمی حکومت است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف امام رییس حکومت، اعطاء می شود[2].
در حالی که؛ داوری سمتی است که اطراف دعوی آن را به شخص اعطاء می کنند. داور، شخصی خصوصی است و از طرف حکومت منصوب نشده است. شرایطی هم که برای داور شدن مطرح است، غیر از داشتن شرط اهلیت بیشتر به نوع داوری و موضوع آن ارتباط دارد و احراز این شرایط نیز بیشتر با اصحاب دعوی است.
داورها در رسیدگی و صدور آن، تابع اصول محاکمات و تشریفات آیین دادرسی نیستند بلکه باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کرده، مخالفت با قوانین موجد حق و احکام شرع نکنند.
تفاوت بین داور و قاضی، در مواردی است که داور کسی است که طرفین دعوی با تراضی او را انتخاب می کنند، و نیاز به إذن قضاء از سوی مراجع و مقامات دولتی ندارد، تابع تشریفات دادرسی نمی باشند و به عبارتی(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!) دادرسی نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.
داور از مردم عادی است و هر فردی چنانچه اهلیت قانونی داشته باشد، و واجد شرایط باشد، به داوری انتخاب می شود. اما قاضی، شغلش قضاوت است، و قضاوت هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی تابع قوانین و مقررات خاص و مصوب است، قاضی نیاز به إذن در قضاوت دارد و صلاحیت شخصی او، باید در کمیسیون گزینش قضات پس از سیر مراحل مختلف احراز و تایید گردد.
صلاحیت داور معمولا در حل و فصل اختلافات حقوقی است. در بعضی دعاوی حقوقی مانند دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب، داور صلاحیت رسیدگی ندارد[3].
بند سوم: داوری و سازش
داوری از سازش دادن (میانجی گری) نیز باید تفکیک شود؛ زیرا بین داوری و سازش دادن، اختلاف اساسی وجود دارد. راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می کند، باید مورد قبول اشخاص ذی نفع قرار گیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مزبور را قبول نکرده باشند، برای آنان الزامی و لازم الاجراء نخواهد بود. در حالی که تصمیم داور برای طرفین، بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.
بخش دوم: شرایط داوری
شرایط داوری در واقع ناظر به سه مورد خواهد بود:
1ـ شرایط اشخاصی که امری را به داوری یا حکمیت ارجاع می نمایند و به عبارت ساده تر، شرایط طرفین دعوی یا متعاملین که حل اختلاف فعلی یا آتی بین خود را به داوری، محول می کند.
2ـ شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می شوند.
بخش چهارم: چگونگی تعیین داور
قانون گذار انتخاب داور را از دو طریق پیش بینی نموده است:
«الف ـ توسط اصحاب دعوی.
ب ـ توسط ثالث یا دادگاه.»
بند اول: انتخاب داور توسط اصحاب دعوی
طرفین اختلاف و منازعه می توانند(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)یا بیشتر ارجاع دهند. (ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی)[1].
در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. (ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی)
در موارد زیر یکی از طرفین که متعهد به معرفی داور شده باشد، می تواند داور خود را انتخاب و با اظهار نامه آن را به طرف مقابل معرفی کرده و درخواست تعیین داور نموده یا رضایت خود را به داوری ثالث اعلام نمایدو اگر طرف مقابل ظرف 10 روز اقدام نکرد، به دادگاه مراجعه کند:
1ـ در موقع بروز اختلاف نخواهد داور اختصاصی خود را معرفی کند و یا طرفین نسبت به داور ثالث تراضی کنند.
2ـ در موقع بروز اختلاف نتوانند داور اختصاصی خود را معرفی یا نسبت به داور ثالث تراضی کنند.
3ـ تعیین داور به دادگاه واگذار نشده باشد.
4ـ انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او اقدام نکند یا تعیین داور ممکن نباشد. (ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی)
در صورتی که به لحاظ امتناع یکی از طرفین از انتخاب داور، داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد ولی استحفا[2]کند، طرف ممتنع می تواند قبل از معرفی داور جدید توسط دادگاه، خود داورش را انتخاب کند[3].
بند دوم: انتخاب داور توسط ثالث یا دادگاه
در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. (تبصره ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی)
در تراضی برای تعیین داور توسط دادگاه باید:
1ـ دادگاه مورد تراضی، دادگاه نخستین باشد.
2ـ دادگاه مورد تراضی، هم عرض دادگاهی باشد که نسب(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)یدگی است.
به عبارت دیگر، تراضی منحصرا بر خلاف صلاحیت محلی ممکن است. (علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مذنی، جلد چهارم، صفحه 216 )
بخش پنجم: قرارداد داوری
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. (ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی)
قرارداد داوری می تواند به صورت سند رسمی یا سند عادی یا شفاهی باشد[4].
در قرارداد داوری باید قصد، رضا، موضوع معین، اهلیت طرفین، مشروعیت جهت داوری و عدم مخالفت قرارداد با قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه مراعات شود و چنانچه هر یک از ارکان اساسی در قرارداد موجود نباشد، قرارداد اثر قانونی نخواهد داشت[5]
محجور راسا نمی تواند طرف قرارداد داوری باشد بلکه باید قیم از طرف قرارداد قرار گرفته باشد و آن را امضاء نماید[6].
در معامله و قرارداد با اتباع خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده، التزام طرف ایرانی به ارجاع اختلاف به داور دارای تابعیت مساوی با طرف خارجی ممنوع است و چنین التزامی بی اثر بود. و آن قسمت از معامله که بر (برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!) قانون آیین دادرسی مدنی). در دعاوی بین اتباع ایرانی و خارجی، انتخاب داور خارجی، حقی با تابعیت همان کشوری که طرف قرارداد تابع آن است، پس از وقوع اختلاف و نزاع مجاز است[7].
بخش ششم: قبول داوری
داور یا داوران در قبول یا عدم قبول داوری، کاملا آزاد و مختار هستند ولی امری است روشن که هیچکس را نمیتوان به قبول داوری اجبار کرد. به همین دلیل است که قانون گذار در ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که:
«در هر مورد که داور یا داوران، به وسیله ی یک طرف یا طرفین انتخاب می شوند، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری، روزی است که داور قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه ی آنها ابلاغ شده باشد.»
همچنین ماده 473 قانون فوق الذکر مقرر می دارد:
«چنانچه داور پس از قبول داوری، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.»
در مواردی که دادگاه، داور تعیین می کند، باید از آنان قبولی بگیرد. (صدر ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی)
بخش هفتم: نحوه ی داوری
رعایت مقررات آیین دادرسی در رسیدگی به دعوی و در صدور رای، برای داور الزامی نیست ولی رعایت مقررات داوری الزامی است. (ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی)
داوران باید از جلسات مربوط[8] مطلع باشند، بنابراین باید به شرح زیر عمل شود:
«داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود، مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضاء آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در م(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت اختلاف بین آنان، شخص با اشخاص معینی داوری نمایند، اگر مدت داوری معین نشده باشد، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.» (ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی)
…
بخش شانزدهم: مهلت ها (ارجاع ـ داوری ـ عزل داور ـ اعتراض به رای)
ارجاع به داوری مهلت معینی ندارد بلکه قبل از طرح دعوی و بعد از آن در هر مرحله ای که باشد، طرفین می توانند دعوی خود را به داوری ارجاع دهند. (ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی)
تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، بدین گونه مقرر داشته است:
« در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند، اگر مدت داوری معین نشده باشد، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»
هر یک از طرفین دعوی در موردی که داور با قرعه تعیین شده باشد، 10 روز مهلت دارند تا داور را رد کنند. (ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی). ابتدای مهلت داوری روزی است که داوران، داوری را پذیرفته باشند و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه ی آنان ابلاغ[1] شده باشد. (ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی)
داوری در مدت تعیین شده باید انجام شود[2]. (ماده 458 و 468 قانون آیین دادرسی مدنی) و در صورتی که داوری منوط به مشخص شدن نتیجه رسیدگی دادگاه باشد [مفاد ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی]، باقیمانده مدت داوری از تاریخ ابلاغ حکم نهایی دادگاه به داوران حساب می شود. (ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی)
هر یک از طرفین دعوی برای درخواست ابطال رای داور توسط دادگاه، در صورتی که مقیم ایران باشد، 20 روز و در غیر این صورت دو ماه مهلت دارند. (ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن)
در صورتی که بعد از مهلت(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)بطال رای داور ارایه شود، دادگاه باید قرار رد درخواست صادر نماید. این قرار قطعی است. (ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی)
مهلت اجرای رای داوری برای محکوم علیه مقیم ایران، 20 روز و برای محکوم علیه مقیم خارج، 2 ماه می باشد. (ماده 488 و تبصره ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی)
مهلت قانونی هر یک از طرفین برای درخواست ابطال رای داوری و مهلت قانونی محکوم علیه برای اجرای رای داوری، در صورت وجود عذر موجه، از زمان رفع عذر احتساب می شود. (تبصره ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی)
جهات عذر موجه عبارتند از:
1ـ بیماری مانع حرکت.
2ـ فوت پدر، مادر، فرزند، یا همسر.
3ـ حوادث قهریه.
4ـ بازداشت یا زندانی بودن. (ماده 306 و تبصره ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی)
بخش هفدهم: حق الزحمه داوری
داور استحقاق دریافت حق الزحمه دارد.
به همین دلیل ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است:
«پرداخت حق الزحمه داوران به عهده ی طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
منابع و مآخذ
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط تر(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)هارم، نشر گنج دانش، 1378.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، جلد او(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)نشر گنج دانش، 1381.
- …
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
بخش اول: کلیات 5
بخش دوم: مفهوم داوری 6
بند اول: مفهوم لغوی داوری 6
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری 7
بند سوم: داوری در قرآن 7
بخش سوم: اقسام داوری 8
بند اول: داوری اختیاری 8
بند دوم: داوری اجباری 9
فصل دوم
بخش اول: مقایسه داوری با نهاد های مشابه 12
بند اول: داوری و کارشناسی 12
بند دوم: داوری و دادرسی 12
بند سوم: داوری و سازش 14
بند چهارم: داوری و وکالت 14
بخش دوم: شرایط داوری 15
بند اول: شرایط طرفین و اصحاب دعوی 15
بند دوم: شرایط داور 17
1ـ عاقل 17
2ـ بالغ 17
3ـ رشید 18
بند سوم: شرایط موضوع های ارجاعی به داوری 20
1ـ: موضوع داوری، حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی نباشد 20
2ـ: دعوی ورشکستگی 21
دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب 21
4ـ: دعاوی دولتی و عمومی 21
بخش سوم: شرایط و نحوه ی ارجاع به داوری 22
بخش چهارم: چگونگی تعیین داور 24
بند اول: انتخاب داور توسط اصحاب دعوی 24
بند دوم: انتخاب داور توسط ثالث یا دادگاه 25
بخش پنجم: قرارداد داوری 25
بخش ششم: قبول داوری 26
بخش هفتم: نحوه ی داوری 27
بخش هشتم: داوری در طلاق 29
بخش نهم: سازش 29
بند اول: صلح و سازش به وسیله داور 29
بند دوم: سازش نامه تنظیم شده توسط داور 30
بخش دهم: مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه ها و داوری 30
بخش یازدهم: داوری اشخاص حقوقی 31
بخش دوازدهم: ابلاغ رای داور 34
بخش سیزدهم: رای داور (صدور – تصحیح – اعتبار) 36
بخش چهاردهم: اجرای رای داور 38
بخش پانزدهم: اثر رای داوری به قایم مقام و اشخاص ثالث 39
بخش شانزدهم: مهلت ها (ارجاع ـ داوری ـ عزل داور ـ اعتراض به رای) 42
بخش هفدهم: حق الزحمه داوری 44
بخش هجدهم: اعتبار امر مختومه رای داوری 46
بخش نوزدهم: مسئولیت داور 46
بند اول: مسئولیت کیفری 47
بند دوم: مسئولیت انتظامی 47
بند سوم: مسئولیت مدنی 47
بخش بیستم: محاسن و معایب ارجاع اختلاف به داوری 49
بخش بیست و یکم: زوال قرار داوری 50
بند اول: تراضی طرفین 50
بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 51
بند سوم: انحلال برنامه به سایر دلایل 51
1. عدم امکان رسیدگی 51
2. انقضای مدت داوری 51
3. انقضاء موضوع داوری 52
4. زوال دعوی 52
5. بطلان رای داور 52
نتیجه 54
منابع و مآخذ 55
پیوست 1: جدول مقایسه مواد قانون آیین دادرسی قدیم و جدید در خصوص «داوری» 58
پیوست 2: مواحد مطروحه در داوری 59
پیوست 3: نمونه فرم های داوری 62
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، پاورقی، پیوست، فهرست مطالب (فصل بندی شده) و 63 صفحه متن (در قالب 
و 
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.
قیمت این مقاله 23900 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی 
نوشته شده در 2 آبان 1403
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.