سفته برات و چک

«سفته، برات و چک»

مقدمه

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندي معتبر اما ناشناخته

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد. حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار، سيمکارت اعتباري، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد، چقدر به دردبخور است.

يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت، سفته هم قبول مي کرد.

همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سري به دادگاه ها بزنيد، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء يا مهر، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين، طبق بند يک همين ماده، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود، با تمام حروف ضروري است.

نام و نام خانوادگي گيرنده وجه، تاريخ پرداخت وجه، علاوه بر اينها، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.

در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

سقف سفته 

هر برگ سفته، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد.

تاملی در نظام حقوقی سفته

تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱. تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

مزايا و برتري چک نسبت به سفته

همانگونه که دربندهاي فوق مشخص گرديد طرق پيگيري چک متنوع تر و داراي مزاياي بيشتري به شرح ذيل مي باشد:

1-درچک گواهينامه عدم پرداخت جايگزين برگ واخواست درسفته گرديده و هزينه ناچيزي دارد (سي هزارريال) درحالي که جهت استفاده ازمزاياي اسنادتجاري درسفته مي بايست نسبت به واخواست آن اقدام و هزينه قابل توجهي پرداخت گردد (25/2% از مبلغ مندرج در سفته)

2-چک درحکم اسناد لازم الاجراءبوده ومي توان بدون نياز به اخذ حکم از مراجع قضايي مستند به آن اجرائيه صادرنمود واموال صادرکننده را توقيف نمود واضح ومبرهن است که اين مزيت استثنايي چک را هيچگاه نمي توان ناديده گرفت درحالي که سفته بهيچوجه از اين مزيت برخوردارنمي باشد.

3-هرچندرويکرد قانونگذار درجهت حذف اوصاف عديده کيفري چک برگشت شده مي باشد ليکن باتوجه به قانون اصلاحيه قانون صدور چک مصوب 2/6/82درموارداستثنايي مي توان ازاين مزيت جهت نيل به اهداف بانک (وصول مطالبات) اقدام نمود.

4 – رضايتمندي مشتريان بدليل حذف هزينه خريد سفته (مشتري مداري)نيز يکي ديگر ازمزاياي استفاده ازچک بعنوان تضمين مي باشد.

بايک نگاه گذرا به مراتب عنوان شده فوق مي توان به رجحان وبرتري بلامنازع چک نسبت به سفته به صراحت اذعان نمود.حال سئوالي که مطرح مي گردد اين است که چرا در بانکها ازمزاياي مذکورچشم پوشي شده است واز چک بعنوان جايگزين سفته استفاده نمي گردد.

شايد بحث درآمدهاي مالياتي وزارت دارايي وتاکيد دولت بربانکها جهت استفاده ازسفته بجاي چک (براي افزايش درآمدهاي مالياتي ازمحل ابطال حق تمبرروي سفته) مي تواند ازجمله  دلايل استفاده ازسفته بعنوان تضمين تسهيلات ازسوي بانکها باشد.(با اين توجيه که چک صرفاً وسيله پرداخت وجه است نه وسيله تضمين تعهدات)

ليکن با تغيير رويکرد قانونگذار وهمسوشدن باعرف غالب جامعه و اصلاح قانون چک به شرح صدرالذکر بنظر مي رسد ميتوان از چک بعنوان وسيله تضمين تعهدات تسهيلات گيرنده استفاده نمود.لازم به ذکر است درحال حاضر اکثر موسسات اعتباري بابت توثيق بازپرداخت تسهيلات اعطايي ازمشتريان خود چک اخذ مي نمايند. بنابراين باتوجه به آنکه سرمايه بانکهاي خصوصي متعلق به سهامداران حقيقي و حقوقي و سپرده گذاران مي باشد واز حمايتهاي مالي دولت نيزبهره مند نمي گردند (برخلاف بانکهاي دولتي) لذاجهت تضمين بازگشت سرمايه وکاهش هزينه وصول مطالبات معوق خود ناگزير مي بايست تضاميني را ازتسهيلات گيرندگان اخذ نمايندکه بتواند اين مهم را محقق گرداند.

حقوق و وظایف دارنده سفته

براى آن که دارنده سفته بتواند از مزایاى قانونى آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

1- دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله اى پیش نمى آید ولى در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.

واخواست اعتراض رسمى است نسبت به سفته اى که در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر کننده سفته به عمل مى آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه هاى چاپى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه شده نوشته مى شود. بانک ها نیز واخواست نامه چاپى مخصوص دارند.

نحوه مطالبه سفته

یکی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده كند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد كند.

بیشتر شهروندان گمان می كنند كه چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود و قانونگذار از آن (مانند چك) حمایت كیفری می كند یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سر رسید معین صادر كننده آن قابل تعقیب كیفری و در نهایت قابل مجازات می باشد. در صورتی كه سفته سندی است تجاری كه اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود كه اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

چک بهتر است يا سفته؟

بانکها براي حصول اطمينان نسبي ازحسن اجراي تعهدات تسهيلات گيرنده و بآلمال کاهش ريسک ناشي از عدم وصول تسهيلات اعطايي و بازگشت سرمايه از وثايق وتضامين متنوعي اعم از منقول وغيرمنقول واسناد تجاري استفاده مي نمايند.مطابق ماده 6 آئين نامه اعطاي تسهيلات بانکي مصوب 14/10/62 هيات وزيران « اعطاي تسهيلات عنداللزوم،به تشخيص بانک،منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک وحسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد». بنابراين بانکها را که مسئول صيانت از منافع سپرده گذاران هستند وبايدنهايت مساعي خود را دراين زمينه بکار گيرند نمي توان مجبور به قبول وتعيين يک وثيقه مشخص براي مشتريان مختلف کرد. مي توان گفت که تعيين مصاديق وثايق، حسب ويژگيها وشرايط تسهيلات گيرنده به بانکها تفويض گرديده است. چک وسفته از اهم اسناد تجاري مي باشد که درزمينه تضمين تسهيلات پرداختي درموسسات اعتباري کاملاًشناخته شده است.به اعتقاد افراد جامعه،سفته وثيقه مطمئن تري نسبت به چک محسوب مي شود لذا  همواره پرسشهاي ذيل براي مسئولين اعتباري وشعب بانک ها مطرح بوده که: آيا چک بهتر است يا سفته؟

مزاياي عام اسناد تجاري (برات،چک، سفته)

اسناد تجاري بصورت عام داراي 4 مزيت به شرح ذيل مي باشند:

مزيت اول: اسنادتجاري وسيله انتقال طلب وانتقال وجه مي باشند (وصف جايگزيني اسناد تجاري ) بدين معني که اسنادتجاري جايگزين پول مي گردند.

سفته، چک و احکام آنها‏

مسئلۀ 2698: سفته از آن نظر که در برابر چیزی قرار می‏گیرد، سند و مدرک به حساب می‏آید. در این حالت مانند اسکناس مالیت ندارد و خود آن مورد معامله قرار نمی‏گیرد، بلکه مورد معامله آن پولهایی است که این سفته‏ها سند و مدرک اثبات آنهاست و سفته از این نظر مانند اسناد شرعیه است که گواهی می‏دهد فلان مبلغ در ذمۀ کسی است که آن سفته‏ها را امضا کرده است، لذا مادامی که بدهکار بدهی را نداده است و سفته‏هایی که داده وصول نشده است، ذمّه‏اش بری نشده و بدهکاری او باقی است. اگر سفته‏ها گم شود یا دزد آنها را ببرد و یا بسوزند و در آتش از بین بروند، چیزی از طلبکار ضایع نشده است و طلبش در ذمۀ بدهکار باقی است.

…

مسئلۀ 2710: کلیه احکام و اقسامی که برای سفته گفته شد در مورد چک هم جاری است. اگر کسی جنسی را خریداری کرده و در برابر آن چک داده است و یا وام گرفته و بدهکار است و واقعاً در برابر بدهی‏اش چک داده، به این نوع چک «حقیقی» می‏گویند. این نوع چکها اگر مدّت‎دار باشند، کسانی که چک در دست آنهاست می‏توانند به مقداری کمتر از مبلغ چک، با خود طلبکار یا شخص دیگر معامله نقدی کنند و این نوع معامله صحیح است، مشروط بر آنکه به صورت استقراض و قرض دادن نباشد و الا ربا و حرام است و نیز چک را با نقد معامله کند و معامله به مثل نکند. اگر چک را با چک معامله کند، نمی‏تواند یکی را با مدّت بیشتر و دیگری را مدّت کمتر و بالأخره متفاوت صادر کند. ولی چکهای صوری و دوستانه که در برابر طلب و بدهی واقعی نیست و برای اهداف خاصی که در مسئلۀ 2699 گفته شد در اختیار افراد قرار داده می‏شود، معامله آنها در صورتی درست است که مطابق قرارداد در ضمن عقد لازم دیگر، چک دهنده، چک‌گیرنده را وکیل کند که آن چک را با بانک یا شخص ثالث دیگر از طرف صاحب چک، در ذمۀ او، معامله کند. مثلاً دویست‌هزارتومان را که همان مقدار مندرج در چک است به مقداری کمتر مثلاً صدوهشتاد هزارتومان نقد به بانک یا هر شخص دیگری بفروشد و از طرف دهنده اول چک وکیل باشد آن مبلغ را که صد و هشتاد هزار تومان است، قرض بردارد و در موعد مقرر به شخص اول که دهنده اولیه چک است بپردازد. معامله چک به این صورت صحیح است، چون معامله چک مدّت‎دار به نقد است اشکالی ندارد. در نتیجه فرد اول پس از این معامله و پس از اینکه شخص دوم آن مبلغ را به عنوان قرض برداشت، بدهکار واقعی شخص سوم خواهد بود و چون با علم و آگاهی صورت گرفته است، شرایط و استلزامات ضمن عقد لازم هم، باید رعایت شود. بنابراین شخص سوم که پول نقد داده و چک مدّت‎دار را دریافت کرده است، می‏تواند به شخص اول رجوع کند و اگر شخص اول آن‎را پرداخت کرد، شخص اول به فرد دوم مراجعه‏کند و اگر فرد اول نپرداخت، می‏تواند مستقیماً به فرد دوم مراجعه کند و فرد اول که وکالت داده تا فرد دوم پس از معامله آن مبلغ را قرض بردارد، نمی‏تواند شرط نفع یا قرار زیاده بگذارد و الا ربا و حرام است، مگر آنکه نفر دوم آن اضافه را به عنوان کارمزد یا برای عمل به استحباب شرعی به فرد اول بپردازد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
سفته سندي معتبر اما ناشناخته 2
مندرجات سفته 3
سفته بدون نام 4
پشت نويسي سفته 4
تاملی در نظام حقوقی سفته 6
مزايا و برتري چک نسبت به سفته 9
حقوق و وظایف دارنده سفته 11
نحوه مطالبه سفته 12
چک بهتر است يا سفته؟ 12
مزاياي عام اسناد تجاري (برات،چک، سفته) 13
سفته، چک و احکام آنها‏ 14
منابع 20

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 20 صفحه متن (در قالب word و ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله  B Mitra(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.

قیمت این مقاله ۱۹۰۰ تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید

مشاهده فهرست مقالات حسابداری

نوشته شده در 9 اسفند ۱۴۰۰

لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂