«انواع صلاحیت و مراجع رسیدگی کیفری در حقوق ایران»
مقدمه
یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.
حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند.
گفتار اول- صلاحیت وانواع آن
صلاحیت در لغت به معنای شایستگی واختیار است ودر اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. درامور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی واختیار مداخله ورسیدگی به آن موضوع را داشته باشد واین شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولا به سه شکل پیش بینی می شود.
١- صلاحیت قاضی
قبل از هر اقدام قضایی قاضی باید صلاحیت خود و شعبه خود را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نداشتن صلاحیت تصمیم قانونی اتخاذ نماید مگر اینکه در بدو امر فاقد صلاحیت بودن قاضی مشخص نباشد و در جریان تحقیقات این موضوع مشخص گردد.
٣-انواع صلاحیت
اول – صلاحیت ذاتی
در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت و یا انواع آن تعریف نشده و فقط به احصاء مصادیقی از آن اکتفا شده است بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است: « صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است.»
مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می باشند:
- عمومی به اختصاصی
- اختصاصی به عمومی
- قضایی به غیر قضایی
- مراجع قضایی پایین تر نسبت به بالاتر
- محاکم کیفری به حقوقی
ضمانت اجرای عدم رعایت صلاحیت در مواردی از قانون مشارالیه ذکر شده است:از جمله تبصره یک ماده ۲۴۹:«در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقص و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.» ودر بند (د)ماده ۲۴۰ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای از جهات درخواست تجدیدنظر شمرده شده است.
همچنین بند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۵۷ بیان می دارد:«اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود، دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.» وبند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۶۵ که بیان می دارد:«اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد.»
رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است ممکن است با حصول شرایطی در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.مثلاً تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب و ایجاد اختلال در تاسیسات عمومی بیان می دارد:« در صورتیکه اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم وامنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» ورسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
برابر رأی شماره ۷۰۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی:« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد
رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج از صلاحیت ذاتی داسرا می باشد ومستقیماً در دادگاه رسیدگی می گردد.
برابر این تبصره:« پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما” در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. »
دوم- صلاحیت محلی
حوزه قضایی هر شهر یا بخش یا روستا به موجب قانون مشخص می شود ودر روزنامه رسمی منتشر می گردد. هر دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در حوزه قضایی مربوط به آن صورت گرفته است مگر مواردی که به موجب قانون استثنا شده باشد.
برابر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:
سوم-صلاحیت شخصی
در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید.
در صورت ارتکاب جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ، در دادسرا و دادگاههای عمومی و یا انقلاب حسب مورد به موضوع رسیدگی خواهد شد و در خصوص جرایم اختصاصی نظامی به موجب ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ به موضوع در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد و به جرایم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون فوق در محاکم عمومی رسیدگی می شود نظامیان ، اعم از درجه داران و مشمولین خدمت وظیفه و نظامیان شاغل در امور ستادی می باشد.
چهارم- صلاحیت اضافی
اول- وحدت جرم و تعدد متهمان
به موجب ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: « شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد ». چنانچه عمل معاون جرم در یک حوزه قضایی و عمل مباشر در حوزه قضایی دیگر اتفاق بیفتد دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مباشر صلاحیت اضافی برای رسیدگی به اتهام معاون را نیز پیدا می کند.
بر این اساس ،به نظر میرسد که در سایر مواردی هم که دادگاهی باتوجه به شخصیت مرتکب ،صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد نمیتوان این دادگاه را صالح به رسیدگی به اتهامات شریک یا معاونی دانست که این ویژگی راندارد.بنا بر این دادگاه نظامی نیز که فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص «نظامیان»را ندارد.بنا بر این دادگاه نظامی نیز که فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص «نظامیان»را دارد ،نمی تواند به جرائم شرکاء و معاونین غیر نظامی انها رسیدگی نماید.
در دو مثال اخیر ،اگرهم مرتکب اصلی فردی بالای هجده سال یا شخصی غیر نظامی باشد،در صلاحیت تفاوتی ایجاد نمی کند و بنابر این ،چنانچه شرکاءیا معاونین فرداول ،زیر هجده سال ،ویا در مورد فرد دوم،شخصی نظامی باشند نیز ،باید قائل به تفکیک پرونده های اتهامی و رسیدگی به هریک در دادگاه ذیربط خود شد بااین حال ،در مورد صلاحیت دادگاههای ویژه روحانیت حکم خاصی وجود دارد که به این ترتیب در ماده 31 ایین نامه دادسراها ودادگاههای ویژه
در حال حاضر، صلاحیت اضافی دردو مورد پیش بینی شده است، یکی تعدد اتهام ودیگری تعدد متهم.
الف-تعدد اتهام
تعدد اتهام وضعیت کسی است که متهم به ارتکاب چند جرم گردیده وباید برای همه آنها محاکمه شود. اگر جرائم منتسب به متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد مساله صلاحیت اضافی مطرح می شود به این معنا که مطابق یک اصل کلی، به منظور رعایت بهتر مقررات مربوط به تعدد جرم، یک دادگاه به همه اتهامات او رسیدگی می کند، دادگاهی که حسب فرض، فقط یکی از جرائم در حوزه آن واقع شده وصلاحیت آن نسبت به سایر جرائم متهم ، یک صلاحیت اضافی است.
ماده 183 ق.ا.د.ک در این باره اعلام کرده است:«به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام انها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم میگیرد.» همانگونه که پیداست این ماده فقط در مقام بیان اصل وحدت رسیدگی به اتهامات متعدد متهم بوده است و در مورد تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به تمام اتهامات متهم حکمی ندارد.دادگاه صالح در این زمینه ،در ماده 54ق.ا.د.ک تعیین شده است که مقررمیدارد:
«…اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه ان واقع شده…»در شرایط حاضرکه جرائم بر حسب اهمیت انها طبقه بندی نشده اند ،ملاک اهمیت جرم ،جرمی است که در مقایسه با سایر جرائم منتسب به متهم ،مجازات شدید تری برای ان پیش بینی شده است.به عنوان مثال ،اگر شخصی متهم به ارتکاب جرمی در تهران است که در قانون برای ان شش ماه تا دو سال زندان پیش بینی گردیده ،و اتهام دیگر او ارتکاب جرمی در شیراز است که مجازات ان در قانون یک تا سه سال زندان تعیین شده است ،به هردو اتهام او در دادگاه شیراز رسیدگی میشود.
اما ،تعیین جرم مهم تربراساس میزان مجازات ان همیشه به اسانی امکان پذیر نیست ،زیرا گاه نوع مجازاتهای مقرر برایجرائم مورد مقایسه با یکدیگر متفاوت است به طوری که کمیت انها نمیتواند ملاکی برای مقایسه ان دو باشد ،مثلا مجازات یک جرم زندان و مجازات جرمدیگرشلاق است.یک نکته مسلم است و ان اینکه مجازات زندان وشلاق از جزای نقدی شدیدتر ،و مجازات اعدام از همه انها شدیدتر است.اما در مورد شدید تر بودن زندان از شلاق ،یا شلاق از زندان ابهام وجوددارد و پاسخ قاطعی نمیتوان داد.
ابهام از انجا ناشی میشود که از لحاظ حقوقی،مجازاتهای بدنی به دلیل تاثیر فراوان جسمی و روانی که بر محکوم علیه باقی میگذارند از مجازاتهای سالب ازادی شدیدتر محسوب میشوند ،اما در نظام قانون گذاری ایران گاه مشاهده میشود که قانون گذار در صورت پیش بینی یک کیفیت مشدده در یک جرم ،مجازات مرتکب را در مقام تشدید ،از شلاق به زندان تبدیل میکند.
ب-تعدد متهم
دومین مورد صلاحیت اضافی حالت تعدد متهم است و ان مربوط به فرضی است که دو یا چند نفر در تحقق عمل مجرمانه واحد نقش داشته و رسیدگی به اتهام همه انها مطرح باشد. دخالت دو نفر یا بیشتر در ارتکاب یک عمل مجرمانه یا به صورت معاونت و مباشرت است ،یا به صورت مشارکت.
به عنوان مقدمه این بحث باید گفت که معاونت اقدام کسی است که بدون دخالت در عنصر مادی جرم ،با برانگیختن دیگری به ارتکاب جرم یا تسهیل وقوع ان ،به مباشر جرم کمک میکند.شرکت در جرم همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب یک جرم است به کونه ای که هریک به نحوی در عنصر مادی ان جرم دخالت کرده واعمال مادی جرم مستند به همه انها باشد.بنابراین ملاک تفکیک معاونت از مشارکت ،
دخالت یا عدم دخالت در عنصر مادی جرم مورد نظراست ،زیرا مساعدت وهمکاری شریک جرم در حدی است که دست او به عنصر مادی جرم به نحو پیش بینی شده در قانون الوده میگردد.در حالی که در موردمعاون چنین نیست وکمک های او به حدی نمیرسد که به دخالت وی در اعمال مادی جرم منجر شود.
علاوه براین ،دخالت جمعی دو یا چند نفر در تحقق عمل مجرمانه گاه منجر به ارتکاب چند جرم میشودودر این صورت ما با مرتکبین جرائم متعدد مواجهیم ،نه با شرکاء یک جرم.دربرخی موارد ،قانونگذار چنین فرضی را هم یک جرم محسوب نموده و با در نظرگرفتن حالت تعدد مرتکبین به عنوان یک کیفیت مشدده ،مجازات ان جرم را بیشتر از حالتی تعیین نموده است که ان جرم توسط یک نفر به تنهایی واقع میشود.ماده656 قانون مجازات اسلامی مثالی از این فرض است که مقرر میدارد:
«در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم میشود:…4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند…»یکی از مصادیق این بند،فرض مورد بحث ماست که مثلا دو نفر با تبانی قبلی و قصد ونقشه سرقت وارد منزل کسی شده ولی در انجا بدون نیاز به همکاری با یکدیگر ،یکی از انها یک عدد تابلوی نقاشی ودیگری یک عد د دوربین عکاسی رابرداشته ،از محل خارج میشوند.در این حالت ،دو فقره سرقت توسط دو نفرواقع شده نه یک سرقت توسط دو
٢-احاله
احاله عبارتست از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی رسیدگی ده آن جرم را ندارد. در نتیجه احاله دادگاهی که رسیدگی به آن و اگذار می شود به طور استثنایی به جرمی رسیدگی می کند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد. فلسفه ی پذیرش احاله این است که در برخی موارد به توجه به اوضاع و احوال خاص دادگاهی که جرم درحوزه ی آن واقع نشده و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد به دلایلی بهتر می تواند به آن جرم رسیدگی کند. در این حال قانون گذار با پیش بینی امکان و اگذاری رسیدگی به این دادگاه شرایط را برای این امر فراهم نموده است.
با توجه به توضیحات فوق معلوم می شود که احاله امری استثنایی است که در موارد خاص صورد گیرد زیرا اصل بر این است که «پس از ارجاه پرونده نمی توان آن درا از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعله دیگر ارجاع کرد» و رعایت این امر در مورد رسیدگی همه ی دادگاه ها الزامی است( ماده 262ق. آ.د.ک وتبصره آن.)
گفتار دوم-اختلاف در صلاحیت
حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی مدنی می باشد و در آئین دادرسی مدنی مواد ۲۶ الی ۳۰ به این موضوع اختصاص یافته است برابر ماده ۳۰ نظر دادگاه عالی نسبت به دادگاه تالی در خصوص اختلاف در صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود برابر این ماده:
« هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است» اختلاف ممکن است مثبت باشد یا منفی یعنی یا هر دو خود را صالح بدانند و یا هر دو از خود رفع صلاحیت نمایند ، به موجب ماده ۲۷ قانون مذکور در صورتی که دادگاهی خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت و پس از ابلاغ به متهم و قطعیت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می دارد دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت خود رسیدگی
و در صورت صالح دانستن خود رسیدگی و در صورت صالح ندانستن خود در صورتی که هر دو حوزه قضایی در یک استان باشد به دادگاه تجدیدنظر و در صورتی که از دو استان متفاوت باشد به دیوان عالی کشور ارسال می نماید و در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و نظامی و انقلاب باشد یا اختلاف در صلاحیت مابین مراجع قضایی یا غیر قضایی باشد حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.
گفتار سوم- دادگاه كيفرى چيست؟
دادگاههای کیفری یکی ارگان‌های فعال زیرمجموعه قوه قضایی محسوب میشوند که وظایف آنها رسیدگی به پرونده‌های کیفری است و از این حیث در برابر دادگاههای مدنی قرار می‌گیرند که به دعاوی حقوقی می‌پردازند.
دادگاه کیفری به بررسی پرونده‌هایی می‌پردازد که فرد متهم طبق قوانین مجازات اسلامی، قوانین مبارزه با مواد مخدر و … مجرم شناخته شده و برای آن قرار مجازات مانند حبس، شلاق، قصاص و … تعیین شده است. برای آشنایی بیشتر با فعالیت دادگاه کیفری ابتدا باید با شکایات مربوط به آن آشنا شوید و بعد از آن به معرفی انواع این دادگاهها می‌پردازیم.
گفتار چهارم- شکایت کیفری چیست؟
شکایت از فرد متخلفی که فعالیت او بر اساس قانون اساسی کشور جرم شناخته شود و قاضی بتواند برای آن مجازات تعریف شده در قوه قضاییه تعیین کند را شکایت کیفری می‌نامند. مراحل اجرای شکایت کیفری از دادسرا و طرح شکایت از فرد متخلف خطاب به دادستان آغاز میگردد.
شخص شاکی بایستی شکواییه خود علیه فرد دیگر را با مشخص نمودن اطلاعات دقیق نظیر اسم و آدرس، نوشتن مشروح شکایت و با ارائه مدارک و مستندات به پیوست، طرح نماید. طرح این شکواییه محدود به الگوی خاصی نیست و فرم مشخصی برای آن وجود ندارد اما با این حال بدیهی است که رعایت نظم و ترتیب در عنوان کردن مسائل و استفاده از جمله‌بندی مناسب و داشتن ایجاز یک مزیت حساب میشود.
تهیه شده از اینترنت
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
گفتار اول- صلاحیت وانواع آن 3
١- صلاحیت قاضی 3
٢-صلاحیت شعبه رسیدگی کننده 5
٣-انواع صلاحیت 6
گفتار دوم-اختلاف در صلاحیت 27
گفتار سوم- دادگاه كيفرى چيست؟ 28
گفتار چهارم- شکایت کیفری چیست؟ 28
نتيجه گيرى 29
منابع 30
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 30 صفحه متن (در قالب 
و 
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.
قیمت این مقاله 3200 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی 
نوشته شده در 12 آذر ۱۴۰۱ توسط بهنام پروندی
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.