«مسائل و مشکلات بودجه ریزی در ایران»
مقدمه
نظام بودجه ريزي عملياتي نوعي نظام بودجه ريزي است كه مبتني بر بررسي و پي گيريعملكرد دستگاه ها و ارائه بودجه و تخصيص اعتبارات بر اساس پيشرفت عملكردپروژه هاست. ضرورت بودجه ريزي عملياتي با توجه به كسري بودجه مزمني كه همواره دربودجه هاي سالانه كشور ديده شده ضروري است لذا در اين مطلب به بررسي و آسيب شناسينظام بودجه ريزي عملياتي پرداخته شده است. در آستانه بررسي لايحه بودجه ٨9 در مجلس بودجه ريزي عملياتي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
بودجه ريزي را فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نام(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ف ها و راهبردها را به صورت عبارت هاي مالي در مي آورد و راهاجراي برنامه و كنترل پيشرفت آن ها را نشان مي دهد.
از آن جا كه حجم دخالت دولت در اقتصاد ايران بيش از كشورهاي توسعه يافته و اغلب كشورهاي در حال توسعه است بنابراين اهميت بودجه ريزي نيز در مقايسه با اين كشورها دو چندان است.
مشكلات بودجه ريزي در ايران
ساختار بودجه ريزي در ايران داراي مشكلات و ايرادهاي اساسي است. بسياري از كارشناسان روند تهيه، تدوين، تصويب و اجراي آن را بسيار طولاني مي دانند،فرآيندي كه در پس هر كدام از آن ها بايد شاهد تغييرهايي اساسي در مباني اوليه آنبود.
سرانجام آن چه كه از اين روند و پس از تصويب بيرون مي آيد آن چيزي نيست كهكارشناسان پس از ماه ها بررسي آن را نوشته اند. به طور كلي مسائل و مشكلات مطرح شدهدر اين قسمت را مي توان به ٢ دسته مسائل و مشكلات ساختاري و مسائل و مشكلات اجراييو تكنيكي به شرح ذيل طبقه بندي كرد:
الف) مسائل و مشكلات ساختاري
١ – اتكاي اصلي بودجه كشور به درآمد حاصل از فروش نفت و گازي كه ازيك سو يك نوع دارايي نقصان پذير است و از سوي ديگر سرمايه ملي كشور تلقي مي شود،يكي از مشكلات اصلي آن است. مگر اين كه اين دارايي به انواع ديگر دارايي ها و ازنوع سرمايه اي و مولد تبديل و امكان توليد و بهره برداري از آن ها در آينده فراهمشود.
٢ – پايين بودن سهم ماليات ها در درآمدهاي بودجه عمومي دولت.
بخشي از دلايل پايين بودن سهم ماليات در درآمدهاي عمومي دولت به شرح زير بيانمي شود:
– نبود فرهنگ مالياتي و روحيه تعاون و همكاري بين گيرندگان ماليات و موديان وبي توجهي ب(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ت و تعاون در امر توسعه ملي.
– ناكارآيي نظام مالياتي موجب مي شود كه فرار مالياتي به آساني صورت بگيرد و درنهايت فشارهاي اقتصادي به اقشار آسيب پذير و كساني كه داراي درآمدهاي ثابت هستندتحميل شود و بي عدالتي اجتماعي را دامن زند.
٣ – افزايش هزينه هاي جاري نسبت به هزينه هاي سرمايه اي در بودجه هاي دولت.
بودجه كشور در چند سال اخير در راستاي افزايش هزينه هاي جاري و كاهش سهمهزينه هاي عمراني بوده است كه اين ساختار بودجه و سياست گذاري هاي اقتصادي، كارآييبودجه دولت را كاهش مي دهد.
مفهوم بودجه ريزي عملياتي
بودجه ريزي عملياتي عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجهسالانه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه و نتايج به دست آمده ازآن برنامه را نشان مي دهد.
در بودجه ريزي عملياتي منابع براساس اولويت امور و نتايج قابل اندازه گيري تخصيصداده مي شوند، يك بودجه عملياتي علاوه بر تخصيص هزينه هاي فعاليت، همه فعاليت هايموردنياز براي پشتيباني يك برنامه را تعريف و تعيين مي كند. بودجه بر مبناي عملكردعوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند و بين كارآييو اثربخشي تمايز قائل مي شود. در اين روش از بودجه ريزي طبقه بندي عمليات به نحوياست كه هدف ها شفاف تر بيان مي شود ارزيابي بودجه آسانتر اس(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي گيرد. مهمترين هدف نظام بودجه ريزيعملياتي، اصلاح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است.
اهداف بودجه عملياتي
١ – ايجاد ارتباط بين بودجه و نتايج عملكرد برنامه.
٢ – تمركز فرآيند تصميم گيري روي مهم ترين مسائل و چالش هايي كه دستگاه با آنروبروست.
٣ – ارائه اطلاعات قابل سنجش براي قواي مجريه، مقننه و قضاييه.
٤ – ارائه مبنايي براي پاسخ گويي بيشتر در قبال استفاده از منابع كشور.
مزاياي بودجه ريزي عملياتي
٢ – افزايش كارآيي و اثربخشي عملكرد دولت و سازمان ها از طريق تمركزمنابع براي ضروري ترين و مهم ترين نتايج.
٣ – اصلاح و بهبود تصميم گيري در مورد موثرترين راه براي استفاده از منابع محدودكشور.
٤ – مسئوليت پذيرساختن مديران در قبال تصميم هايي كه روي نتايج بودجه تاثيرمي گذارد.
مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در سازمان هاي دولتي
با توجه به نتايج مطالعات و مصاحبه بامتخصصان در امر بودجه ريزي و خبرگان سازمان هاي دولتي، مشخص مي شود كه بودجه ريزيعملياتي به عنوان يكي از مهمترين ابزار كارآمدي مديران در پاسخ گويي و اثربخشيتصميم گيري ها و كنترل است.
پرورش مديران كارآمد و لايق نقش بسيار اساسي در فرآيند بودجه ريزي عملياتي ايفامي كند.
در اين شيوه افزايش اختيارات مديران دستگاه هاي اجرايي و ايجاد بستر عملياتيمطمئن و عاري از ريسك و ظرفيت سازي مديريتي، متغيرهاي كليدي محسوب مي شوند.
اقدامات لازم براي تحقق بودجه ريزي عملياتي
١ – هدف گذاري كمي و قابل سنجش در راستاي تحققاهداف آرماني (چشم انداز بلند مدت)
٢ – تعيين شيوه هاي گوناگون براي رسيدن به اهداف.
٣ – اولويت بندي اهداف.
٤ – احصاء، طبقه بندي و تعريف برنامه ها و فعاليت هاي واحدهاي سازماني در قالباهداف استراتژيك و ماموريت هاي سازماني.
٥ – تعيين قيمت تمام شده برنامه ها و فعاليت ها متناسب با كيفيت و محل جغرافياييانجام فعاليت با استفاده از شيوه هاي مربوط.
٦ – تنظيم لايحه بودجه با رويكرد هدفمند و عملياتي براساس تعيين برنامه ها،كميت ها و قيمت تمام شده خدمات.
جهت گیری ها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه کل کشور
مبنای تدوین بودجه در کل و در هر بخش، توجه جدی و عملی به جهت گیری های اساسی و راهبردهای عملی برنامه سوم توسعه کشور می باشد که تکلیفی است بر دوش همه دستگاه های اجرایی مرتبط با دولت تا به بهترین شیوه و در کمترین زمان ممکن برای تحقق آن اقدام عملی صورت دهند. جهت گیری ها و راهبردهای اساسی بودجه سال 1381 کل کشور را به شرح زیر برمی شماریم:
1. راهبردهای اساسی اصلاح ساختار اداری و مدیریتی
– مهندسی مجدد در وظایف وساختار داخلی وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی، حذف وظایف موازی و مشابه، اصلاح و مهندسی مجدد نظام ها و روش ها با گرایش ساد(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید) سرعت بخشیدن به عملیات، کاهش هزینه ها، ارتقای کیفیت و پاسخگو کردن دستگاه های دولتی در مقابل مطالبات مردم
– بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه های اجرایی و افزایش منابع انسانی و سرمایه انسانی آنها و اعتلای سطح فناوری فردی و جمعی آنها، به منظور ارتقای سطح بهره مندی از فناوری اطلاعات در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت و افزایش سرعت و کیفیت خدمات و عملیات اداری.
– واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی) با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضروری.
– رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و ماموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه هاي اعمال حاكميت ، سياستگذاري ، برنامه ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به استان ها.
2. راهبردهای اساسی اصلاح ساختار شرکت های دولتی
– تداوم اصلاحات سال های 1379 و 13801 در سال 1381، به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری، واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان و اداره مطلوب شرکت ها (تداوم انجام عملیات شکل دهی شرکت های مادر تخصصی)
– تجهیز منابع انسانی، تقویت و رشد مدیران و ساماندهی انضباط همه جانبه در امور شرکت های دولتی
– ارتقای بهره مندی از فناوری اطلاعات در امور شرکت ها، برای کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خدمات و عملیات
…
10. راهبردهای اساسی برای توسعه علمی، فرهنگی و فناوری کشور
– گسترش و تعمیق فرهنگ و فضائل دینی و اخلاقی و کاهش ناهنجاری های فرهنگی
– ساماندهی مجموعه فعالیت ه(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید) جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیت های فرهنگی از طریق سامان کارآمد ردیف های برنامه ای و بودجه ای.
– توسعه علمی و ارتقای منزلت دانش و پژوهش در نظام اجرایی کشور
– ایجاد زمینه های حقوقی، قانونی و اجرایی برای پشتیبانی از پیشرفت های علمی ـ فنی و توسعه پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی.
– ارتقای بهره وری و بازدهی دستگاه های علمی، پژوهشی و فرهنگی از طریق سرمایه گذاری مناسب در این بخش، کاربردی کردن آموزش و پژوهش و نیز تلقی بخش های آموزش، پژوهش و فرهنگ، به عنوان عوامل توسعه سرمایه انسانی
– اصلاح نظام آموزشی کشور با تکیه بر نوآوری، استفاده از دستاوردهای جهانی، مشارکت و رقابت، کاربردی کردن آموزش و تامین نیازهای جدید ملی و بین المللی.
– شناخت مزیت های رقابتی کشور در قلمرو اطلاعات و ارتباطات، ترمیم شکاف فزاینده علمی و فناوری با جهان
– توسعه و گسترش حوزه خدمات اطلاعات و ارتباطات و کاهش هزینه های آن.
– ترغیب حضور و فعالیت هرچه بیشتر بخش غیردولتی، حمایت از تولید، عرضه و صدور اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
– فراهم آوردن امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی و زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید.
11. راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام ارزی و یکسان سازی نرخ ارز
– پی ریزی ساختار کارآمد نظام ارزی کشور با کارکردهای مناسب و لازم، در چهارچوب حکم بند «ث» تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نحوی که هدف های زیر تحقق یابد:
– باعث افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 و سال های بعد نشود.
– نرخ کالاهای اساسی و خدمات که ارز آنها با نرخ دولتی تامین شده است، افزایش نیابد.
– تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزینه را حفظ نماید.
– نظام تعرفه های بازرگانی دچار نوسانات شدید نگردد.
– سیاست هایی را اتخاذ نماید که موجبات تقویت تولید ملی و صادرات غیرنفتی را فراهم آورد.
12. راهبردهای اساسی در آمایش سرزمین، محرومیت زدایی، توازن منطقه ای و حفاظت محیط زیست.
- تهیه برنامه سالانه استان ها در چهارچوب برنامه سوم توسعه و در راستای جهت گیری های بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی.
- شناخت قابلیت ها و مزیت های نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق (برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)دمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی در قالب طرح آمایش سرزمین
- اهتمام ویژه در محرومیت زدایی و توسعه و عمران روستاها و توجه به معیشت روستانشینان.
- تمرکززدایی در حوزه های اداری و اجرایی، از طریق کاهش اختیارات واحدهای ملی و ستادی در امور اجرایی و واگذاری وظایف اجرایی دستگاه های بخشی به استان ها با تاکید بر عدم گسترش تشکیلات اداری در قالب توازن منطقه ای.
- پیش بینی تمهیدات لازم به منظور ایجاد ظرفیت های جدید در زمینه آن گروه از صنایع کوچک که فاقد وابستگی مکانی به مراکز تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای موردنیاز خود می باشند با هدف ایجاد اشتغال در نواحی توسعه نیافته.
- رعایت اصول زیست محیطی در تمامی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی.
- بهره برداری از منابع طبیعی کشور براساس توان بالقوه منابع، حفظ رشد تولیدات و بهره برداری از آنها با رعایت ملاحظات زیست محیطی.
13. راهبردهای اساسی در اجرای سیاست های پولی و ارزی و گسترش بازار سرمایه
- به کارگیری سیاست های پولی در جهت رشد سرمایه گذاری با اتکاء به چهارچوب های سیاستی متکی بر ابزارهای غیرمستقیم و استفاده موثر از این ابزارها در مهار حجم پول، تشویق پس انداز داخلی و گسترش بازارهای مالی و تقویت پول ملی.
- گسترش شرایط رقابتی بین بانک ها و اعطای آزادی پیشرفته بانک ها در زمینه توسعه و تنوع بخشیدن به خدمات بانکی قابل ارائه به مشتریان و تعیین سود سپرده تسهیلات اعطایی بر اساس عملکرد واقعی طرح ها مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- تفکیک سیاست های پولی از سیاست های مالی و بودجه ای و تنظیم تبصره های تکلیفی بودجه و عملیات شده بودجه ای و تخصیص اعتبارات براساس معیارها و ضوابط معطوف به بازدهی و ایجاد هماهنگی و هم جهتی در کارکردهای سیاست های مالی و پولی.
- استفاده از ابزارهای نوین (برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)ی)، به منظور تامین منابع ارزی لازم از طریق حضور فعال در بازارهای بین المللی.
- حمایت دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخش ها و فعالیت های مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی، قبول تضمین بازپرداخت در چهارچوب بودجه های سالانه.
- تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی و راهبری بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور.
14. راهبردهای اساسی برای ارائه عملکرد و تدوین برنامه سال 1381 دستگاه های اجرایی
– ارائه عملکرد فعالیت های دستگاه در سال 1379 و شش ماهه اول سال 1380 براساس شاخص های کمی ذی ربط در برنامه سوم توسعه و قوانین بودجه سال های 1379 و 1380.
– شرح فعالیت ها و هدف های کمی دستگاه در قالب برنامه سال 1381 و در چهارچوب برنامه بخش در برنامه سوم توسعه و همچنین تکالیف مشخص شده در این بخشنامه با رعایت دستورالعمل و فرم پیوست.
– ارائه فهرست فعالیت ها و واحدهایی که در سال 1381 قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشد همراه با برآورد آثار مالی ذی ربط.
– پیشنهاد و اصلاح قوانین و مقررات موجود برای تسهیل اجرای طرح عملیاتی موقت
نتيجه گيري
بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه در تلاشند نظامبودجه ريزي خود را در يك فرآيند بهبود يا تغيير، به نظامي عملكرد محور يا عملياتيكه در آن ارتباط بين اعتبارات بودجه اي و عملكرد دستگاه هاي اجرايي شفاف و مفهوماست، ن(برای دریافت متن کامل مقاله آنرا بخرید)لاعاتي معتبر و قابل اطمينان براي تصميم هايبودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند.
بودجه بندي بر مبناي عملكرد با الزام دستگاه هاي اجرايي به تمركز بر نتايجبرنامه ها باعث بهبود اثربخشي، كارايي و پاسخ گويي برنامه هاي دولت مي شود.
تهیه شده از اینترنت
فهرست مطالب
مقدمه 1
مشكلات بودجه ريزي در ايران 2
الف) مسائل و مشكلات ساختاري 2
ب) مسائل و مشكلات اجرايي 3
مفهوم بودجه ريزي عملياتي 3
اهداف بودجه عملياتي 4
مزاياي بودجه ريزي عملياتي 4
مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در سازمان هاي دولتي 4
اقدامات لازم براي تحقق بودجه ريزي عملياتي 4
چارچوب و چشم انداز بودجه عملياتي در ايران 5
جهت گیری ها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه کل کشور 6
1. راهبردهای اساسی اصلاح ساختار اداری و مدیریتی 6
2. راهبردهای اساسی اصلاح ساختار شرکت های دولتی 7
3. راهبردهای اساسی برای تامین اشتغال 7
4. راهبردهای اساسی در امور دفاعی و امنیتی 7
5. راهبردهای اساسی اصلاح ساختار و کارکردهای نظام تامین اجتماعی و یارانه ها 8
6. راهبردهای اساسی برای افزایش تولید و سرمایه گذاری 8
7. راهبردهای اساسی در انجام اصلاحات ساختار مالی دولت 9
8. راهبردهای اساسی در انجام اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور 10
9. راهبردهای اساسی برای ساماندهی طرح های عمرانی، اولویت بندی و تسریع اتمام طرح ها 11
10. راهبردهای اساسی برای توسعه علمی، فرهنگی و فناوری کشور 11
11. راهبردهای اساسی برای اصلاح نظام ارزی و یکسان سازی نرخ ارز 12
12. راهبردهای اساسی در آمایش سرزمین، محرومیت زدایی، توازن منطقه ای و حفاظت محیط زیست. 13
13. راهبردهای اساسی در اجرای سیاست های پولی و ارزی و گسترش بازار سرمایه 13
14. راهبردهای اساسی برای ارائه عملکرد و تدوین برنامه سال 1381 دستگاه های اجرایی 14
نتيجه گيري 15
منابع 16
مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 16 صفحه متن (در قالب 
و 
) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله B Nazanin(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Titr می باشند.
قیمت این مقاله ۳۰۰۰ تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید
مشاهده دیگر مقالات اینجا
مشاهده فهرست مقالات حسابداری 
نوشته شده در 22 اردیبهشت 1403 توسط بهنام پروندی
لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.