مفهوم و اعتبار اسناد سجلی

«مفهوم و اعتبار اسناد سجلی»

چکیده

سند سجلی عبارت است از سند مربوط به احوال شخصیه که در اداره ثبت احوال مطابق مقررات به وسیله مامور رسمی صلاحیت دار ثبت و صادر می‌گردد

مقدمه

• تعریف مسأله

حقوق ثبت احوال از رشته های حقوق عمومی است که به چگونگی ثبت احوال شخصیه در اسناد سجلی و تغییر مفاد آنها می‌پردازد که از لحاظ ثبوتی در حقوق مدنی و از لحاظ اثباتی در حقوق ثبت احوال بررسی می‌شوند از مهمترین مبانی تنظیم قواعد حقوق ثبت احوال موضوع نظم عمومی است؛ از این رو این قوانین ناظر بر ثبت اطلاعات افراد در قالب سند رسمی می‌باشد تا بتوان با تکیه بر آن شناخت هویت و نسب افراد در روابط اجتماعی آسان تر شود.

به طور کلی از اسناد سجلی بعنوان اسنادی رسمی یاد می‌شود که مهمترین اوصاف احوال شخصیه در قالب آن توصیف شده است لذا در این فصل تلاش شده است ابتدا تعریفی از سند از دیدگاه قانون و برخی از حقوقدانان ارائه شود و سپس مفهوم اسناد سجلی بررسی و خلاصه‌ای از جایگاه اسناد سجلی در حقوق(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)یان نیز سیر تاریخی اسناد سجلی در کشور بررسی شده است.

مبحث اول – تعریف

برای بررسی تعاریف اسناد سجلی بدواً معنای لغوی واژه سند بررسی و در ادامه تعریف سند در قانون و از دیدگاه حقوقدانان بررسی می‌شود و نهایتاً به معانی لغوی اسناد سجلی پرداخته می‌شود و به بیان دیدگاه قانون و حقوقدانان می‌پردازیم.

بند اول – معنای لغوی سند

اسناد جمع مکسر سند است. سند در فرهنگ لغت عمید به این شرح تعریف شده است: «نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند». (عمید – 1374- ص 807) در فرهنگ فارسی معین سند آنچه بدان اعتماد کنند. مدرک، مستند و نوشته‌ای که قابل استناد باشد تعریف شده است. (معین –1371- ص1929)

بند چهارم – تعریف پیشنهادی سند

با توجه به مطالب قبلی و با توجه به ماده 1284 ق. م و تفسیر دکتر کاتوزیان سند می‌تواند هر نوشته ی مکتوبی باشد که بتوان در مقام دعوی و اثبات دعوی به آن استناد نمود.

در ماده 1286 قانون مدنی سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است. در ماده 12(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!) چنین تعریف شده است: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمور ین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. » در این ماده تعریفی از اسناد عادی ارائه نشده است تنها در ماده 1289 قانون مدنی سایر اسناد را سند عادی معرفی کرده است.

لذا می‌توان این طور استنباط کرد که اسنادی غیر از اسناد عنوان شده در ماده 1287 قانون مدنی اسناد عادی تلقی می‌گردند. همچنین بر اساس ماده 1288 قانون مدنی سند زمانی معتبر است که (برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)وارد فوق الذکر اینگونه استنباط می‌شود که اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بوسیله مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم گردند.

دکتر کاتوزیان انواع اسناد رسمی را «انبوهی پراکنده» خوانده که با توجه به تفاوتهایی که دارند در وصف « رسمی بودن » مشترک هستند. وی با تحلیل بخش نخست ماده 1287 ق. م مفاد این ماده را ناظر بر مصداق‌های شایع و عرفی اسناد رسمی دانسته و اسناد رسمی را به دو دسته مهم تقسیم می‌نماید:

1) اسناد مربوط به مالکیت

2) اسنادی که حاوی معاملات و داد و ستد و قراردادها و گاه ایقاع و اخبار به حق هستند.

با توجه به جامع ندانستن این تقسیم در نهایت اسناد رسمی را بر اساس عامل و صلاحیت خاص مأموران به پنج دسته تقسیم می‌نماید:

1) اداری(نظیر اسناد سجلی)

ب) قانون اسناد سجلی مصوب 14/3/1304 خورشیدی:

از جمله بخش های برنامه کار کابینه سردار سپه، « گذرانیدن قانون سجل احوال» بود. در همین راستا قانون فوق مشتمل بر 35 ماده تهیه و در تاریخ 14/3/1304 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون دارای چهار فصل بوده که فصل نخست آن در خصوص تعیین وضعیت سجلی افرادی بوده که در زمان تصویب قانون مزبور فاقد اسناد سجلی بوده اند.

بر اساس این ماده همه ی اتباع ایران پس از یک سال از تأسیس شعب ثبت احوال باید دارای ورقه هویت باشند و در فصل دوم در خصوص ترتیب سجل احوال اشخاصی که از تاریخ اجرای این قانون به بعد متولد شده اند صحبت شده است که بر اساس آن پدر و در غیاب او مادر در مورد تولد و شوهر در مورد ازدواج و طلاق موظف بودند ظرف ده روز از تاریخ وقوع با شهادت دو نفر که هویت آنها توسط نظمیه یا حکومت یا کد خدای محل تصدیق شده باشد به مأمور سجل احوال آگاهی می‌دهند.

در ماده 16 این قانون چهار دفتر ولادت، فوت، ازدواج و طلاق معرفی شدند. در ماده 21 همان قانون نیز مراجع قضاوتی برای رسیدگی به اختلافات معرفی شده اند. در فصل چهارم قانون مزبور به مطالب متفرقه از قبیل احکام مالی و کیفری مربوط به اسناد سجل احوال پرداخته شده بود. مامور اجرای مواد این قانون وزارت داخله بوده است.

عمده احکامی که در این قانون به تصویب رسید عبارتند از:

• اعطای القاب به افراد لغو گردید.
• نحوه درخواست سجل برای افراد تحت قیمومیت اعلام شد.
• تولد، ازدواج و طلاق ظرف مدت ده روز و وفات ظرف مدت 48 ساعت می‌بایست به دفتر سجل احوال اعلام نمایند.
• تمام اعداد در دفاتر به حروف نیز نوشته می‌شد و تاریخ شمسی و قمری با هم تطبیق داده می‌شد و در صورت بروز هرگونه اختلاف رسیدگی در محکمه ابتدائی و در صورت نبود محکمه ابتدائی در نزدیکترین محاکم صلح به عمل می‌آمد.
• اگر افراد در طول سال ورقه هویت نداشته باشن(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)س می‌شدند و در صورت تکرار از هشت روز تا یک ماه به حکم محکمه صالحه حبس می‌شدند.
• جاعلین اسناد سجلی از شش ماه تا سه سال حبس و در صورت ارتکاب به اظهارات و یا شهادت کذب در خصوص اسناد سجلی از سه ماه تا دو سال به حبس محکوم می‌شدند.

ج) قانون اسناد سجلی مصوب 20/05/1307 خورشیدی:

این قانون مشتمل بر 16 ماده در تاریخ 20/05/1307 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و مسئولیت اجرای آن به عهده وزارت داخله بود. به موجب این قانون در هر حوزه سجل احوال کلیه ساکنین آن حوزه می‌بایست دارای ورقه هویت باشند. هر فرد بالای 17 سال خودش و افراد صغار با ولی خاص(پدر، جد یا وصی منصوبی که وصیت او مسلم باشد.) یا قیم صغیر برای اخذ ورقه هویت به ادارات سجل احوال مراجعه نمایند.

زنها نیز شخصاً یا به وسیله وکیل ثابت الوکالت ورقه هویت خواهند گرفت. مراجع قضایی صالح رسیدگی به اختلافات اسناد سجل احوال نیز محاکم ابتدایی و در صورت نبودن آن نزدیکترین محاکم صلح تعیین گردید.

از بارزترین مصوبات این دوره، لزوم اعلام وقایع از سوی مؤسسات عام المنفعه از قبیل مریض خانه و دارالمساکین و غیره ظرف ده روز به نظمیه یا کدخدای محل بوده است. همچنین اعتراضات نسبت به سن ظرف مدت دو ماه پس از صدور ورقه هویت در محاکم صالحه پذیرفته می‌شد. همچنین سرشماری نفوس در داخل و اتباع خارج از کشور هر ده سال بعهده اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی بوده است.

بر اساس این قانون سند سجلی عبارتست از مضمون ثبت یک واقعه در دفاتر ثبت احوال نماینده ثبت نیز مأموری است که از طرف اداره ثبت احوال مکلف به ثبت وقایع و احوال اشخاص در دفاتر رسمی است.

مفاد قانون مزبور در دو مرحله اصلاح شد، یکی در تاریخ 11/09/1310 و دیگری در تاریخ 22/02/1319 که به نظر می‌رسد قانون مزبور یکی از بهترین مصادیق قوانین موضوعه در حوزه ثبت احوال و اسناد سجلی از حیث بکار گیری دقیق فن تبویب باشد. این قانون مقرر شد که بوسیله وزارت کشور به موقع اجرا شود. قانون جدید در پنج باب و هر باب در چند فصل به ترتیب:« در مقررات راجع به ثبت وقایع چهار گانه، در تنظیم اسناد سجلی، در برگ های مکرر و اختلافات و اشتباهات حاصله در اسناد سجلی، مواد عمومی و کیفری » تنظیم شده بود.

مبحث اول – اقسام

ماده 10 قانون ثبت احوال بیان می‌دارد: « وقایع حیاتی هر فرد(ولادت، ازدواج و طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات) در دفاتری به شرح زیر به ثبت می‌رسد:

الف) دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و مدارک در آن ثبت می‌گردد.

ب) دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می‌رسد.

تبصره 1 – صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ کشی و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان شهرستان یا نماینده او برسد.

تبصره 2- دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صدور بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.

تبصره 3 – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت ن(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!) اسناد به وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد. »

همانطور که خواندیم ماده 10 ق. ث. ا مصوب 1355 از سه نوع سند یاد می‌کند(سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و دفتر کل وقایع) اما در اصلاحات سال 1363 اسناد مذکور به دو دفتر کل وقایع و دفتر ثبت وفات کاهش می‌یابد که بر اساس ماده اصلاحی « وقایع حیاتی» هر فرد در این دو دفتر به ثبت می‌رسد. از دیگر مصادیق اسناد سجلی می‌بایست به شناسنامه، کارت ملی، گواهی ولادت و اسناد المثنی که توسط اداره ثبت احوال تنظیم و صادر می‌شود اشاره نمود.

در این مبحث تلاش می‌شود اقسام اسناد سجلی از جهات مختلف بررسی شود.

بند اول: اسناد سجلی از لحاظ اصل و رونوشت

همانطور که گفته شد اسناد مربوط به احوال شخصیه افراد را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی می‌گویند که در این جا به بررسی اسناد سجلی اصلی می‌پردازیم.

الف – اسناد سجلی اصل

2-گواهی ها

1-2- گواهی ولادت

بر اساس ماده 12 ق. ث. ا ولادت هر طفلی که در ایران متولد می‌شود باید به نماینده و یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و بر اساس ماده یک آئین نامه اجرایی ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه « واقعه ولادت اطفالی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد می‌شوند مشروط به آنکه پدر و مادر آن ها به صورت قانونی به ایران وارد و هنگام تولد طفل برابر قانون، ورود و اقامت اتباع بیگانه دارای پروانه اقامت معتبر باشند در دفتر مخصوص ثبت ولادت اتباع خارجه به ثبت می‌رسد. »

همچنین بر اساس ماده 5 آئین نامه مذکور « ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در صورتی که محل تولد مادر و طفل در ایران باشد نیز در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد. » تبصره همان ماده ثبت ولاد(برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!) ورود قانونی پدر و ثبت رسمی ازدواج والدین نموده است. این تبصره مورد اعتراض سازمان بازرس کل کشور قرار گرفته که نهایتاً وفق دادنامه 698 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه همه ی افراد حق دارند دارای هویت باشند اعتراض این سازمان را قبول نموده است.

2-2- گواهی وفات

این گواهی سندی است که در آن خلاصه‌ای از مندرجات ثبت شده در سند ثبت وفات درج می‌شود و به شخص ذینفع مانند وراث تسلیم می‌گردد، این گواهی پس از ابطال شناسنامه متوفی صادر و برای اتباع ایرانی و خارجی به صورت جداگانه پیش بینی و تهیه می‌شود.

3 – کارت شناسایی

به موجب ماده 38 ق. ث. ا « در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از پانزده سال به بالاست باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود. » برای تخلف در خصوص عدم اجرای ماده مزبور جزای نقدی در نظر گرفته شده بود لیکن عزمی برای اجرای آن وجود نداشت. سرانجام در مورخ 17/02/1376 «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی » در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر اساس بند ت ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون « شماره ملی عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان ثبت احوال برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود. » و بر اساس بند ث آیین نامه فوق کدپستی « عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می‌شود.» این دو مشخصه در قالب کارتی با نام کارت شناسایی درج می‌شود.

بند چ این آیین نامه کارت شناسایی ملی را اینگونه تعریف می‌کند: « سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می‌شود و در آن مشخصات فردی، شماره ملی و کد پستی محل سکونت دارنده کارت درج می‌شود. » این کارت که با نام «سند شناسایی اتباع ایرانی» از آن یاد می‌شود باید همیشه همراه صاحب آن باشد.

در ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی کلیه دستگاههای کشور را موظف به درج مشخصات با اطلاعات این کارت در سیستمهای اختصاصی مربوطه نموده و درج شماره ملی و کدپستی را در هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها ضروری دانسته است.

در خصوص تفاوت کارت شناسایی و شناسنامه قابل ذکر است که کارت شناسایی و شناسنامه هر دو از ثبت احوال صادر و برای احراز هویت از آن ها استفاده می‌شود ولی دو تفاوت عمده بین آن ها وجود دارد: اول اینکه شناسنامه از حیث درج (برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)ارت شناسایی است مانند درج اطلاعات مربوط به همسر و فرزندان در شناسنامه. دوم اینکه بر اساس تبصره دو آیین نامه اجرایی اعتبار کارت شناسایی هفت سال تعیین شده است در صورتی که وفق تبصره دو ماده 36 ق. ث. ا شناسنامه افراد در سی سالگی با تغییر عکس تجدید می‌شود.

در خصوص کاربرد کارت شناسایی متذکر می‌شویم با وجود اطلاعات مفید و مختصر این کارت در مواردی که تنها تشخیص هویت افراد مد نظر باشد مؤثرتر از شناسنامه می‌باشد به همین دلیل طبق ماده 2 آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی از مورخ 01/04/1387 ارائه خدمات به متقاضیان موکول به ارائه شماره ملی نموده اند که این موضوع مبنای عمل جایگزین نمودن کارت شناسایی به جای شناسنامه می‌باشد.

بند دوم – اسناد سجلی المثنی

سند المثنی، سندی است که در نبود سند اصلی صادر می‌شود. (میرشکاری- 1393-ص 70) قانون ثبت احوال کنونی در خصوص مفهوم اینگونه سند سکوت اختیار کرده است تنها در این خصوص می‌توان به ماده 120 آیین نامه ثبت اسناد و املاک استناد نمود که به موجب آن در صورت فقدان سند بر اساس اینکه سند اصلی از بین رفته و یا گم شده باشد و همچنین در صورتی که سند اصلی (برای مشاهده کامل مقاله، آنرا بخرید!)د و دسترسی به آن ممکن نباشد و یا به دلیل ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی قسمتی از سند و یا کل سند از بین رفته باشد می‌توان از سند المثنی استفاده نمود.

…

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2

بخش اول : مفهوم اسناد سجلی 4
فصل اول: تعریف و سیر تاریخی اسناد سجلی 5

مبحث اول – تعریف 5
بند اول – معنای لغوی سند 5
بنددوم – تعریف سند در قانون 6
بند سوم – تعریف سند از نظر حقوق دانان 6
بند چهارم – تعریف پیشنهادی سند 8
بند پنجم – مفهوم اسناد سجلی 9
بند ششم – جایگاه اسناد سجلی در حقوق خصوصی 10

مبحث دوم – سیر تاریخی اسناد سجلی 10
الف) تصویب نامه مربوط به اسناد سجلی مصوب سال1297: 11
ب) قانون اسناد سجلی مصوب 14/3/1304 خورشیدی: 12
ج) قانون اسناد سجلی مصوب 20/05/1307 خورشیدی: 13
د) قانون ثبت احوال مصوب 1355 14

فصل دوم: اقسام و مصادیق 16
مبحث اول – اقسام 16
الف – اسناد سجلی اصل 17
ب- اسناد سجلی رونوشت 19
2-گواهی ها 20
1-2- گواهی ولادت 20
2-2- گواهی وفات 20
3 – کارت شناسایی 20
بند دوم – اسناد سجلی المثنی 21
بند سوم: اسناد سجلی مکرر و موهوم 23
الف – اسناد سجل مکرر 23
ب- اسناد سجلی موهوم 23

مبحث دوم – مصادیق 23

فصل سوم: ویژگی های اسناد سجلی و مقایسه آن با نهادهای مشابه 26
مبحث اول – ویژگی های اسناد سجلی 26
الف) الزامی بودن داشتن اسناد سجلی 27
ب) ممنوعیت استفاده از سند سجلی دیگری 28
ج) جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی 29

مبحث دوم – مقایسه اسناد سجلی با دیگر اسناد هویتی 32
بند اول – گذرنامه 32
2-انواع گذرنامه 33
1-2-گذرنامه سیاسی 33
2-2- گذرنامه خدمت 33
2-3-گذرنامه عادی 34
2-4- گذرنامه جمعی 34
3- مقایسه شناسنامه با گذرنامه 34

فصل چهارم: مندرجات و صدور اسناد سجلی 36
مبحث اول – مندرجات اسناد سجلی 36
بند اول – نام کوچک 38
بند دوم – نام خانوادگی 39
بند سوم – عکس 43
بند چهارم – اثر انگشت 43
بند پنجم – تاریخ تولد 45
بند ششم – تاریخ وفات 47
بند هفتم – ازدواج و طلاق 48

مبحث دوم – تشریفات صدور اسناد سجلی 50
بند نخست – اعلام رویداد 50
بند دوم – رعایت مهلت 51
بند سوم – تصدیق اعلام 52
بند چهارم – تنظیم و امضای سند توسط مأمور رسمی سازمان ثبت احوال 53

بخش دوم – اعتبار 54
فصل اول: مفهوم اعتباراسناد 55
مبحث اول – اعتبار اسناد رسمی بر اساس قانون مدنی 55
مبحث دوم – حدود اعتبار اسناد سجلی 57
مبحث سوم – امکان استناد به مفاد اسناد سجلی 57
بند اول: اعتبار سند نسبت به صاحب آن 58
بند دوم: اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث 58

فصل دوم: اصل صحت و امکان و تغییر و ابطال 60
مبحث نخست- اجرای اصل صحت 60
مبحث دوم – امکان ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی 61
1-1- تغییر مفاد سند سجلی 61
بند اول – تغییر نام کوچک 62
الف – شرایط ماهوی 62
ب – شرایط شکلی 64

بند دوم – تغییر نام خانوادگی 66
الف- مرجع صالح 67
ب- موارد تغییر نام خانوادگی 67
ج- عدم گزینش نام ممنوع 68
د- عدم اعتراض ثالث 69
بند سوم – تغییر تاریخ تولد 69
الف- شرایط تغییر تاریخ تولد 69
ب – آثار تغییر تاریخ تولد 70
1-2- ابطال اسناد سجلی 71

بخش سوم – نتایج و پیشنهادات 72
نتایج و پیشنهادات 73
منابع و مآخذ 79

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب (فصل بندی شده) و 81 صفحه متن (در قالب و ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله  B Lotus(14) و برای تیترهای داخل مقاله B Lotus می باشند.

قیمت این مقاله 17900 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید

مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی

نوشته شده در 14 اسفند ۱۴۰۱

لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂