گذشت در جرائم

«گذشت در جرائم»

مقدمه

اصولاً در جرائمي كه مجازات آنها از اعمال قصاص و يا اعدام است قضات ناگزير از اعمال كيفر بوده و بطوريكه مواد موجود نشان ميدهند گذشت متضرر از جرم و يا اولياء دم باعث سقوط مجازات و يا تخفيف آن نميگرديده و بعيد بنظر ميرسد كه برخي از سي و اندي ماده قانوني كه فعلاً بآن دسترسي نداريم بوضع مقررات خلاف اين امر اختصاصي يافته باشند. چه بطوريكه از مطالعه مواد موجود بر مي آيد حمورابي در هر يك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعيد است كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلي پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند.

رجعت به موازين فقهي

اين رجعت تقنيني از يك سو به صورت غيرقابل گذشت شدن برخي از جرايم كه قبل از انقلاب اسلامي قابل گذشت اعلام شده بودند (الف)، و از سوي ديگر جنبه حق الناسي به خود گرفتن و قابل گذشت شدن جرايمي كه قبل از انقلاب غيرقابل گذشت بودند (ب) متجلي شده است.

الف _ غيرقابل گذشت شدن جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي به لحاظ جنبه حق اللهي آنها

سابقه تاريخي و مواضع قانون مجازات عمومي

بحث پيرامون ضوابط و آثار تفكيك حق الله از حق الناس را به صفحه هاي آينده موكول مي كنيم. در اينجا يادآور مي شويم كه قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامي در ارتباط با مسايل عفافي و استفاده از اهرمهاي كيفري در جهت حفظ موازين اخلاق جنسي در جامعه و لحاظ واقعيات موجود مواضع مختلفي را اتخاذ نموده اند:

در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ ه ش قانونگذار عنوان جرم زنا را به كار برده و براي آن در كنار لواط به عنوان جرايمي كه در راس جرايم عفافي قرار مي گرفتند حسب مورد مجازاتهاي شرعي يا عرفي به اين شرح منظور نموده بود: در صورت اثبات اين جرايم طبق ادله شرعيه مجازات اعدام و در غير اين صورت يعني در مواردي كه زنا و لواط با دلايلي غير از اقرار و شهادت به اثبات مي رسيدند (قراين و امارات, اقرار كمتر از چهار بار و …) حبس با اعمال شاقه از ۴ تا ۱۲ سال پيش بيني شده بود.

انقلاب اسلامي و غير قابل گذشت شدن جرائم عفافي

با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن در ۳/۶/۱۳۶۱ مفهوم زنا مجدداً وارد قوانين موضوعه شد (مواد ۷۱ و 127 اين قانون و مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ )

علاوه بر آن اعمال ديگر مانند مساحقه نيز موضوع حكم كيفري قرار گرفت و بدين ترتيب زنا لواط مساحقه و نيز اعمال منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه و نيز اعمال منافي عفت علني و تظاهر به فعل حرام به موجب قانون تعزيرات (مواد 101 و۱۰۲) موضوع حكم كيفري و قابل مجازات شناخته شدند و حتي به موجب ماده 103 قانون تعزيرات نه فقط قوادي بلكه تشويق به فساد و فحشاء در صورتي كه سببيت از براي فساد و عفت عامه داشته باشد از مصاديق افساد في الارض تلقي و براي آن مجازات مفسد منظور شده است.

جنبه حق الهي اين جرايم سبب غير قابل گذشت شدن همه آنها گرديده و قانونگذار با عنايت به موازين شرعي و به منظور ارعاب عمومي شكايت متضرر از جرم را شرط تعقيب ندانسته است و نيز گذشت شاكي خصوصي حتي در مواردي كه مصالح خانوادگي آن را ايجاب كند از موارد سقوط دعوي عمومي و يا سقوط مجازات تلقي نگرديده و دادگاهها ( هر چند در عمل به لحاظ مصالح اجتماعي و خانوادگي در برخي از موارد به نوعي مجازات زدائي با عنايت به قاعده درء مبادرت مي ورزند).

قابل گذشت شدن جرائم عليه تماميت جسماني افراد

قتل عمدي و غير عمدي در قانون مجازات عمومي :

در قوانين قبل از انقلاب اسلامي مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر مي داشت:

مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردي كه مرتكب قصد كشتن كسي را نداشت و ليكن ضرب و جرح منتهي به فوت مجني عليه مي گرديد قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور كرده بود مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده قتاله نباشد كه در اين صورت مرتكب در حكم قاتل عمدي بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومي.

قتل غير عمدي ناشي از تصادفهاي رانندگي نيز به مرجب قانون تشديد مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تاديبي و محكوميت به جزاي نقدي دربرداشت.

به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومي براي قتل در حين منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غيرمورد منازعه كه دو يا چند نفر در آن بدون اينكه مشخص شود مرتكب اصلي كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و يا حبس تاديبي منظور كرده بود قتل در كليه موارد مذكور غيرقابل گذشت بود

و دادسرا علي رغم گذشت يا عدم طرح شكايت از سوي اولياي دم مكلف بود به موجب قاعده قانوني بودن تعقيب Das Legalitatsprinzip  متهم را تحت تعقيب قانوني قرار دهد در نهايت قانونگذار گذشت اولياي دم را موثر در ميزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومي مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي يا علل ديگر موجود باشد محكمه مي تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفيف دهد.

صدمات بدني عمدي و غير عمدي :  

صدمات عمدي جسماني وارد به مجني عليه قبل از تصويب قانون تسريع دادرسي ۱۳۵۲ فقط در مواردي قابل گذشت بود كه منجر به سلب قدرت كاركردن از مجني عليه زايد بر ۲۰ روز نمي شد (قسمت دوم ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومي ).

نظر به اينكه سياست جنايي متخذ از سوي قانونگذار در سال ۱۳۵۲ به گونه اي كه قبلاً نيز اشاره شد در جهت افزايش موارد جرائم قابل گذشت بود اين افزايش بويژه در زمينه ضرب و جرح و ايراد صدمات عمدي متجلي گرديد و به موجب تبصره ۲ الحاقي به ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري از آن پس نه فقط صدمات بدني با طول درمان زايد بر ۲۰ روز بلكه شكستن عضو نيز بدون اينكه منتهي به نقص عضو شود و جتي نقص عضو در مواردي كه مرتكب همسر يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا از اقرباي سببي تا درجه مجني عليه بود (بدون اينكه منتهي به نقص كامل عضو شود) قابل گذشت اعلام شد.

جرايم عليه اموال

جرايم عليه اموال در قانون مجازات عمومي

در نظام گذشته قانونگذار در زمينه جرايم عليه اموال به دو شيوه مختلف برخورد كرده بود : در مورد جرايمي از قبيل سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري، اخاذي و امثال آن با هدف ايجاد امنيت اقتصادي آنها را غير قابل گذشت دانسته بود و حتي در تبصره الحاقي به ماده ۱۳۰ قانون آئين دادرسي كيفري در سال ۱۳۵۲ درباره كساني كه به اتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار گيرند در صورتي كه يك فقره سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور داشته باشند صدور قرار بازداشت موقت از سوي قاضي تحقيق الزامي شده بود.

انقلاب اسلامي و ضرورت تغليب جنبه حق الناسي جرايم عليه اموال

با تدوين قوانين ماهوي و تاكيد قانونگذار بر قابل گذشت بودن جرايم حق الناسي در قانون تعزيرات و بويژه با توجه به عدم احضاي جرايم قابل گذشت در قانون مذكور ديدگاههاي اوليه بر اين بود كه در جرايم عليه اموال جنبه حق الناسي بايد تغليب داده شود. گذشت بيش از ده سال از تدوين قوانين كيفري ماهوي اسلامي تا اصدار راي وحدت رويه شماره ۵۰۱. 16/1/1373 ديوان عالي كشور كه به موجب آن سرانجام جرم خيانت در امانت غيرقابل گذشت اعلام شد بهترين دليل بر حق الناسي تلقي شدن جرايم عليه اموال در سالهاي نخستين تشكيل حكومت اسلامي و تدوين قوانين بر مبناي موازين شرعي بود.

رهيافت هاي قضايي و تقنيني

حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آنها: بر تفكيك حق الله از حق الناس در زمينه مسايل عبادي از يك سو و مسايل حقوقي از سوي ديگر آثار مختلفي مترتب است. در ارتباط با مورد نخست آمده است وقتي حق به خداوند تعالي اضافه مي شود مراد توحيد و عبادت اوست كه ظاهراً اين تعريف مستند به فرموده رسول اكرم (ص) درباره حق الله بر بندگان به معاذ است با عبارت فان حق الله علي العباد ان يعبدوا الله و لا يشرك به شيئا ۱اما در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريفهاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي ارائه شده است.

برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي و حق الناس را معادل با حقوق خصوصي دانسته اند.

برخي نيز از حق الله از آن چيزي كه نفع عموم به آن تعلق گيرد بدون اينكه به فرد خاصي تعلق داشته باشد تعبير كرده اند: المراد بحق الله هو ما تعلق به نفع العامه و ما يندفع به ضرر عام عن الناس من غير اختصاص باحد. در بين فقهاي و استادان معاصر به ذكر دو تعريف زير بسنده مي كنيم:

رويه قضايي (آراي وحدت رويه)

قتل غير عمد ناشي از تخلفات رانندگي

قانونگذار در قانون تعزيرات مواد ۱۴۹ به بعد را به جرايم ناشي از تخلفات رانندگي اختصاص داده است و با آنكه در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مذكور مجازات حبس پيش بيني شده براي ايراد صدمات بدني ناشي از بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي را به صراحت قابل گذشت از سوي مصدوم اعلام نموده است ليكن در ماده ۱۴۹ قانون تعزيرات كه ناظر به قتل غير عمد ناشي از تخلفات رانندگي است اشاره اي به قابليت گذشت مجازات حبس (سه ماه تا دو سال)

مندرج در آن ماده نكرده كه همين امر سبب بروز اختلافاتي بين شعب مختلف دادگاها شده بود برخي از شعب به استناد اينكه ماده ۲ قانون ديات براي قتل به صورت خطاي محض و يا شبه عمد صرف نظر از وسيله به كار رفته شده ديه جنايت بر نفس تعيين كرده و با توجه به امكان صرف نظر كردن اولياي دم از ديه و اعلام گذشت آنان قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي را از مصاديق حق الناس و قابل گذشت مي دانستند و حال آنكه برخي شعب ديگر كيفري (بويژه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس ),

با توجه به اينكه مقنن اصطلاح قتل غيرعمدي و نه شبه عمد يا خطاي محض را به كار گرفته و اينكه علي رغم تصريح به قابل گذشت بودن مجازاتهاي حبس مندرج در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ در ماده ۱۴۹ به سكوت برگزار شده قتل مذكور را مشمول حكم خاص و غير قابل گذشت از سوي اولياي دم تلقي مي نمودند. نظر قضات مذكور بر اين بودن كه آنچه كه در ماده ۱۴۹ قابل گذشت است مطالبه ديه و خسارات ناشي از تصادفات رانندگي است نه مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومي ناشي از تصادفات رانندگي است به مجازات حبس كه قانونگذار به لحاظ مصالح عمومي براي مجرم در نظر گرفته است.

سرانجام هيات عمومي ديوان عالي كشور در اجراي ماده ۳ از مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه ۱۳۳۷ و به منظور ايجاد وحدت رويه بين دادگاهها در راي وحدت رويه شماره ۲۲ مورخ ۱۲/۹/۶۳ و با لحاظ استدلال شعبه ۹ دادگاه كيفري ۲ همدان (در مقام حل اختلاف) مبني بر اينكه … وسايل نقليه موتوري با توجه به كثرت آنها در جاده ها پايگاه خطر بوده…

كلاهبـرداري و سرقت

در مورد جرم كلاهبرداري كه قبل از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزيرات بود قانونگذار قابل گذشت بودن آن را به سكوت برگزار كرده بود به گونه اي كه قبلاً اشاره شد قبل از انقلاب اسلامي جز در موردي كه بين متهم و مجني عليه رابطه قرابت به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري وجود داشت غيرقابل گذشت بود.

با تصويب قانون تعزيرات و بويژه با عنايت به قابل گذشت بودن سرقت قبل از رفع امر الي الحاكم برخي از دادگاهها جرم كلاهبرداري را قابل گذشت دانسته قرار موقوفي تعقيب صادر از سوي قضات تحقيق را قانوني تلقي مي نمودند برخي دادستانها و مراجع تعقيب نيز به استناد اينكه جرم مذكور از مصاديق حق الناس است (بويژه در مورد برخي شركتهاي مضاربه اي) خود را مكلف به تعقيب متهمين قبل از اعلام شكايت نمي ديدند.

و حال آنكه برخي ديگر بر عكس معتقد بر تغليب جنبه عمومي جرم كلاهبرداري بوده آن را غير قابل گذشت تلقي مي كردند و دادسرا را به محض وقوع جرم و اطلاع از آن و صرف نظر از اينكه شاكي خصوصي مراجعه و اعلام شكايت كرده يا نكرده باشد موظف اقدامات قانوني مي دانستند و گذشت شاكي را فقط از موارد تخفيف مجازات به شرح مندرج در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ محسوب مي كردند.

تغليب جنبه عمومي سرقت تعزيري

همان نيازهاي عملي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور را به اصدار راي وحدت رويه شماره ۵۳۰ _ ۱/۱۲/۶۸ هدايت كرده بود تدوين ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامي درباره جرم سرقت مستوجب تعزير شده است: سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد … به شرح مذكور در صدر ماده ۲۰۳ چنين استنباط مي شود كه سرقت مستوجب حد كماكان مشمول احكام قبلي است و جنبه حق الناسي آن قبل از رفع الامر الي الحاكم و حيثيت حق اللهي آن پس از واقعه بايد تغليب داده شود (و از اين لحاظ بين را يوحدت رويه مذكور و ماده ۲۰۳ تفاوتهايي به چشم مي خورد).

ليكن ساير سرقتها كه قسمت مهمي از جرايم عليه اموال را تشكيل مي دهد و ماده مذكور از آنها به سرقتهاي فاقد شرايط اجراي حد كرده است در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد (اعم از اينكه شاكي داتشه يا نداشته و يا شاكي پس از طرح شكايت گذشت كرده باشد قانونگذار مجازات يك تا پنج سال حبس تعزيري در نظر گرفته است. اين اتخاذ موضع قانونگذار همان گونه كه قبلاً هم به آن اشاره شد در حقيقت به جنبه تقنيني بخشيدن به راي وحدت رويه ديوان كشور مي تواند تعبير شود سرقت تعزيري را جرمي غير قابل گذشت طي شرايط مذكور تلقي كرده بود.

و بدين ترتيب (اگر چه اخلال در نظم در تعريف جرم گنجانيده مي شود و نيازي به تشخيص دادگاه نبايد داشته باشد) قانونگذار خود گامي موثر در اعلام يكي از جرايم غير قابل گذشت اگر چه به صورت مشروط برداشته و مشكلات عملي دادسراها و نيروهاي انتظامي را بويژه مرتفع نموده است و بدين ترتيب امكان بازداشت قانوني متهم در صورت ضرورت به منظور احاله پرونده به دادگاه و تعيين مجازات تعزيري در صورت لزوم فراهم شده است.

قتل عمد

به گونه اي كه قبلاً ملاحظه شد و در عين اينكه قتل عمدي قابل گذشت اعلام شده بود قتل غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي از جرايم غيرقابل گذشت به استناد را

حيثيت هاي چند گانه جرام و دعاوي ناشي از آن

بحث حيثيت هاي چند گانه جرام ودعاوي ناشي از آن ، وابستگي كامل به اين مبحث دارند و بدون فهم اين قسمت ، درك صحيحي از موضوع به دست نمي آيد.

نتيجه گيري

از آنچه مذكور افتاد نتايج در زير حاصل مي شود:

تهیه شده از اینترنت

فهرست مطالب

مقدمه 1
رجعت به موازين فقهي 2
سابقه تاريخي و مواضع قانون مجازات عمومي 2
انقلاب اسلامي و غير قابل گذشت شدن جرائم عفافي 5
قابل گذشت شدن جرائم عليه تماميت جسماني افراد 5
جرايم عليه اموال 9
انقلاب اسلامي و ضرورت تغليب جنبه حق الناسي جرايم عليه اموال 11
رهيافت هاي قضايي و تقنيني 11
رويه قضايي (آراي وحدت رويه) 15

كلاهبـرداري و سرقت 17
تغليب جنبه عمومي سرقت تعزيري 22
قتل عمد 23
جرح و قطع عمدي عضو 24
تعلیق اجرای مجازات وگذشت شاکی در جرائم قابل گذشت 24
حيثيت هاي چند گانه جرام و دعاوي ناشي از آن 27
طبقه بندي جرايم از نظر قابليت گذشت 28

تقسيم جرايم به حق الله وحق الناس 29
اصل غير قابل گذشت بودن جرايم 32
روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت 32
نتيجه گيري 35
منابع 37

مقاله فوق دارای صفحه مشخصات، فهرست مطالب و 37 صفحه متن (در قالب و ) با رعایت کامل صفحه بندی می باشد. همچنین فونت های کار شده برای متن مقاله  B Yagut(13) و برای تیترهای داخل مقاله B Jadid می باشند.

قیمت این مقاله 4200 تومان می باشد، جهت دریافت کامل متن مقاله (قابل ویرایش) بالای صفحه روی پرداخت و دریافت کلیک کنید

مشاهده فهرست مقالات اجتماعی، حقوقی و سیاسی

نوشته شده در 1 اسفند ۱۴۰۱ توسط بهنام پروندی

لطفا پس از بهره مندی از مطالب فوق با نظر گرمت به من انرژی مثبت تزریق کن 🙂